ایتنا- سخنگوی شرکت مخابرات: تحقیق و تفحص از مخابرات نوعی اتلاف وقت محسوب می‌شود.

چند سالی از تحقیق و تفحص مجلس هشتم از شرکت مخابرات می‌گذرد و حال نمایندگان مجلس نهم بار دیگر بر لزوم تحقیق و تفحص از این شرکت تاکید کردند؛ البته سخنگوی این شرکت مدعی است که این کار به نوعی اتلاف وقت محسوب می‌شود.


به گزارش ایتنا از ایسنا، آبان ماه سال گذشته بود که برخی نمایندگان مجلس بر لزوم تحقیق و تفحص مجلس از شرکت مخابرات تاکید کرده و از پیگیری این موضوع خبر دادند.

در آن دوره نادر قاضی پور - نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات خبر داده و اینگونه اعلام کرد که این طرح تاکنون به امضای ۱۰ نفر از نمایندگان رسیده و در تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات به بررسی واگذاری این شرکت و عملکرد آن پرداخته خواهد شد.

این نماینده مجلس در آن دوره در گفت و گوهای متعدد خود با رسانه‌ها و در رسانه ملی اینگونه عنوان کرد که شرکت مخابرات یک شبه از بخش دولتی به بخش شبه دولتی واگذار شده و واردات بی رویه تجهیزات مخابراتی از خارج کشور، نامشخص بودن تکلیف بیمه کارگزاران مخابرات روستایی، تعطیلی کارخانه‌های مخابراتی کشور و نبود پژوهشگاه و دانشگاه در حوزه مخابرات به دست مردان مخابراتی در شرایطی صورت می گیرد که مسئولان وزارت ارتباطات در خوابند و مخابراتی‌ها بیدار هستند.

به دنبال این نوع اظهار نظرها در نهایت این طرح در مجلس رقم خورد و اردیبهشت امسال این موضوع حالت جدی‌تری به خود گرفت و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست تقاضا برای تفحص از شرکت مخابرات ایران را در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی و تبادل نظر بین نمایندگان و شرکت خدمات‌دهنده قرار دادند و در نهایت هفته گذشته اینگونه اعلام شد که این موضوع در جلسه روز بیستم اردیبهشت کمیسیون صنایع مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اما داود زارعیان - سخنگوی شرکت مخابرات ایران - دراین زمینه مدعی است که مجلس نباید وقت خود را برای چنین موضوعی تلف کند چراکه در شرکت مخابرات ایران همه چیز طبق قانون و بر اساس مصوبات ابلاغی صورت می‌گیرد.

پیش از این نیز در سال ۱۳۸۹ کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران پس از صرف مدت زمان دو سال، گزارش تهیه شده خود در مورد اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال ۱۳۸۴ را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که در این گزارش به ابهامات و تخلفاتی در مباحثی همچون تعرفه‌های پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه و وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده و خرید تجهیزات، تخلف ۱۳۵ میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام در عملکرد مخابرات در پروژه‌های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکت‌های ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکت‌های بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت اشاره شده بود.

کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی ماه سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرده بود و در آن زمان برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.

بنا بر اظهارات نمایندگان مجلس در طرح جدید، برای تحقیق و تفحص از مخابرات محورهای مختلفی همچون میزان انطباق واگذاری شرکت مخابرات با موازین قانونی و بررسی شیوه واگذاری، جایگاه شرعی و قانونی وظایف و سپرده‌های مردم در شرکت مخابرات در ساختار مالی و مالکیت شرکت مذکور، اجرا نشدن مصوبات مربوط به کارگزاران روستایی،‌ بررسی رعایت ضوابط قانونی در تعیین تعرفه ارائه خدمات و دیگر اقدامات شرکت‌ها و نحوه فروش اموال شرکت مخابرات و شرکت‌های تابعه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

در نهایت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز گذشته با اکثریت آرا با درخواست تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران مخالفت کردند.

سیدمحمد بیاتیان - عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس - در این باره تصریح کرد: در جلسه گذشته کمیسیون، جزئیات درخواست جمعی از نمایندگان درباره تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران با حضور واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با نمایندگان متقاضی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جلسه امروز رای‌گیری نهایی انجام شد که ۱۳ مخالف و ۷ موافق رای خود را اعلام کردند و به این ترتیب این تقاضا از دستور کار کمیسیون خارج شد.