ایتنا- وحید صدوقی: رگولاتوری می‌تواند نرخ دیتاهای متفاوتی برای محصولات داخلی یا خارجی اعمال کند.

معاون وزیر ارتباطات بر لزوم مقررات‌گذاری برای ارجحیت پیام‌رسان‌های داخلی نسبت به خارجی تاکید کرده است؛ مدیرعامل همراه اول نیز می‌گوید: بسته به سیاست دولت، رگولاتوری می‌تواند نرخ دیتاهای متفاوتی برای محصولات داخلی یا خارجی اعمال کند.


به گزارش ایتنا از فارس، با آغاز سال ۹۴ معاون رگولاتوری از تدوین مقررات حاکم بر خدمات دهندگان OTT (پیام رسان‌ها) در سال جاری خبر داد.

امروزه OTTها یک موضوع جهانی هستند؛ زیرا اپراتورها سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را انجام می‌دهند و شرکت‌هایی بر بستر فراهم کرده اپراتورها کسب و کار بزرگی ایجاد کرده‌اند.

از این رو نگرانی از دلسردی اپراتورها از سرمایه‌گذاری و مشکل در روند توسعه پیش آمده است.

معاون وزیر ارتباطات نیز با اشاره‌ای به تعریف پروژه‌ای برای به حداقل رسیدن آسیب‌پذیری OTT ها، اعلام کرد:باید مقررات گذاری به نحوی باشد که OTTهای داخلی نسبت به نمونه‌های خارجی ارجحیت داشته باشند؛ در این باره رگولاتوری از سال گذشته مشاوری انتخاب کرده و مطالعات اقتصادی مربوطه را انجام داده است که در نهایت این پروژه به جمع‌بندی رسیده است.

در این باره وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول با اشاره به لزوم مقررات‌گذاری برای فعالیت نرم‌افزارهای رایگان موبایلی در کنار فعالیت اپراتورهای موبایل، اظهار داشت: معتقدیم باید عدالتی در بازار اپراتورها و OTTها برقرار و فضایی ایجاد شود که به نفع اپراتورها و OTTها باشد.

وی گفت: بسته به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این امکان‌ وجود دارد که اپراتورها نرخ دیتاهای متفاوتی را برای محصولات تولید داخل یا محصولات خارجی (در حوزه OTTها) اعمال کنند.

وی ادامه داد: در صورت ضرر اپراتورها از محل فعالیت بی‌ضابطه OTTها، وزارتخانه و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بیش از اپراتورها ضرر می‌کنند.

صدوقی ادامه داد: زیرا در قانون بودجه ۹۴، رگولاتوری‌ باید ۵ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند و این رقم از محل درآمد اپراتورها است.

بنابراین اگر درآمد اپراتورها کاهش یابد تامین این درآمد نیز دچار مشکل خواهد شد.