ایتنا- قانون "فراموش شدن" مدت‌هاست که کاربران گوگل و البته این موتور جست‌وجوی عظیم را درگیر کرده است!

کمیساریای اطلاعات بریتانیا ICO (Information Commissioner’s Office) برای غول موتورهای جست‌وجو؛ گوگل، ضرب‌الاجل ۳۵ روزه‌ای تعیین کرده تا بر اساس قانون «حق فراموشی» که سال گذشته در اتحادیه اروپا به تصویب رسید، نسبت به حذف برخی اطلاعات از ذهن این موتور جست‌وجو اقدام شود.


پرونده کشمکش اتحادیه اروپا و گوگل بر سر این موضوع به همراه زمزمه سران بعضی از کشورها مانند چین و روسیه برای اجرای چنین قانونی در مورد اطلاعات کاربران کشورانشان، با این ضرب‌الاجل به دست مدیرعامل جدید رسیده است.

شاید بتوان گفت این اولین بحرانی است که ساندرا پیچای به عنوان مدیرعامل جدید گوگل با آن مواجه می‌شود و باید راه حلی برای آن پیدا کند. فعلا تنها واکنش کمپانی گوگل در مقابل این ضرب‌الاجل، سکوت بوده است.

چه کسی اولین بار خواست فراموش شود؟
اولین بار یک مرد اسپانیایی خواستار فراموش شدن شد. او که نامش ۱۵ سال پیش طی برگزاری مزایده فروش خانه در یک روزنامه اینترنتی منتشر شده بود، بعد از کشمکش با روزنامه بر سر این موضوع که نام وی باید از آرشیو روزنامه حذف شود، ناگزیر به طرح شکایتی در این زمینه شد.

همین شکایت زمینه‌ساز تدوین و تصویب قانون «حق فراموشی» در اتحادیه اروپا شد.

یاد من تو را فراموش
سال گذشته اتحادیه اروپا با تصویب قانونی، برای شهروندان اروپایی این امکان را فراهم کرد تا با ارایه درخواست به موتورهای جست‌وجو بتوانند از حق فراموشی در اینترنت برخوردار شده و اطلاعات‌شان را از نتایج جست‌وجوی موتورهای جست‌وجو حذف کنند.

بر اساس این قانون که قانون «حق فراموشی» نامیده شد کاربران می‌توانند از گوگل، یاهو و شرکت‌های دیگر بخواهند تا اطلاعات مربوط به آن‌ها را از آرشیو اطلاعات خود حذف کنند.

تصویب این قانون مورد مخالفت‌ها و طرفدارهای فراوانی در سراسر دنیا قرار گرفت. عده‌ای معتقدند این کار نقض قانونی آزادی بیان است و عده‌ای اصرار دارند این قانون، ترویج دهنده سانسور است.

در کنار این دو گروه، عده‌ای اصرار دارند این کار به پنهان‌کاری و فریب‌کاری برخی افراد دامن خواهد زد. چون با حذف اطلاعات، آنها بخشی از هویت خود را از دسترس دور می‌کنند و ممکن است چهره دیگری از خود به نمایش بگذارند.

در مقابل این سه گروه، گروه دیگری با حمایت از این قانون معتقدند این قانون به حفظ حریم شخصی افراد کمک کرده و از انتشار اخبار و گزارش‌های مختلفی که سازمان‌های خبری در مورد زندگی شخصی افراد تهیه می‌کنند جلوگیری خواهد کرد.

گفته می‌شود با تصویب این قانون مردی که تصاویری از کودک آزاری وی در اینترنت منتشر شده بود و پزشکی که شاکیان زیادی داشت، از جمله اولین افرادی بودند که از گوگل خواستند اطلاعات مربوط به گذشته‌ آن‌ها را از موتور جست‌وجوی خود پاک کند.

همین موضوع باعث شد فعالان حقوق بشر و جنبش‌های اجتماعی نگران شوند که افرد و سازمان‌ها به سادگی بتوانند گزارش‌هایی که در مورد عملکرد و رفتار آنها منتشر شده را پاک کنند و یک گذشته عاری از خطا و خشونت برای خود بسازند.

آنها این سوال را مطرح کردند که چرا کسی باید بخواهد گذشته‌اش از آرشیو اینترنت پاک شود؟ و پاسخ دادند کسی که گذشته‌اش منافع امروزش را به خطر می‌اندازد و افکار عمومی را نسبت به آنها تحریک می‌کند. هر چند همان زمان سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد «منافع عمومی نسبت به درخواست کاربران ارجحیت خواهد داشت» اما این نگرانی همچنان وجود دارد و موجب مخالفت عده‌ای با اجرای این قانون می‌شود.

چه کسانی از تاریخ استفاده می‌کنند؟
جمله معروفی وجود دارد که در بسیاری از جوامع آزادی‌خواه شنیده می‌شود: ملتی که تاریخش را فراموش کند محکوم به فناست.

اما تاریخ مورد استفاده چه کسانی است؟ هر فرد عادی در یک جامعه می‌تواند علاقه‌مند باشد بداند رییس‌جمهور امروزش، ده سال پیش چه گفته و چه کرده یا پیشینه مدیرعامل شرکتی که قصد دارد در آن سرمایه‌گذاری کند چیست.

در مقابل بسیاری از اتفاقاتی که امروز در کشورهای مختلف در مورد اشخاص مشهور، سیاستمداران و دولتمردان می‌افتد، اولین واکنش مردم، به خصوص نسل جوان جست‌وجو و جمع‌آوری اطلاعات از گذشته وی است. بسیاری از مردم تصمیمات امروزشان را در مورد انتخاب افراد – چه در سمت‌های بالای دولتی، چه حتی پست‌های سازمانی و شرکتی- با اتکا به گذشته آنها می‌گیرند.

راه دور نرویم، بسیاری از ما حتی بعد از اولین برخورد با افراد جدید ممکن است نسبت به فعالیت‌های گذشته و حال وی کنجکاو شویم و نام او را در گوگل جست‌وجو کنیم.

اینترنت امروز، گنجینه سرگذشت تاریخی بسیاری از ماست؛ از افراد عادی گرفته تا رهبران، سازمان‌ها و نهادها. دسترسی آزاد به اطلاعات که در بسیاری از کشورها از جمله ایران به صورت قانون درآمده تا گردش اطلاعات سریع‌تر و ساده‌تر انجام شود گویای اهمیت این موضوع است.

در کنار کاربران عادی، روزنامه‌نگاران بیشترین استفاده را از جست‌وجو در اینترنت می‌کنند. آنها برای تهیه گزارش در مورد افراد، رویدادها، سیاست‌ها و تصمیم دولت‌ها از جست‌وجو در اینترنت کمک می‌گیرند تا بتوانند با به نمایش گذاشتن آمارها، نتایج مقایسه‌ها، سرگذشت و عملکرد سازمان‌ها و افراد مختلف، تصویر دقیق‌تری از آنچه اتفاق افتاده یا در شرف اتفاق است برای خواننده‌های خود ترسیم کنند.

موتورهای جست‌وجو نه تنها به عنوان منبع اطلاعات مورد استفاده روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها قرار می‌گیرند بلکه به عنوان ابزار توزیع آنچه منتشر می‌کنند نیز حایز اهمیت هستند.

به غیر از روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و طبیعتا محققان، امروز کاربران به عنوان شهروندان روزنامه‌نگار از اینترنت برای ثبت آخرین اطلاعاتی که به دست می‌آورند نیز استفاده می‌کنند.

در جریان جنبش‌های اجتماعی، کمپین‌ها، تظاهرات سیاسی و بسیاری از رویدادهای دیگر کاربران عادی در شبکه‌های اجتماعی بهترین منابع خبری برای رسانه‌ها محسوب می‌شوند. به طوری که بسیاری از رسانه‌ها با جمع‌آوری اطلاعات از میان کاربران و لینک دادن به نوشته آنها در رسانه‌های اجتماعی گزارشات به روزی منتشر می‌کنند که بیانگر شرایط واقعی جامعه است.
با این شرح کوتاه روشن است که اجرای قانون «حق فراموشی» و حذف این اطلاعات از نتایج جست‌وجو می‌تواند به روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و محققان آسیب وارد کند.

آزادی در مقابل سانسور
سال‌هاست کاربران در کشورهای مختلف تلاش می‌کنند با استفاده از ابزاری که اینترنت در اختیار آنها قرار می‌دهد، آزادی بیان را تقویت کنند، در راستای اصل قرار دادن آن قدم بردارند و حتی به خاطرش هزینه‌های سنگینی هم می‌پردازند؛ بخوانید درباره وبلاگ‌نویسان کشورهای مختلفی که به سال‌ها زندان و حتی اعدام محکوم شدند.

اما به نظر می‌رسد دوران جدیدی آغاز شده که سانسور در هیات قانون «حق فراموشی» در برابر آزادی بیان قد علم کرده است. هر چند عده‌ای هم سنگ حریم خصوصی را به سینه می‌زنند اما شکی نیست که بسیاری از سیاستمدارانی که تغییر چهره داده‌اند و عملکرد گذشته‌شان در قالب نتیجه جست‌وجو در موتورهای جست‌وجو می‌تواند نقاب امروزشان را بردارد و موقعیت‌شان را تهدید کند از این قانون برای حفظ حریم خصوصی که نه، برای سانسور استفاده خواهند کرد.

نه تنها برخی از سیاستمدارها، بلکه مجرمان، متجاوزان و کودک‌آزارها هم می‌توانند به سادگی گذشته خود را بر اساس این قانون پاک کنند و چهره دیگری از خود به نمایش بگذارند.

بر اساس این قانون، گوگل مجبور شده اطلاعات بسیاری از شهروندان اروپایی را حذف کند از جمله اطلاعات افرادی که خواستار حذف اسناد کلاهبرداری‌شان بودند، پزشکان متخلف و برخی از مجرمان.

اما از آنجایی که کاربران اروپایی با دسترسی به آدرس GOOGLE.COM می‌توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند – چون این اطلاعات از نتایج جست‌وجوی گوگل در دامنه‌های UK و CO.UK حذف شده- حالا باید اطلاعات را از بانک اطلاعات کلی‌اش حذف کند تا دسترسی به آنها غیرممکن شود.

گفتنی است سال گذشته گوگل مجبور شد بر اساس حکم یک دادگاه ژاپنی که با استناد به قانون «حق فراموشی» اتحادیه اروپا صادر شده بود، ۱۲۲ نتیجه جست‌وجو مربوط به گذشته یک ژاپنی را حذف کند.

این در حالی است که قوانین اتحادیه اروپا شامل تبعه‌های اروپایی می‌شود اما در برخی از کشورها به بهانه لطمه وارد شدن به زندگی خصوصی شاکی، دادگاه‌ها تلاش می‌کنند گوگل را مجبور به حذف اطلاعات افراد کنند.

از سوی دیگر ابتدای تابستان امسال، پارلمان روسیه با الگوبرداری از قانون «حق فراموشی» اتحادیه اروپا قانون حریم خصوصی را تصویب کرد که در صورت تایید پوتین از دی ماه قابل اجراست. بر اساس این قانون کاربران در روسیه می‌توانند اطلاعات خصوصی خود را از دسترس موتورهای جست‌وجو دور نگه دارند. گوگل نسبت به این خبر واکنش تندی نشان داد.

×× آن سوی سکه
اما این سکه دو رو دارد. بسیاری از دولت‌ها با استناد به اطلاعاتی که از فعالان سیاسی، جنبش‌های اجتماعی و حقوق بشر در جست‌وجوها به دست می‌آورند، برای آنها پرونده‌سازی کرده و آنها را زندانی می‌کنند. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد حذف و عدم حذف اطلاعات افراد با توجه به تاثیری که بر امنیت و شهرت آنها می‌گذارد کمی سخت می‌شود.

گوگل از ابتدای تصویب این قانون به امید تاثیرگذار بودن در لغو آن در برابر اجرای قانون «حق فراموشی» مقاومت کرد. بسیاری از مخالفان اجرای این قانون چشم امید به تصمیم گوگل به عنوان غول موتورهای جست‌وجو دارند.

حالا که ضرب‌الاجل ۳۵ روزه برای گوگل تعیین شده و با توجه به اینکه اتحادیه اروپا سعی دارد دامنه نفوذ این قانون را به خارج از کشورهای اروپایی و دامنه .COM نیز بکشاند، روزشماری برای مخالفان نیز آغاز شده است و همه منتظرند ببینند مدیرعامل هندی جدید گوگل چه تصمیمی می‌گیرد.

گوگل سکوت کرده
در همین حال گوگل نسبت به ضرب‌الاجل ۳۵ روزه تا هنگام تنظیم این گزارش – ۲۱ آگوست- واکنشی نشان نداده است. اما گفته‌های معاون ICO نشانه اصرار اتحادیه اروپا بر اجرای این قانون است. معاون ICO (@ICOnews) دیوید اسمیت می‌گوید: دسترسی به برخی اطلاعات در مورد یک فرد، نقض قانون حفاظت از اطلاعات است.

گوگل باید بپذیرد نتایج جست‌وجویش نباید تاثیر منفی بر حریم خصوصی افراد داشته باشد. ما درک می‌کنیم که کاربران خواستار دسترسی به اطلاعات طی جست‌وجو در گوگل هستند اما نیازی به فاش شدن اطلاعاتی که حریم خصوصی افراد را به خطر می‌اندازد نیست.

منبع: فناوران