بهرام پيري، مدير پروژه‌ي صدور گواهي ديجيتال، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به دو بخش مركز صدور گواهي ريشه و گواهي مياني اظهار داشت: صدور گواهي ريشه يا گواهي ملي در تمام بدنه‌ دولت مورد استفاده قرار خواهد گرفت وتمام productهاي لازم تهيه شده است و محل فيزيكي براي استقرار سايت فراهم شده اما براي استفاده نياز به آيين نامه‌هاي خاصي دارد كه تحت لواي آن مراكز به كار خود ادامه دهد. مدير پروژه‌ صدور گواهي ديجيتال خاطر نشان كرد: گواهي مياني به كاربردهاي گواهي ديجيتالي مي‌پردازد و وزارت بازرگاني به خريد يك نرم افزار خارجي از يك شركت دانماركي اقدام كرده است تا در پروسه‌ توليد نرم افزار داخلي بي نياز شود. پيري ادامه داد: وزارت بازرگاني با خريد اين نرم افزار قصد دارد تا به صورت پايلوت كار را آغاز كرده و بعدا پروسه‌ي توليد نرم افزار داخلي را موازي با آن همراه كند و تاكنون 90 درصد كار پيش رفته است. وي مشكل تاخير در عملي شدن اين پروژه را تغيير در ساختار دولت دانست و تصريح كرد: از آن جايي كه عملي كردن مركز صدور گواهي ريشه منوط بر اين است كه آيين نامه‌ها توسط كميسيون گواهي رايانه‌يي كشور نهايي شود، تغيير دولتي و تشكيل نشدن كميسيون شوراي افتا براي تدوين سياست نامه‌ها شكل عمده‌ي پيش روي اين طرح است . پيري امضاي ديجيتال را يكي از اقدامات وزارت بازرگاني براي ارايه‌ي گواهي برشمرد و اظهار داشت: وزارت بازرگاني در سه زمينه به مردم گواهي ديجيتال مي‌دهد، امضاي ديجيتال براي تجارت الكترونيك ، گواهي اس. ا. سل به همراه پروژه‌ي پيشگام از اقدامات اجرايي براي ارايه‌ي گواهي ديجيتال است. مدير پروژه‌ي صدور گواهي ديجيتال با بيان اين‌كه، گواهي اس.ا. سل به عنوان گواهي احراز هويت سايت‌ها است،گفت: اين گواهي با احراز هويت سايت‌ها به تبادل اطلاعات امن بين سايت‌هاي و كاربران مي‌پردازد و ما تاكنون هيچ منبع داخلي در اين راستا نداريم . پيري در ادامه افزود: هر مركز بنابر كاربردهاي خود اقدام به صدور گواهي مي‌كند كه همه بايد تحت عنوان صدور گواهي ريشه تحت نظارت كمسيون شوراي افتا فعاليت كنند.