ایتنا- تهیه شناسنامه فناوری در حوزه مخابرات به نحو بهتری ساماندهی شده ولی در حوزه فناوری اطلاعات ظاهرا کار بیشتری مورد نیاز است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار تهیه شناسنامه فناوری برای شرکت‌های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از سوی نظام‌های سندیکایی و صنفی برای ساماندهی فرآیندهای حمایتی شد.


به گزارش ایتنا از مهر، امیرحسین دوایی با تاکید بر ساماندهی و تخصیص وام وجوه اداره شده برای تحریک فضای نوآوری و ارتقای محصولات حوزه ICT به صورت هدفمند، گفت: در حال حاضر، فرآیند اعطای تسهیلات، طبق روال سابق در حال انجام است اما در پی آن هستیم که در عین پایبندی به الزامات قانونی، راه‌های جدیدی را برای ارتقای اثربخشی این وام‌ها پیدا کنیم.

وی افزود: از این رو در جلسه با مسئولان وزارت علوم، پارک‌ها و مراکز رشد، سازمان فناوری اطلاعات و افراد خبره، دنبال فرمولی هستیم تا فرآیند اعطای وام به شرکت‌های فناوری اطلاعات را از طریق همکاری با نهادهای واسط قانونی بهبود ببخشیم.

دوایی خواستار تهیه شناسنامه فناوری برای شرکت‌های صنعت ICT کشور از سوی نظام‌های سندیکایی و صنفی شد و تاکید کرد: این امر در حوزه مخابرات به نحو بهتری ساماندهی شده است ولی در حوزه فناوری اطلاعات ظاهرا کار بیشتری مورد نیاز است.

وی گفت: از سوی دیگر وظیفه نهادهای کارفرمایی به خصوص در حوزه طرح‌های کلان آن است که اطلاعات لازم از نیازهای فناورانه آن طرح‌ها را به صورت دقیق و با معیارهای استاندارد در اختیار جامعه صنعتی کشور قرار دهند تا آنها هم بتوانند برای پاسخ به آن نیازها برنامه‌ریزی کرده و در صورت نیاز از طریق همکاری‌های علمی و فناورانه با دانشگاه‌ها، دیگر شرکت‌های ایرانی و یا شرکت‌های همکار بین‌المللی، به توان فنی و اجرایی خود بیافزایند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توانمندی و اتصال به شرکت‌های بین‌المللی را راه‌گشای ورود بخش فناوری اطلاعات کشور به بازارهای بین‌المللی برشمرد و خاطر نشان کرد: به هر حال شناسنامه‌دار کردن توان داخلی یک شرط بسیار لازم است که امکان تدوین برنامه‌های حمایتی برای ورود شرکت‌های فعال این بخش، به زنجیره‌های تامین داخلی و بین‌المللی را برای مسئولان فراهم می‌آورد.

دوایی، با تاکید بر پیاده‌سازی برنامه نظام نوآوری بخشی گفت: ساماندهی نظام فناوری و نوآوری در حوزه ICT، نیازمند عزم جدی وزارت ارتباطات و سازمان‌های ذیربط در درون و بیرون آن است.

براین اساس در قدم اول در پی تدوین دقیق شرح وظایف و چارت تشکیلاتی مناسب و هدفمند در حوزه معاونت مربوط هستیم که باید به تائید و تصویب مراجع ذیربط نیز برسد.