ایتنا-بازار خبرهای شرکت مخابرات هر روز داغ‌تر می‌شود، از طرفی توقف فروش سرویس اینترنت این شرکت و از طرفی دیگر بحث بدهی‌ها نیز مطرح است.

 از گلایه و انتقاد مکرر شرکت مخابرات ایران نسبت به پایین بودن تعرفه‌های فعلی تلفن ثابت و درخواست برای افزایش آن تا برگزاری مزایده فروش۵۱ درصد سهام این شرکت و البته بسته شدن زودهنگام پرونده فروش.


حالا هم خبر از توقف فروش اینترنت مخابرات در ۶ استان آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، مرکزی و همدان به گوش می‌رسد؛ اتفاقی که به گفته معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،به دلیل وضعیت نامطلوب پهنای باند اینترنت مخابرات در این استان‌ها و کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکان رخ نمود.

از سوی دیگر خبرهای دیگر حاکی از بدهی ۳۵۰میلیاردی مخابرات به شرکت زیرساخت در حوزه تأمین پهنای باند مورد نیاز منتشر شده است.

توقف فروش اینترنت مخابرات بعید است
پیش از این غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود با توجه به اینکه در این وضعیت، جذب مشترک جدید باعث کم‌فروشی می‌شود ادارات کل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مناطق نه‌گانه بر فرایند توقف فروش در این شش استان نظارت داشته و درصورت متوقف نشدن فروش از سوی شرکت‌های مخابرات استانی، ضمن اعمال مقررات مطابق با پروانه اعطایی، پرونده کم‌فروشی تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

پس شرکت مخابرات ایران باید پس از رفع مشکلات و ایجاد شرایط مطلوب، نسبت به توسعه خدمات خود و جذب مشترک جدید اقدام کند. با این وجود حسن شانه ساززاده رئیس هیأت مدیره گروه شرکت‌های شاتل، متوقف شدن فروش اینترنت مخابرات را در این ۶ استان بعید می‌داند ولی معتقد است اگر وزارتخانه و شرکت زیرساخت از محدود کردن پهنای باند به عنوان یک اهرم اجرایی استفاده کنند شاید مخابرات مجبور به تمکین شود وگرنه این شرکت براحتی از نظرات سازمان رگولاتوری شانه خالی می‌کند و رسیدن کار پرونده به سازمان تعزیرات، کمی دور از ذهن است.

رئیس هیأت مدیره گروه شرکت‌های شاتل با اشاره به تبعیض در برخورد با PAPها و شرکت مخابرات می‌گوید: ما وقتی می‌خواهیم پهنای باند را ارتقا دهیم، شرکت زیرساخت از ما می‌خواهد نامه‌ای از سازمان تنظیم مقررات بیاوریم که مشخص شود چقدر می‌توانیم پهنای باند داشته باشیم. برای گرفتن این نامه علاوه برارائه ضمانتنامه، باید روند دیگری را نیز طی کنیم و اگر از دیدگاه سازمان تخلفی داشته باشیم ابتدا باید آن تخلف را بی‌اثر کنیم تا بتوانیم نامه را بگیریم.

در صورت وجود حتی یک مشتری شاکی هم باید ثابت شود که PAP مقصر نیست یا رضایت کاربر جلب شود ولی این اتفاق برای مخابرات نمی‌افتد، البته۲هفته پیش که این موضوع را خدمت وزیر ارتباطات مطرح کردیم دستور به رفع تبعیض دادند.شانه ساززاده همچنین با اشاره به وجود هزار پورت مربوط به این شرکت در ۶ استان مذکور، معتقد است دستور توقف فروش در این استان‌ها هیچ تأثیری بر فروش شرکت‌های PAP ندارد، چراکه مخابرات از انحصاری که ایجاد کرده است فروش می‌کند و درواقع جلوی توسعه این شرکت‌ها را گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مخابرات از زمان خصوصی شدن، موانع متعددی برای این شرکت‌ها ایجاد کرده است، می‌افزاید: اگر مخابرات شرایط را باز کند و رقابت ایجاد شود مطمئناً این شرکت نمی‌تواند با بخش خصوصی رقابت کند. این فعال بخش خصوصی می‌گوید: درحال حاضر ۱۵۰ هزار درخواست داریم که همگی از مخابرات ناراضی هستند و می‌خواهند از ما سرویس بگیرند ولی مخابرات اجازه توسعه را به ما نمی‌دهد. به گفته شانه ساززاده، این شرکت برای این توسعه نیازمند نصب اسپلیتر (جداکننده وویس و دیتا) است ولی مخابرات مجوز آن را نمی‌دهد که این کار، غیرقانونی است و موارد شکایات ما هم در سازمان رگولاتوری موجود است.

تصمیم رگولاتوری بر اساس داده هاست
به اعتقاد محمدعلی یوسفی‌زاده مدیرعامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک نیز توقف فروش اینترنت مخابرات در ۶ استان در نتیجه ارزیابی رگولاتوری بر اساس داده‌های موجود شکل گرفته است. وی می‌گوید:ما هم به عنوان یک ناظر بیرونی، حسی که مشتریان نسبت به کیفیت خدمات دارند احساس می‌کنیم و حتماً رگولاتوری با شواهد دقیق‌تر تصمیم توقف فروش اینترنت مخابرات در این استان‌ها گرفته و قطعاً هم درست است.

برای خود ما هم این اتفاق می‌افتد که در یک مرکز خاص یا استان خاص، مخابرات به ما امکانات را نمی‌دهد و هم ما وهم سازمان رگولاتوری، به این نتیجه می‌رسیم که خودمان زودتر توقف فروش بزنیم تا سرویس هایمان خراب نشود. یوسفی‌زاده هم چندان اعتقادی به تمکین مخابرات از دستور توقف فروش اینترنت ندارد و معتقد است مخابرات تمکین نکرده و کار خود را انجام می‌دهد.

نبود تناسب حجم پهنای باند با کاربران
علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر هم توقف فروش اینترنت مخابرات در این ۶استان را در نتیجه تناسب نداشتن واحد حجم پهنای باندی می‌داند که باید به کاربران یک استان اختصاص داده شود و می‌افزاید: این دستور توقف فروش نشان می‌دهد مخابرات پهنای باند لازم و در حد نیاز کاربران این استان‌ها را ندارد.

به گفته توسلی، این موضوع بر کیفیت اینترنت تأثیر می‌گذارد و درواقع می‌توان آن را نوعی کم‌فروشی دانست، چرا که حجم پهنای باند متناسب با تعداد کاربران فعلی در آن استان تناسب ندارد که می‌تواند ناشی از خریداری نشدن پهنای باند، بدهی به شرکت زیرساخت و... باشد.

بدهی ۳۵۰میلیارد تومانی
هرچند مخابرات مشکلات را در نتیجه همکاری نکردن شرکت ارتباطات زیرساخت در تأمین پهنای باند مورد نیاز می‌داند ولی حامد رضا اسماعیلی، مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت با رد ادعای شرکت مخابرات ایران در زمینه نبود پهنای باند کافی در برخی استان‌ها، به بدهی ۳۵۰ میلیاردی ۳ساله مخابرات به این شرکت اشاره می‌کند و می‌افزاید: مخابرات اذعان می‌کند که مشکل اینترنت در این استان‌ها به دلیل این است که شرکت زیرساخت به آنها پهنای باند نمی‌دهد ولی در پاسخ باید گفت شرکت ارتباطات زیرساخت در ارائه پهنای باند هیچ گونه مشکل و محدودیتی ندارد ولی به عنوان یک نهاد حاکمیتی، موظف به حفظ حقوق همه مردم است و نمی‌تواند حقوق عمومی را فدای منافع سهامداران برخی شرکت‌های خصوصی کند.

وی ادامه می‌دهد: با وجود بدهی بالا، ما تاکنون پهنای باند مخابرات را قطع نکرده‌ایم ولی تا زمانی که تکلیف این بدهی مشخص نشود، ما نمی‌توانیم به درخواست اضافه کردن پهنای باند این شرکت، پاسخ مثبت بدهیم.

اسماعیلی با اشاره به این‌که توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مستلزم سرمایه گذاری‌های عظیم در این حوزه است می‌گوید: بخشی از این سرمایه گذاری‌ها از محل دریافت مطالبات از گیرندگان خدمات تأمین می‌شود و هرگونه تأخیر در پرداخت این مطالبات، توسعه زیرساخت‌ها را با کندی مواجه می‌کند. ما ۳۵۰میلیارد تومان از مخابرات طلب داریم درحالی که برای این پول برنامه‌ریزی شده است تا شبکه ارتباطی کشور توسعه یابد. از سوی دیگر بسیاری از دستگاه‌های نظارتی به دنبال چرایی انباشت این بدهی ناشی از چند سال دریافت خدمات بدون پرداخت حقوق قانونی خدمات دهنده هستند.

مدیران این شرکت از ظرفیت‌های توسعه‌ای ایجاد شده در این بخش بخوبی آگاهند و بهتر است برای حل مشکلات ایجاد شده راه‌های بهتری را انتخاب کنند.

توقف فروش، ریشه در مباحث دیگری دارد
با وجود اعلام سازمان رگولاتوری مبنی بر کیفیت نامناسب اینترنت در ۶استان، داوود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران معتقد است در ۳ استان خراسان رضوی،آذربایجان شرقی و همدان مشکل پهنای باند و محدودیت برای واگذاری ADSL وجود ندارد و این مشکل تنها در سه استان اصفهان، مرکزی و کرمان دیده می‌شود که آن هم با وجود ۸۰درصد ظرفیت، درخواست ارتقای پهنای باند مورد نیاز به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال شده، ولی این افزایش ظرفیت صورت نگرفته و این محدودیت پهنای باند، موجب توقف واگذاری شده است.

زارعیان، بدهی شرکت مخابرات به زیرساخت را رد نمی‌کند و هرچند رقم آن را کمتر از میزان اعلام شده می‌داند ولی معتقد است به هرحال ایجاد محدودیت در ارائه پهنای باند، راهکار درستی نیست.

وی ریشه واکنش جدید سازمان رگولاتوری و زیرساخت را بیشتر در مشکلات و درگیری‌های مخابرات و وزارتخانه می‌داند و می‌افزاید: در این زمینه، مباحث دیگری دخیل است و حتماً سیاستشان بر این شده است که چنین رفتاری داشته باشند، وگرنه مگر ما ۵سال گذشته به آنها بدهی نداشته‌ایم که یکباره موضوع تا این حد بزرگ می‌شود آن هم در شرایطی که تقریباً ۷۰درصد امکانات زیرساخت را ما خریداری می‌کنیم.

وی با اشاره به وجود حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار مشترک در این ۶ استان می‌گوید: ما اگر جایی پهنای باند نداشته باشیم هرگز واگذاری هم نخواهیم داشت ولی به هرحال انتظار داریم یا شرکت‌های زیرساخت پهنای باند ما را تأمین کند یا اینکه اجازه دهند ما خودمان پهنای باند را وارد کنیم.

منبع: روزنامه ایران