ایتنا- با اینکه دولت‌های غربی از مدت‌ها پیش مانیتور کردن کاربران را به‌طور غیر آشکار انجام می‌دادند اینک دنبال مشروعیت بخشیدن به آن هستند.

پس از حملات اخیر تروریستی در فرانسه، فضای دیجیتال در مرکز صحنه‌ای واقع‌شده که برای بالانس کردن بین امنیت و آزادی‌های مدنی، دست‌خوش تغییر می‌شود.


به گزارش ایتنا از خبرآنلاین، وضعیت وخیم ناشی از اعمال وحشتناک تروریسم، پاسخی قابل پیش‌بینی برای نظارت آشکار الکترونیکی را فراهم کرده تا به‌اصطلاح، تبلیغات تروریست‌ها در فضای مجازی را سرکوب کرده و با ایجاد محدودیت در رمزگذاری و حفظ حریم خصوصی بار دیگر مکانیسم کنترلی توسط دولت‌های غربی را مجاب کند.

مشروعیت بخشیدن به ایجاد محدودیت در اینترنت به‌عنوان ابزاری برای خنثی کردن خشونت، سطح بی‌سابقه‌ای از تقاضای رصد سایبری توسط دولت‌های مختلف غربی را به دنبال داشته است و این در حالی است که این دولت‌ها از مدت‌ها پیش مانیتور کردن کاربران را به‌طور غیر آشکار انجام داده و اینک دنبال مشروعیت بخشیدن به آن هستند.

واقعیت این است که بسیاری از کشورها در بخش سانسور محتوای آنلاین فعالیت دارند و چشم‌انداز محدود کردن نت توسط کشورهای مختلف در ۵ سال آینده به چشم می‌خورد و این در حالی است که گفته می‌شود ۶۴ درصد از ۶۵ کشور موردمطالعه قرارگرفته شده محتواهای سیاسی، مذهبی و اجتماعی را مانیتور کرده و محتوای نامناسب را پاک‌کرده‌اند.

طبق قانون وضعیت فوق‌العاده در فرانسه، دولت می‌تواند دست به سانسور آنلاین، فیلترینگ سایت‌های مرتبط با تروریسم و جستجوی ابزار و سخت‌افزار کاربران مشکوک بزند و با رصد آشکار فضای مجازی، تروریست‌ها را ردیابی و شکار کند.

البته فرانسه از سال گذشته شروع به بازداشت مظنونان به هر دلیل در فضای مجازی کرده است و حوادث اخیر پاریس به آن دامن می‌زند.

به همین خاطر به گفته کارشناسان مستقل، اینترنت وارد فضای بحران‌زده شده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.