ايتنا - دفاع از عملکرد شورای عالی فناوری اطلاعات در آستانه بحث ادغام

جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با بیان اینکه این شورا در ۵ جلسه برگزاری در دولت یازدهم، مصوبات مهمی از جمله نقشه توسعه دولت الکترونیک را نهایی کرده است از عملکرد این شورای عالی دفاع کرد.

به گزارش ایتنا از مهر، نمایندگان مجلس قرار است فردا در صحن علنی، کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی را مطرح و بررسی کنند؛ این طرح با توجه به حذف ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات که منتج به تشکیل شورایعالی فناوری اطلاعات شده است توسط نمایندگان کلید خورده است؛ دلیل طرح انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات و ادغام آن در شورای عالی فضای مجازی، موازی کاری دو نهاد سیاستگذار در حوزه فناوری اطلاعات عنوان شده است.

رضا باقری اصل - جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات امروز دوشنبه در آستانه بررسی کلیات این طرح در نشست خبری از عملکرد این شورا دفاع کرد و ادغام و انحلال آن با شورای عالی فضای مجازی را حذف ابزار دولت برای هماهنگی بین دستگاهی در حوزه فناوری اطلاعات عنوان کرد.

۱۰ سال ۹ جلسه
وی با اشاره به ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شورای‌عالی فناوری اطلاعات گفت: از سال ۱۳۸۴ که اساسنامه شورای‌عالی فناوری اطلاعات در دولت تصویب شد تا سال ۸۶، چهار جلسه از سوی این شورا تشکیل شد و در دولت دهم این شورا در پی انحلال شوراهای عالی کشور، منحل و به کارگروه فاوا و امنیت تنزل یافت؛ پس از آن در دولت یازدهم این شورا مجددا تشکیل و از دی ماه سال ۹۲ که اولین جلسه آن برگزار شد تاکنون ۵ جلسه با تمرکز به حوزه فنی و اجرایی و تدوین استانداردهای حوزه دولت الکترونیکی تشکیل داده است.

جانشین دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات اظهار داشت: در جریان مصوبه ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک، تشکیل کارگروه‌های توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های بین بخشی در دستور کار قرار گرفت و ۱۴ خوشه خدمات نظیر سلامت و آموزش در ۳۱ کارگروه استانی ایجاد شد.

در همین حال ضمن فعال شدن کارگروه‌های استانی در حوزه دولت الکترونیک، برگزاری ۶۰ جلسه این کارگروه در جهت هماهنگی بین بخشی و تبادل اطلاعات موضوع بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در راستای ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک، کارگروه‌های استانی تشکیل و کسب و کارهای نوپا فعال شدند.

همچنین ایجاد تعاملات با شرکت‌های سرمایه‌گذاری حاصل فعالیت این کارگروه‌ها بوده است.

ایراداتی که به ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات وارد است
باقری اصل در مورد ایراداتی که به ادغام و یا حذف شورای عالی فناوری اطلاعات وارد است گفت: با توجه به سابقه احکامی چون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن اصلاح قوانین به صراحت توسط مقام معظم رهبری تاکید شده بود، در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری مبنی بر ادغام یا حذف شورای عالی فناوری اطلاعات، ایشان در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی اشاره‌ای به این موضوع می‌داشتند که در این حکم اثری از آن دیده نمی‌شود.

همچنین در ملاقات حضوری وزیر ارتباطات با رهبر معظم انقلاب پس از تبیین وضعیت دو شورا و حد و مرز آنها هیچ‌گونه اشاره‌ای به ادغام دو شورا از سوی معظم‌ له، مطرح نشد.

وی با اشاره به ترکیب اعضای دو شورای عالی که شامل رؤسای سه قوه، سازمان صدا و سیما، ناجا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیسیون فرهنگی و چهار وزیر دولت در شورای عالی فضای مجازی و نیز ۱۲ وزیری که عضو شورای عالی فناوری اطلاعات هستند گفت: آنچه مشخص است این است که در شورای فضای مجازی سیاستگذاری کلان مطرح است و شورای عالی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام به امور فنی و اجرایی هماهنگی بین دستگاه‌ها می‌پردازد؛ بنابراین با این شرح وظایف هم پوشانی در انجام امور ایجاد نخواهد شد.

پیش‌نویس اصلاح اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد
معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه ایجاد زمینه اجرای سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی در دولت از وظایف اصلی شورای‌عالی فناوری اطلاعات است، یکی بودن ریاست دو شورای‌عالی با رئیس جمهور را نه تنها نقطه ضعفی برای اجرای وظایف این دو شورا بلکه نقطه قوتی در اجرای امور دانست و گفت: قرار داشتن ریاست شورای‌عالی فضای مجازی بر عهده رئیس جمهور در چارچوب قانون اساسی موجب تصمیم‌گیری و در نظر گرفتن سیاست‌های کلان در فضای مجازی بوده و تکرار این ریاست در شورای‌عالی فناوری اطلاعات متضمن اجرای سیاست‌های تدوین شده خواهد بود.

وی از تدوین پیش‌نویس اصلاح اساسنامه شورای‌عالی فناوری اطلاعات توسط دبیر شورای‌عالی خبر داد و افزود: قرار است این طرح در جلسه آتی این شورا مطرح شود.

به گفته باقری اصل جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی از جایگاه شورای‌عالی فناوری اطلاعات که وظیفه هماهنگی اجرا در توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک را دارد، بالاتر بوده و در صورت ادغام دو شورا و در نتیجه پیگیری و اجرای وظایف این شورا، توسط شورای‌عالی فضای مجازی شاهد نزول جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی خواهیم بود.

تکلیف دو شورا هم عرض نیست
باقری‌اصل تصریح کرد: وظایف و تکالیف دو شورا هم‌عرض نیستند و شورای‌عالی فناوری اطلاعات چارچوب سیاست‌های مصوب فضای مجازی به هماهنگی اجرایی و برنامه‌ریزی تاکتیکی برای توسعه فناوری اطلاعات کشور می‌پردازد.

این دو شورا یکی بالادست دولت و یکی ذیل دولت است و ادغام و یا حذف شورا از چرخه اداری کشور باعث کندی برنامه‌های تحول اداری می‌شود.

جانشین دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات در مورد بودجه شورای عالی فناوری اطلاعات عنوان کرد: طی دو سال گذشته سالانه مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به این شورا اختصاص یافته و از این شورا به دلیل آنکه هماهنگ کننده اجزای فنی دستگاه‌های دولتی است، نیازی به بودجه زیادی ندارد.

شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد
معاون سازمان فناوری اطلاعات در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز افزود: این شبکه طبق الزامات شورای‌عالی فضای مجازی تا پایان سال ۹۴ به بهره‌برداری می‌رسد.

درهمین حال ارتباط رسانی به ۲۵ هزار روستا در سال جاری از جمله اقدامات در دست انجام است؛ همچنین پروژه حذف شناسنامه به صورت پایلوت در استان قم انجام شده و به زودی در استان خوزستان با فراهم شدن زیرساخت های آن اجرایی می شود.

باقری‌اصل با بیان اینکه هم اکنون ۹ میلیون کاربر اینترنت ADSL و بیش از ۱۰ میلیون کاربر نسل سوم موبایل در کشور فعال هستند، گفت: ظرفیت پهنای باند اینترنت داخل به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ گیگابیت در ثانیه و پهنای باند خارج به ۱۷۰ گیگابیت رسیده است و در حوزه پهنای باند داخل به اهداف برنامه پنجم توسعه رسیده‌ایم.

جانشین دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر توسعه این بخش فقط پاسخگوی افزایش تقاضا است، ادامه داد: با ورود اپلیکیشن‌های موبایل پهنای باند زیادی صرف این بخش می‌شود و پهنای باند فعلی کفاف این تقاضا را نمی‌دهد.

وی گفت: توسعه دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک و ارتقاء آدرس های عددی اینترنتی از جمله محورهای عملکردی شورای عالی فناوری اطلاعات طی یکسال و نیم اخیر بوده است.

باقری‌اصل با اشاره به وجود شوراهای‌عالی همچون شورای‌عالی عتف، شورای‌عالی آب، شورای‌عالی آموزش و شورای‌عالی امنیت کشور در ذیل شوراهای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی امنیت ملی توضیح داد: حذف شورای‌عالی فناوری اطلاعات در ذیل شورای‌عالی فضای مجازی، حذف ابزار دولت برای هماهنگی بین دستگاهی خواهد بود و در صورت این اقدام، نهاد متناظر دولت در بخش فناوری اطلاعات بین دستگاه‌ها وجود نخواهد داشت.