ایتنا- کشورها و دولت‌ها سعی می‌کنند سیاست‌های خود را همسو با سیاست‌های فناوری تدوین کنند.

مرکز پژهش‌های مجلس شورای اسلامی الزامات و سیاست‌های فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه را بررسی و بر اهمیت مقوله فناوری برای رشد اقتصادی و ضرورت کاهش اتکای کشور در برنامه طبیعی تاکید کرد.

به گزارش ایتنا از مهر، برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه در دوره سند چشم انداز ۲۰ ساله مسئولیت بزرگی را برای حرکت در جهت اهداف این سند به عهده دارد و دستیابی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز افق زمانی تعیین شده، نیازمند عزم ملی حاکمیت و قوای سه گانه و مشارکت حداکثری آحاد جامعه است.

تبیین الزامات سیاست فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه
براین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای تبیین الزامات سیاست فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه و به منظور تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص علم و فناوری، سیاستگذاری در نظام ملی نوآوری، سیاست‌های حمایت از تجاری سازی فناوری و نوآوری، اولویت‌ها و سیاست‌های کلان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، اولویت‌های سیاستگذاری حوزه زیست فناوری و چگونگی اجرای آنها و اولویت‌های سیاست گذاری در حوزه هوانوردی را مورد بررسی قرار داد.

طبق بررسی‌های این مرکز، امروزه اهمیت و نقش فناوری در رشد اقتصادی کشورها بر هیچکس پوشیده نیست و کشورها تلاش می‌کنند سیاست‌های توسعه صنعتی و اقتصادی خود را همسو با سیاست‌های فناوری تدوین کنند چراکه دیگر با اتکای صرف به منابع طبیعی نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت که اگر چنین بود کشورهای خاورمیانه با داشتن عظیم ترین منابع طبیعی دنیا باید در صدر کشورهای توسعه یافته و با رشد اقتصادی بالا قرار می‌گرفتند به عبارت دیگر آنچه امروز تضمین کننده رشد و پیشرفت کشورهاست منابع و توان فناورانه و نوآورانه آنها است.

رهبر معظم انقلاب نیز جایگاه ویژه‌ای برای مسئله فناوری و نوآوری و نقش آنها در رشد اقتصادی کشور قایل هستند و رهنمودهای مکرر ایشان در ارتباط با تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول تجاری سازی علم و در نهایت تولید ثروت ملی برای کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت نشان از اهمیت این مقوله در نظر ایشان دارد؛ علاوه بر آن در اسناد کلان متعدد نیز اهمیت این مقوله برای کشور قابل مشاهده است به عنوان مهمترین مثال طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور ما باید به رتبه اول علمی و فناوری منطقه دست پیدا کند براین اساس نقشه جامع علمی کشور و اخیرا سیاست‌های کلی علم و فناوری نیز توسط رهبر فرزانه انقلاب ابلاغ شده است که مسیر تحقق سند چشم انداز را ترسیم و حوزه های اصلی سیاستگذاری را برای نیل به هدف فوق روشن می سازد، اگر به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبری در ارتباط با آن نیز رجوع کنیم می‌بینیم که ایشان اقتصاد مقاومتی را همان اقتصاد دانش بنیان می‌دانند که این امر نیز تأکید مجددی بر ضرورت سیاست گذاری درست و مناسب برای این مقوله است.

اهمیت مقوله فناوری در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
درهمین حال سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور ما نیز بر اهمیت مقوله فناوری در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واقف هستند و در برنامه پنجم توسعه فصل علم و فناوری گنجانده شد که نشان از توجه سیاستگذاران به این موضوع دارد اما باید توجه داشت که شرایط و الزامات خاصی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و سیاستگذاری صحیح در حوزه فناوری باید با درنظر گرفتن این شرایط و الزامات خاصی باشد.

هم اکنون کشورهای در حال توسعه یا به تعبیر دیگر کشورهای در حال گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی و خدماتی با چند چالش اساسی و بنیادی مواجه هستند که نخستین چالش به نیروی انسانی مربوط است نیروی انسانی مورد نیاز برای رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری باید نیروی انسانی با دانش فنی و ارتباطات بالا دارای توانایی جذب و توسعه فناوری‌های مورد نیاز برای رفع احتیاجات جامعه باشد.

خوشبختانه کشور ما در این مقوله پیشرفت‌های قابل قبولی داشته است به عنوان مثال می‌توان به گسترش رشته‌های علوم و فناوری‌های پیشرفته در مقاطع تحصیلات تکمیلی و افزایش فارغ التحصیلان این حوزه اشاره کرد اما مسئله مهم در این ارتباط ایجاد مهارت‌های کارآفرینی و توان تبدیل ایده‌های فناورانه به محصولات تجاری در بین دانش آموختگان است که باید تمهیدات مناسبی برای آن اندیشیده شود.

دومین چالش به موضوع منابع مالی و بودجه باز می‌گردد در این حوزه اغلب کشورهای در حال توسعه با مشکل جدی تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه مواجه هستند و تأسف بارتر اینکه همین تخصیص اندک منابع نیز عمدتا توسط بخش دولتی انجام می‌شود به بیان دیگر بخش غیر دولتی عملا نقشی در عرصه فناوری و نوآوری کشور ایفا نمی‌کند در حالی که در کشورهای توسعه یافته شاهد هستیم بخش غیر دولتی به خصوص شرکت‌های تجاری بازیگران و سرمایه گذاران اصلی در امر فناوری هستند؛ به عنوان مثال جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که در آمریکا حدود ۷۰ درصد، کانادا ۵۰ درصد، آلمان ۷۰ درصد، فرانسه ۶۵ درصد، مالزی ۸۰ درصد، در کشورهای ژاپن و کره ۷۵ درصد و در استرالیا و آفریقای جنوبی تقریبا ۶۰ درصد سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه فناوری توسط شرکت‌های تجاری انجام می‌شود که به واسطه ماهیت‌شان توجه بیشتری به تجاری سازی و تولید ثروت از فناوری دارند.

ضرورت توجه به تجاری سازی ایده‌های نوآورانه
چالش مهم بعدی را می‌توان مسئله تجاری سازی ایده‌های نوآورانه دانست که این مسئله نیز نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق خبرگان، صاحب نظران، کارشناسان و بازیگران حوزه فناوری کشور ما در زمینه سیاست‌های طرف عرضه دانش و فناوری به بلوغ نسبی رسیده است و رشد نسبتا خوب تعداد فارغ التحصیلان، تعداد مقالات و اختراعات در یک دو دهه اخیر شاهد این مدعاست بنابراین اکنون زمان آن رسیده که توجه بیشتری به تجاری سازی ایده‌ها، یافته‌های تحقیقاتی و اختراعات معطوف شود.

بنابراین در برهه کنونی بیشتر نیازمند سیاست‌های حمایت از تجاری سازی، بازار سازی و تحریک طرف تقاضا هستیم و صد البته باید تلاش شود سیاست گذاری در این حوزه‌ها به نحوی صورت گیرد که بیشترین استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی انجام پذیرد.

به طور مشخص می‌توان پیشنهاداتی از جمله فرهنگ‌سازی و تأکید بر اهمیت تجاری سازی فناوری و رشد اقتصادی کشور، بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود، ساماندهی و اصلاح قوانین مرتبط با مقوله تجاری سازی فناوری، طراحی ابزارهای سیاستی جدید برای حمایت از تجاری سازی فناوی متناسب با انواع شرکت‌های نوپا و بزرگ و چرخه عمر فناوری، درگیرساختن متولیان اقتصاد کشور در تدوین سیاست‌های صنعتی و فناورانه، افزایش توجه به طرف تقاضا و بازارسازی برای محصولات داخلی از طریق بخش خصوصی و توانمندسازی شرکت‌های داخلی برای رقابت در بازارهای بین المللی را به عنوان اصلی ترین محورهای سیاست گذاری در این حوزه مطرح کرد.

فناوری اطلاعات راهکار کلیدی در تحقق اقتصاد دانش بنیان
علاوه بر توجه کلی به مقوله تجاری‌سازی در همه فناوری‌ها توجه خاص به برخی حوزه‌های فناوری‌های نوین نیز که اهمیت ویژه‌ای برای کشور ما دارند ضروری است.

نخستین مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات است که راهکاری کلیدی در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود سهم بالای نیروی تحصیلکرده این بخش یکی از ظرفیت‌های بالقوه توسعه این بخش و بالطبع توسعه کشور است؛ از این رو می‌توان برخی اولویت‌های سیاست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم از جمله اولویت‌بندی اهداف کلان و اهداف سالیانه در حوزه فناوری، پایه‌ریزی ممیزی نوین به گونه‌ای مدون در حوزه محتوا، تقسیم کار ملی بر حسب بخش جهت اتصال به چرخه حیات فناورانه از اکتشافات، برنامه‌ریزی و انجام تحقیقات بنیادین، ایجاد هماهنگی به مراتب بیشتر میان بازارشناسی بازاریابی برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجرای مفاد قانون اصل ۴۴، روی آوردن به مصرف تولید داخلی، صحنه گردانی بخش‌های بین المللی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های تخصصی چند رشته‌ای، ارتقاء جایگاه و رتبه ایران در حوزه محتوای ملی و توجه به رویکردهای فرصت شناسانه و فرصت مدارانه و مسئله محور اشاره کرد.

اختصاص ۱۰ درصد از صادرات غیرنفتی به ICT
توسعه محتوا، توسعه دولت الکترونیک و زیستگاه‌های آن و همچنین توسعه صادرات باید در روند تدوین قانون برنامه ششم مورد عنایت قرار گیرد چراکه بر مبنای پیش نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم اختصاص ۱۰ درصد از صادرات غیر نفتی به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات از جمله اهداف سیاست‌های اصلی در برنامه قلمداد می‌شود.

یکی دیگر از فناوری‌های بسیار مهم برای کشور ما زیست فناوری است که با نقش مهمی که در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست ایفا کرده توانسته است نگاه سیاستگذاران را جهت نیل به اهداف حوزه امنیت قضایی، سلامت و توسعه پایدار به خود معطوف کند؛ در حال حاضر رصد وضعیت زیست فناوری کشور نشان می‌دهد کاربرد این فناوری در همه حوزه‌ها به یک اندازه رشد و پیشرفت نداشته است به عنوان مثال در حوزه تولید اکثر داروهای بیوتکنولوژیک وارداتی درخشش قابل توجهی داشته اما در بخش کشاورزی و محیط زیست توفیق زیادی حاصل نشده است؛ بنابراین لازم است در برنامه ششم توسعه به این فناوری توجه ویژه‌ای شود و البته پیش نیاز آن آسیب شناسی برنامه‌های توسعه‌ای گذشته در این رابطه و شناسایی و رفع خلاء‌ها و موانع بر سر توسعه آنها است.

به طور مشخص تر تصویب قوانین جدید و اجرایی کردن قوانین موجود که نقش زیرساختی، حمایتی و کنترلی دارند و همچنین ساماندهی و تقویت نظام نظارت و ارزیابی در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی می‌تواند زمینه ساز این فناوری باشد.

به کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه هوانوردی
هوافضا نیز از دیگر فناوری‌های کلیدی در کشور ماست؛ به خصوص در حوزه هوانوردی با مشکلات جدی روبرو هستیم با توجه به پراکندگی و وسعت جغرافیایی و محدودیت‌های موجود در بستر حمل و نقل زمینی در کشور حوزه هوانوردی تأثیر غیرقابل انکاری در تسهیل امر حمل و نقل افراد و کالا به نقاط مختلف داشته است بنابراین به کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه هوانوردی امری ضروری به شمار می‌رود هر چند اهمیت موضوع فوق از دیدگاه سیاستگذاران و قانونگذاران مغفول نمانده است و در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است اما در راستای توسعه حوزه هوانوردی محدودیت‌هایی از جمله زیرساخت و منابع انسانی، فضای پروازی وجود دارد.

سیاستگذاری مناسب در ابعاد بازرگانی، فناوری و حقوقی توجه به بخش روابط بین المللی حوزه هوانوردی است و تعامل بیشتر با دیگر کشورها، برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت متمرکز در سطح کلان حوزه هوانوردی، توسعه مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت از جمله عوامل مهم توسعه این حوزه به شمار می‌آید.

در جمع‌بندی می‌توان گفت اهمیت مقوله فناوری به ویژه برای رشد اقتصادی و ضرورت کاهش اتکای کشور در برنامه طبیعی، سیاستگذاری در این حوزه را مسئله‌ای بسیار حیاتی تبدیل کرده است بنابراین امید است با انجام مطالعات کارشناسی استفاده از ظرفیت و توان نخبگان از همه بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی و صد البته با درس گرفتن از تجارب سیاست‌گذاری گذشته با نگاه به آینده بتوان در برنامه ششم توسعه شاهد مجموعه ای از سیاست‌های دقیق، متناسب و کاربردی برای مسائل مختلف این حوزه باشیم.