ایتنا- یک هفته پس از تصویب آیین‌نامه ماده ۸قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دولت این آیین‌نامه را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

به اين ترتيب وظايف وزارتخانه‌ها و نهادهاي مجري قانون؛ مشخص شده و راهي براي فرار مؤسسات عمومي و خصوصي از ارائه اطلاعات به متقاضيان باقي نمي‌ماند. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه مصوبه مجلس هشتم است مؤسسات عمومي يا خصوصي را موظف مي‌كند در سريع‌ترين زمان ممكن به درخواست متقاضيان براي دريافت اطلاعات پاسخ دهند.


اين قانون را يك نوع انقلاب در روابط حاكميت با مردم مي‌دانند و از آن به‌عنوان يكي از موانع بزرگ رانت اطلاعاتي و فساد اقتصادي ياد مي‌شود.

به گزارش ایتنا از همشهری آنلاین، آيين‌نامه ماده ۸قانون دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از آيين‌نامه‌هاي سه‌گانه اين قانون است كه ۳۰شهريورماه امسال از سوي دولت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ شده و راه را براي اجراي اين قانون باز كرده است.

۲ آيين‌نامه ديگر اين قانون يعني آيين‌نامه كلي و آيين‌نامه ماده ۱۸آن كه ناظر به تشكيل كميسيوني مركب از وزيران هيأت دولت براي پيگيري اجراي اين قانون است آبان‌ماه سال ۹۲و مردادماه امسال تصويب شده بود.

ماده ۸قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه ستون فقرات اين قانون هم هست مي‌گويد: مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ۱۰روز از زمان دريافت درخواست باشد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت ۶‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. حالا اگرچه كمي دير اما آيين‌نامه اين ماده از قانون انتشار يافته و دسترسي آزاد به اطلاعات تصويب شده و جاي اما و اگري براي مؤسسات و نهادهاي عمومي و خصوصي براي ارائه اطلاعات وجود ندارد.

در آيين‌نامه ماده ۸قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات وظايف هر كدام از وزارتخانه‌ها يا نهادهاي درگير در اجراي اين قانون مشخص شده است.

براساس اين ماده كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بايد فرم مخصوصي را به‌منظور درخواست اطلاعات طراحي كند.
حسين انتظامي، دبيركميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ‌ماه گذشته در يك نشست از طراحي فرم درخواست اطلاعات تا اواسط مهرماه خبر داده بود.

پس از انتشار اين فرم هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني مي‌تواند درخواست خود را براي دسترسي به اطلاعات در برگه (فرم) مخصوصي كه به همين منظور تصويب شده است، به‌صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك، پيشخوان دولت الكترونيك، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع‌رساني مؤسسه درخواست‌شونده تسليم كند.

وظايف مؤسسات
مؤسسات عمومي و خصوصي كه مشمول قانون دسترسي آزاد به اطلاعات هستند بايد واحد مشخصي را براي پاسخگويي به درخواست‌هاي متقاضيان معين و مسئول ذيربط را با حكم خود منصوب ‌كند.

براساس اين قانون، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است سامانه الكترونيكي متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف يك‌سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه، طراحي و پس از تأييد كميسيون مذكور، به‌صورت آزمايشي اجرا كند.

كليه مؤسسات عمومي مشمول قانون موظفند ظرف ۳‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه، نيازمندي‌ها و شرايط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كنند.

سازمان فناوري اطلاعات هم موظف است ظرف ۶‌ماه با همكاري شركت پست، سامانه كارپوشه ملي ايرانيان را براي اعلام و ارسال اطلاعات دولتي به اشخاص راه‌اندازي كند.