ایتنا- جهانگرد: تا چند روز آینده با آخرین گام‌های پیش‌رو برای توافق هسته‌ای، شاهد رفع ممانعت در همکاری‌های بین‌المللی خواهیم بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رشد بخش ارتباطات را در تدوین برنامه ششم معادل ۲.۵ تا سه برابر رشد کلیه بخش‌های استراتژیک کشور عنوان کرد.


به گزارش ایتنا از مهر، نصراله جهانگرد امروز دوشنبه در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، با اشاره به بررسی‌های اقتصادی صورت گرفته در تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: در این بررسی‌ها به عنوان گزارش پایه، ۸ تا ۹ بخش استراتژیک کشور از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: در این بررسی‌ها، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۹.۴ درصد رشد داشته است که این درصد رشد معادل ۲.۵ تا ۳ برابر رشد سایر بخش‌های استراتژیک کشور بوده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: برنامه‌ریزان پیش‌بینی کرده‌اند که در برنامه ششم توسعه نیز شاهد همین موضوع درصد رشد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشیم.

جهانگرد با اشاره به مطالعه دیگری که بر اساس جدول تفریغ عملکرد کشور در حوزه ضریب بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است، گفت: در این بررسی‌ها مشخص شده که پایین‌ترین ضریب بازگشت در حوزه کشاورزی با چهار برابر و بالاترین میزان ضریب بازگشت سرمایه مربوط به فناوری اطلاعات در این بخش است که ۱۵برابر برآورد می‌شود و این امر نشان از ارزش راهبردی سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، سهم ICT از اقتصاد ایران را ۲.۷ درصد برآورد کرد و گفت: این رقم به غیر از تجهیزات دسترسی، ترمینال‌ها و گجت‌ها است که این بخش نیز حدود ۲.۷ درصد از این سهم را در اختیار گرفته است.

وی افزود: افق پیش‌روی برنامه ششم توسعه از افزایش دو برابری سهم ICT در اقتصاد کشور حکایت دارد.

جهانگرد خاطرنشان کرد: بر این اساس گردش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید از ۲۷ هزار میلیارد کنونی به ۷۰ هزار میلیارد افزایش یافت؛ این در حالی است که در برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی ۱۳۰ هزار میلیارد گردش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات دیده شده است که امیدواریم حداقل ۶۰ درصد آن محقق شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا چند روز آینده با آخرین گام‌های پیش‌رو برای توافق هسته‌ای، شاهد رفع ممانعت در همکاری‌های بین‌المللی خواهیم بود و بر این اساس کمپانی‌های بین‌المللی وارد فضای اقتصادی ایران خواهند شد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت بنگاه‌های ایرانی با کمپانی‌های بین‌المللی باشد.