ایتنا- توئیتر ادعا می‌کند که دولت‌ها این‌بار از طریق توئیتر قصد دارند به اطلاعات مردم دست پیدا کنند.

شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد که درخواست‌های دولتی از این شبکه برای دریافت اطلاعات کاربران در نیمه دوم سال گذشته میلادی ۴۰ درصد افزایش یافته و در این میان بیشترین درخواست‌ها از جانب ترکیه و روسیه بوده است.


به گزارش ایتنا از ایسنا، گزارش توئیتر نشان می‌دهد در شش ماه گذشته آمریکا با ۱۶۲۲ درخواست همچنان بیشترین آمار را دارد ولی درخواست‌های ترکیه و روسیه افزایش قابل توجهی داشته است.

مجموع درخواست‌های دولتی برای اطلاعات حساب کاربران این شبکه اجتماعی در سرتاسر جهان ۲۸۷۱ مورد بوده است.

این آمار نسبت به شش ماه اول ۲۰۱۴ که ۲۰۵۸ مورد بوده افزایش چشمگیری یافته است.

توئیتر افزود: ترکیه با ۳۵۶ مورد درخواست برای اطلاعات کاربران به رده دوم این فهرست رفته است.

این کشور به دلیل افشای اطلاعات فسادهای دولتی در شبکه‌های اجتماعی، سال گذشته توئیتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی را فیلتر کرد.

جرومی کسل از مدیران بلندپایه توئیتر گفت: درخواست‌های ترکیه بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.

ما با تمام این درخواست‌ها برای ارائه اطلاعات کاربران موافقت نمی‌کنیم.

کسل افزود: مقامات روسی سال گذشته مسدود شدن حساب‌های کاربری "افراطیون" را خواستار شدند.

این مدیر توئیتر گفت: در شش ماه گذشته درخواست برای اطلاعات کاربران در روسیه از صفر به بیش از ۱۰۰ مورد رسیده است.

توئیتر مقابل درخواست‌های روسیه هیچ اطلاعاتی نداده است.

توئیتر اعلام کرد: جهش در درخواست‌های روسیه پس از تصویب "قانون وبلاگ نویسی" در این کشور است که خواستار ثبت نام وبلاگ نویسان و پایبندی آنها به مقررات سختگیرانه‌تر است زیرا در غیر این صورت با جریمه سنگینی مواجه خواهند شد.

تعداد درخواست‌های دولتی در آمریکا برای دریافت اطلاعات کاربران ۲۹ درصد افزایش یافته که توئیتر با ۸۰ درصد آنها موافقت کرده است.

در این میان ژاپن با ۲۸۸ درخواست به رده سوم آمده و این شبکه با ۳۶ درصد آنها موافقت کرده است.

این شبکه اجتماعی اعلام کرد: بیشترین درخواست‌ها برای حذف محتوا از سوی ترکیه بوده و از مجموع ۳۷۶ درخواست ۳۲۸ مورد از طرف ترکیه مطرح شده است.

این گزارش می‌افزاید: ما ۳۲۸ حکم دادگاهی و ۱۴۹ درخواست از سوی نهادهای دولتی ترکیه مبنی بر حذف محتوا دریافت کرده‌ایم. این مطالب از نقض حقوق شخصی گرفته تا توهین به شهروندان و مقامات دولتی را شامل می‌شود.

وی افزود: ما در برابر بیش از ۷۰ درصد درخواست‌های ترکیه، مخالفت قانونی خود را با احکام دادگاه‌های ترکیه‌ای اعلام کردیم.