ایتنا- با ابلاغ آئین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی دولت، زمینه شتاب‌دهی به رشد فناوری اطلاعات فراهم شده است.

رضا باقری اصل - دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی - با بیان این مطلب که بر اساس یکی از بندهای این آئین‌نامه، باید گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف به هیات دولت ارائه شود، افزود: با توجه به این امر و با اقدام‌های در دست اجرا، نخستین گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف ابلاغ شده، در زمستان سال جاری به دولت ارائه خواهد شد.


به گزارش ایتنا از ایسنا، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که نگاه دولت در این مصوبه، مشارکت بخش خصوصی و ارتقای جایگاه آن در حوزه فعالیت‌های ICT است، تصریح کرد: با این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند فعالیت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خود را هم به صورت منظم و در تعامل با نظام برنامه‌ریزی کشور و هم سریعتر عملیاتی کنند.

وی خاطرنشان کرد: ساختار مصوبه مذکور لزوم همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی را به دنبال خواهد داشت و نظیر یک برنامه راهبردی است که فرآیند نظارت نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

رضا باقری اصل با اشاره به برخی از ماده‌های مصوبه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: با توجه به این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در راستای توزیع عادلانه فرصت‌های دسترسی به بازار، پروژه‌های خدمات مشاوره حوزه فاوا به غیر از خرید تجهیزات و سخت‌افزار را تا سقف سه برابر نصاب معادلات متوسط واگذار کنند.

وی ادامه داد: همچنین دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کلیه فعالیت‌های اجرایی ارائه خدمات الکترونیکی خود به مردم را در چارچوب نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی پس از تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی از طریق مشارکت بخش خصوصی انجام دهند.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تاکید کرد: همچنین این مصوبه، خرید هر نوع نرم‌افزاری داخلی که در درگاه یکپارچه ثبت نرم‌افزارهای رایانه‌ای ثبت‌شده (ایجادشده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بدون رعایت مالکیت فکری در کلیه دستگاه‌های دولتی را ممنوع کرده است.

وی با اشاره به توجه مصوبه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات به ایجاد دولت همراه اظهار کرد: مصوبه مذکور، برای تحقق دولت همراه کلیه دستگاه‌ها اجرایی را موظف کرده است که نسخه الکترونیکی همراه (موبایلی) خدمات خود را تهیه و پس از تائید صحت کارکرد فنی از طریق درگاه دولت همراه سازمان فناوری اطلاعات ایران در دسترس مردم قرار دهند.