ایتنا- سخنگوی مخابرات می‌گوید قضیه بدهی به شرکت زیرساخت را قبول داریم اما درمورد رقم بدهی جای صحبت وجود دارد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر مطالبات بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت مخابرات مربوط به نهادهایی است که از دولت بودجه می‌گیرند تاکید کرد: از رئیس جمهور می‌خواهیم که از طریق وزارتخانه مربوطه از قطع ارتباطات جلوگیری کنند.


به گزارش ایتنا از ایسنا، داود زارعیان به ارائه توضیحاتی درباره مساله قطع تماس‌های بین‌الملل مخابرات در برخی استان‌ها پرداخت و اظهار کرد: اینکه اعلام می‌شود به دلیل بدهی ارتباط مخابرات در برخی استان‌ها قطع می‌شود امری غیرقانونی به شمار می‌رود به خصوص آنکه ما در گذشته هم اعلام کردیم که داشتن بدهی نسبت به شرکت ارتباطات زیرساخت را قبول داریم و در پرداخت آن اقدام خواهیم کرد. البته بر سر رقم این بدهی جای صحبت وجود دارد.

وی همچنین اظهار کرد:‌ نکته دیگر آنکه بدهی باید از طریق مراجع قضایی پیگیری و دنبال شود نه آنکه نیازهای ارتباطی مردم قطع شود. تاکنون مرسوم نبوده که یک سازمان بزرگ خدمات سازمان بزرگ‌تری را به دلیل بدهی قطع کند.

سخنگوی مخابرات همچنین متذکر شد: اگر بدهی ما به شرکت زیرساخت ۳۵۰ میلیارد تومان هم باشد مطالبات ما از مردم، دولت، نهادهای انتظامی در بخش تلفن ثابت ۸۵۰ میلیارد تومان و در زمینه تلفن همراه ۴۵۰ میلیارد تومان است. از سوی دیگر در حوزه ارائه خدمات زیرساختی نیز شرکت مخابرات حدود ۳۰۰ میلیارد تومان طلب دارد که در مجموع مطالبات ما بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود که از میان این بدهی‌ها بیش از ۵۰ درصد آن‌ها به دستگاه‌هایی مربوط می‌شود که از دولت بودجه می‌گیرند.

زارعیان با بیان اینکه علیرغم وجود این حجم بدهی، مخابرات هیچ‌گاه ارتباط این سازمان‌ها و نهادها را قطع نکرده، متذکر شد: اکنون هم ما به دلیل بدهی ارتباط این بخش‌ها را قطع نخواهیم کرد چرا که از نظر قانونی چنین امکانی وجود ندارد.

وی همچنین متذکر شد: علاوه بر این اگر قرار باشد ارتباطات بین‌الملل مردم در استان‌های مختلف قطع شود هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد و استفاده از نرم‌افزارهای موبایلی نیز در حوزه امنیت،‌ شرایط مطلوبی ندارد. به همین دلیل از یک دستگاه دولتی انتظار چنین رفتاری نمی‌رفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر تقریبا تمام سازمان‌ها و نهادها از یکدیگر طلب دارند. به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی یا بازنشستگی از اکثر سازمان‌ها طلب دارند. علاوه بر این بانک‌ها نیز از دولت مطالباتی را دارند و دولت‌ها هم از یکدیگر طلب دارند، اما آیا در تمام این موارد زیرساخت‌ها و روابط قطع می‌شود به خصوص اینکه ما اعلام کرده‌ایم بدهی مخابرات زیرساخت را قبول داشته و در نهایت این بدهی را پرداخت می‌کنیم.

زارعیان در ادامه عنوان کرد: ما در گذشته هم مقاومتی در برابر پرداخت بدهی نداشته‌ایم و اعلام کردیم هر زمان که این رقم در حساب‌مان باشد بدهی زیرساخت را پرداخت خواهیم کرد اما به نظر می‌رسد قطع ارتباط مربوط به مشترکی می‌شود که در برابر پرداخت بدهی مقاومت می‌کند.

سخنگوی مخابرات در ادامه از ریاست جمهوری تقاضا کرد که در این زمینه دستوری صادر کنند تا وزارت‌خانه تحت امر او چنین اقدامی را انجام ندهد چرا که قطع ارتباطات مردم در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اختلالات متعددی را ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین یادآور شد: در ۳۵ سال گذشته هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده که سازمانی به دلیل بدهی نیازهای سازمان دیگری را تأمین نکند. تنها یک بار در اوایل دهه ۷۰ سازمان هواپیمایی اعلام کرد که به دلیل بدهی شرکت پست، محصولات این شرکت را جابجا نمی‌کند که در همان دوره نهاد ریاست جمهوری برخوردی با هواپیمایی وقت کرده و درخواست کرد این تصمیم لغو شود.

زارعیان در بخش پایانی صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه حجم بدهی‌های مخابرات به زیرساخت در این اندازه نبوده که شرکت زیرساخت تصمیم به قطع خدمات مخابرات بگیرد، توضیح داد: همواره در حوزه مالی محاسباتی میان این دو شرکت وجود داشته است و حتی شاید در مقطعی از تاریخ بدهی بیش از این را نیز داشتیم. اما فکر می‌کنم اکنون موضوعات دیگری در این زمینه دخیل است.

وی همچنین اظهار کرد: نکته دیگر آنکه بخش عمده‌ای از بدهی‌های بین‌الملل به تعرفه‌گذاری وزارت ارتباطات بازمی‌گردد که تعرفه بین‌الملل را در سال ۹۱ یکباره تا ۲۰ برابر افزایش داده و اطلاع‌رسانی مناسبی در این حوزه نکرد. بر همین اساس بسیاری از مردم که از این موضوع بی‌اطلاع بودند با قبض‌های تلفن ۲۰ و ۳۰ میلیونی مواجه شدند که در نهایت این مسئله مشکلاتی برای مخابرات را به دنبال داشت.