معاون فناوري اطلاعات وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات،گفت: ايجاد جامعه مبتني بر خرد و دانايي هدف كلي ما به عنوان متولي فناوري اطلاعات در كشور است. به گزارش ايسنا عبدالمجيد رياضي در دومين روز از يازدهمين كنفرانس بين‌المللي انجمن كامپيوتر ايران، به مروري بر ساماندهي ساختار توسعه يكپارچه فناوري اطلاعات كشور پرداخت و اظهار داشت: حدود 40 سال قبل كامپيوتر (Main Frame) وارد ايران شد و در شركت‌ها و بعضي از دانشگاه‌هاي كشور مورد استفاده قرار گرفت، ‌اما اوايل انقلاب بنا به دلايلي به كارگيري از كامپيوتر محدود شد. وي افزود: در سال 59 با تشكيل شوراي عالي‌انفورماتيك اقداماتي در جهت نظامند كردن انفورماتيك كشور صورت گرفت. رياضي با اشاره به اين كه حدود 20 سال قبل كامپيوترهاي شخصي(pc) وارد ايران شد، گفت: در سال 68 اينترنت به همت مركز فيزيك نظري وارد ايران شد و در سال 77 براي نظام‌مند‌تركردن استفاده از اينترنت شوراي عالي اطلاع‌رساني وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل گرديد. وي ادامه داد: آيين‌نامه اين شورا به تصويب شوراي عالي فرهنگي رسيد كه با تشكيل اين شورا، نقش شوراي عالي انفورماتيك كمرنگ‌تر شد، اما به دليل تشكيل شوراي عالي فناوري اطلاعات در وزارت ارتباطات، آيين‌نامه شوراي عالي اطلاع‌رساني در خرداد ماه 84 اصلاح و فعاليت‌هاي آن محدود به امور فرهنگي و اجتماعي در حوزهITشد. همچنين شوراي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور نيز از جمله نهادهايي بود كه براي توسعه IT در كشور تشكيل گرديد. دبيرشوراي عالي فناوري اطلاعات كشور تصريح كرد: اما با اين وجود هنوز مشخص نبود كدام دستگاه پاسخگوي توسعه فناوري اطلاعات كشور است، و در نتيجه‌ سردرگمي بر نظام IT حاكم شده بود متولي فناوري اطلاعات كيست ؟ شايد بتوان گفت نوعي عدم انسجام كافي در سطح كشور سبب بروز اين اختلاف‌ها بود. رياضي با اشاره به اين كه در آذر ماه 82 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب رسيد، عنوان كرد: در ماده‌ چهار اين قانون تشكيل شوراي عالي فناوري اطلاعات به عنوان متولي IT كشور تاكيد شده بود. وي در ادامه به بررسي اساسنامه و وظايف شوراي عالي فناوري اطلاعات پرداخت و گفت: اين شورا عالي‌ترين مرجع در سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در فناوري اطلاعات كشور پس از دولت و مجلس شوراي اسلامي‌است، در واقع هدف كلي اين شورا به عنوان متولي IT كشور ايجاد جامعه‌اي مبتني بر خرد و دانايي است .همچنين بالا بردن قدرت تشخيص، تحليل و تدبير در تمام سطوح با بهره گيري از فناوري اطلاعات ارتباطات و اطلاعات از اهم وظايف متولي IT در كشور است. رياضي با بيان اين كه ساختار توسعه فناوري اطلاعات در كشور بر دو محور برنامه توسعه IT و نظام ملي توسعه IT در كشوراستوار است، تصريح كرد: شوراي عالي فناوري اطلاعات تلاش مي‌كند با شناخت الگوهاي جهان و نيازهاي داخلي، فرآيند توسعه فناوري اطلاعات را به عنوان زيرساخت توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نهادينه كند. وي افزود: براي پيشبرد اين روند، بايد ساختاري متكي به ظرفيت‌هاي توسعه فناوري اطلاعات كشور بر مبناي توليد علم، فناوري، محصول و توليد عرضه وخدمات توسط دانشگاه‌ها و مراكز علمي‌، مراكز تحقيقاتي، شركت‌هاي فني و مهندسي و سازمان‌هاي مربوطه، شكل گيرد تا قدم‌هاي استوار و محكمي‌را در اين مسير برداريم. در اين راستا در يك ارزيابي كلي مي‌توان گفت: براي توسعه زيرساخت‌ها با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات بايد سهم ما از توليد علم 5 درصد، 15 درصد فناوري، 25 درصد توليد محصول و 55 درصد توليد و عرضه خدمات باشد، كه راهكارهاي ثمربخشي هر كدام نيز مشخص شده است. وي خاطر نشان كرد: درصدد هستيم كه شبكه علمي‌ايجاد كنيم تا تمام دست‌اندركاران IT كشور در آن حضور فعال داشته باشند و ما را در اين مسير ياري دهند. رياضي ضعف اصلي فناوري اطلاعات در ايران را نبود يك شبكه اينترنت ملي دانست و گفت: اگر يك شبكه يكپارچه و پايدار امن ملي در كشور به وجود آيد بسياري كمبودها و وابستگي‌هاي ما به منابع خارجي از ميان خواهد رفت. وي عنوان كرد: ايجاد شبكه اينترنت ملي با پهناي باند وسيع، اجراي طرح گذر از IP ورژن 4 به IP ورژن 6 ،برقراري ارتباطات با شبكه‌هاي علمي ‌ژانت 2 و گريد اروپا، توسعه ارتباط فيبرنوري با 13 كشور همسايه، محدود نمودن نقاط تماس با شبكه اينترنت جهاني از جمله فعاليت‌هاي وزارت ارتباطات براي توسعه زيرساخت‌هاي IT در كشوراست. همچنين توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات، تنظيم و تصويب قوانين و مقررات مورد نياز فضاي الكترونيكي از ديگر فعاليت‌هاي اين وزارتخانه در جهت توسعه ظرفيت‌هاي داخلي در حوزه IT در كشور است. وي در پايان به عوامل كليدي موثر در توسعه فناوري اطلاعات اشاره كرد و گفت: خلاقيت نوآوري و راه‌هاي ميان‌بر، بسيجي و ميليوني كاركردن، برخورداري از پشتوانه علمي‌، كاربردي بودن نتايج و سريع به دست مردم رساندن‌، تكيه بر ظرفيت هاي داخلي و توسعه توانمندي‌هاي از جمله اين عوامل هستند، همچنين تربيت نيروهاي انساني متخصص و آشنا به فناوري‌هاي روز‌، عدم برخورداري از ظرفيت انجام پروژه‌هاي بزرگ و عدم برخورداري از زيرساخت‌هاي لازم از جمله دغدغه‌هاي ما در اين حوزه به شمار مي‌آيد.