ایتنا- مقامات دولتی اذعان کردند طرح ریجسترینگ تا قبل از پایان سال جاری به شکل گسترده در کشور پیاده‌سازی خواهد شد.

اما بدون شک می‌توان حدس زد که اجرای این طرح اگر با ناهماهنگی و به شکل جامع مد نظر قرار نگیرد، می‌تواند تبعات فراوانی بر بازار موبایل در کشور داشته باشد و هیچ بعید نیست، دست کم در کوتاه مدت این طرح منجر به افزایش یک‌باره بهای موبایل در بازار شود.


اکنون چندی است، پیرامون طرح جدید دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در خصوص بازار موبایل کشور مباحث فراوانی در گرفته است.

طرح رجیسترینگ موبایل و گوشی‌های وارداتی به کشور ـ که البته برای اولین‌بار نیست شاهد آن خواهیم بود ـ گویا به شکلی جدی در دستور کار قرار گرفته و آن گونه که مقامات دولتی اذعان کرده‌اند، این طرح تا قبل از پایان سال جاری به شکل گسترده در کشور پیاده‌سازی خواهد شد و بر اساس آن امکان استفاده از گوشی‌های هوشمند قاچاق موبایل در کشور به هیچ وجه مقدور نیست.

این طرح پیش از این یک‌بار در سال ۸۵ در کشور اجرایی شده است؛ طرحی که البته بازخوردهای خوبی برای بازار کشور و دولت به همراه نداشت و نتوانست موفقیتی که در مورد آن پیش‌بینی شده بود، به ارمغان آورد؛ اما این‌بار این طرح به شکلی جدی تر در دستور کار قرار گرفته است، ولی آن گونه که از همین ابتدا پیداست، نا هماهنگی و تشویش در این طرح موج می‌زند.

زیان ۹۰۰ میلیارد تومانی دولت از پدید قاچاق موبایل
در این‌باره، علیرضا گلستانی معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: جیستری شماره سریال موبایل‌های وارداتی از مبادی رسمی (گمرک) و ثبت آنها در سامانه مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بخشی از کار است.

وی با اشاره به وضعیت موجود حوزه ارتباطات و واگذاری بیش از ۱۳۸ میلیون سیم‌کارت عنوان کرد: از این تعداد، ۷۰ میلیون خط فعال داریم که با احتساب قابلیت دو سیم‌کارته بودن برخی گوشی‌ها، چیزی حدود ۵۰ - ۶۰ میلیون گوشی در اختیار مردم داریم.

او افزود: اگر هر پنج سال گوشی دست مردم تعویض شود، سالانه ۱۴ میلیون گوشی نیاز جامعه است. تنها یک میلیون از این تقاضا با آغاز تولیدات دو شرکت از سال ۸۵ در داخل تولید می‌شود، طبق آمار گمرک دو میلیون واردات رسمی داریم و در نهایت ۱۱ میلیون گوشی قاچاق وارد کشور می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: گردش مالی قاچاق تلفن همراه در کشور بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار است که سالانه تأثیر منفی معادل ۹۰۰ میلیارد تومان بر درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی داشته است.

یک ناهماهنگی اساسی در ابتدای طرح
اما گلستانی در مورد وضعیت موبایل‌های فعلی در بازار کشور گفته است: اتفاقی برای موبایل‌های کنونی مردم که فعال است و استفاده می‌کنند پیش نمی‌آید و این طرح مشمول واردات جدید است.

این در حالی است که نخعی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه نظر دیگری داشته و گفته است: طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه علی رغم گفته برخی‌ها، نه تنها گوشی‌های تلفن جدید و تازه وارد، بلکه همه گوشی‌های تلفن‌هایی را که هم اکنون در حال استفاده نیز هستند، شامل می‌شود.

مدیرکل دفتر مبازره با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه مردم نباید نگران اجرای این طرح باشند، اظهار کرد: با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده، تمامی دارندگان گوشی‌های تلفن همراه در کشور این فرصت را دارند تا در فرصت کوتاهی که اعلام خواهد شد، کدهای IMEI (کد ۱۵ رقمی منحصربه‌فرد برای هر گوشی) گوشی‌های تلفن همراه خود را در سایت مخصوصی که به این منظور راه‌اندازی شده و یا در دفاتر پیشخوان دولت، ثبت کنند تا پس از اجرای این طرح، مشکلی برای برقراری تماس‌های تلفن همراهشان به وجود نیاید.

دقیقا مشخص نیست که اظهارات گلستانی در این خصوص ملاک طرح و هدف اصلی دولت است یا درباره آنچه نخعی در مورد راه‌اندازی یک وب‌سایت جدید و اقدام برای ثبت گوشی‌های موبایل فعلی و در دست کاربران بیان کرده، اقدام خواهد شد؛ افزون بر آنکه دو بیان متناقض در مورد یک موضوع واحد در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نشان از آن دارد که گویا هنوز جنبه‌های مختلف این طرح برای طراحان آن مشخص و تعیین شده نیست.

تأثیر طرح جدید بر بهای گوشی‌های موبایل در بازار
اما آنچه بیش از همه دغدغه مصرف کنندگان گوشی‌های موبایل در کشور را شامل می‌شود، تأثیر طرح رجیستری موبال بر بهای تمام شده این کالا در بازار است.

بعد از آن که با شکست طرح رجیستر در سال ۸۵ این طرح ملغی و تعرفه بالای واردات گوشی موبایل به کشور و هزینه‌های دیگر از جمله خواب کالا در گمرک منجر به افزایش بهای موبایل‌های وارداتی شد، تمایل به قاچاق این کالا در کشور شدت گرفت. به گونه‌ای که در مدت زمانی اندک، سیل گوشی‌های موبایل قاچاق بازار را فرا گرفت.

اما اکنون با اجرای این طرح دو نظر کاملا متفاوت در مورد قیمت نهایی موبایل ارائه شده است. افشار فروتن، رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی بر این باور است که اجرای چنین طرحی، می‌تواند هزینه‌های متعددی داشته باشد که در نهایت این هزینه‌ها می‌تواند قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده را افزایش دهد.

به همین دلیل می‌توان گفت، چنین طرح‌هایی نه تنها موجب کاهش قیمت نمی‌شود، بلکه موجبات افزایش قیمت را نیز فراهم می‌کند.

این سخنان در مقابل سخنان علیرضا گلستانی است که گفته: ما هزینه واردات موبایل از قبیل تعرفه‌های وارداتی و زمان خواب محصول در گمرک را کاهش می‌دهیم و علاوه بر آن هزینه‌های بخش استانداردسنجی را نیز می کاهیم؛ بنابراین، با این کارها زمینه برای کاهش قیمت موبایل فراهم می‌شود.

بدون شک اجرای طرح رجیستری موبایل در کشور، تنها یک هدف را دنبال می‌کند: افزایش درآمدهای دولت از قبل واردات گوشی موبایل که اکنون به دلیل حجم بالای قاچاق به جیب قاچاقچیان می‌رود.

این موضوع را گلستانی به صراحت بیان کرده و گفته است: همانطور که گفتم ممکن است، صنف محترم قاچاقچیان تلاش کنند این طرح شکست بخورد و حتی درباره افزایش قیمت‌ها شایعه‌سازی کنند، اما با اجرای رجیستری، افزایش قیمت نخواهیم داشت.

اما بدون شک، می‌توان حدس زد که اجرای این طرح اگر با ناهماهنگی و جامع مد نظر قرار نگیرد، می‌تواند تبعات فراوانی بر بازار موبایل در کشور داشته باشد و هیچ بعید نیست، حداقل در کوتاه مدت منجر به افزایش یکباره بهای موبایل در بازار شود.

منبع : تابناک