ايتنا - کلاهبرداری یک میلیارد تومانی در بازار موبایل

فناوران اطلاعات - از اواخر سال گذشته رکود بر بازار موبایل حاکم شده و همچنان ادامه دارد و طبق معمول شرایطی از این دست رکود مذکور باعث بروز اتفاقات دیگری همچون کلاهبرداری های کلان در بازار شده است.

به گفته فعالان بازار موبایل، در شرایطی که بازار در شرایط بحرانی قرار دارد و کمتر خرید و فروشی صورت می گیرد، بسیاری از فعالان بازار به اصطلاح به شکل عرفی اقدام به معامله می‌کنند. به این ترتیب که یا بر اساس اعتباری که در بازار دارند یا به وسیله ارائه چک از فروشندگان دیگر جنس خریداری کرده و پس از مدت معلوم، اجناس را فروخته و بدهی خود را پرداخت می‌کنند؛ البته این موضوع برای کسانی که مالک فروشگاه یا مستاجر باشند متفاوت است؛ زیرا مالکان مغازه ها اعتبار بیشتری در بازار دارند و معمولا عمده فروشان بدون دریافت چک، کالای درخواستی را در اختیارشان می گذارند.

با این اوصاف ظاهرا یکی از فعالان بزرگ‌ترین مرکز خرید و فروش گوشی با اعتباری که در این بازار داشته، اقدام به معامله با سایر فروشندگان کرده و از چند فروشگاه کالایی نزدیک به یک میلیارد تومان گرفته و به قیمتی کمتر از قیمت معمول بازار فروخته و ناپدید شده است.
بر اساس این گزارش فروشندگان متضرر بازار اطلاعی از سرنوشت فرد کلاهبردار ندارند و در این وضعیت کسادی بازار با ضررهای چند ۱۰ میلیون تومانی روبرو شده‌اند.
به گفته بازاریان، چنین کلاهبرداری‌هایی معمولا در زمان رکود بازار اتفاق می‌افتد چرا که بازار کساد است و اگر جنسی زیر قیمت بازار باشد، به سرعت فروش می‌رود.

از سوی دیگر به گفته فروشندگان، این روزها مشتریان به دلیل وضعیت اقتصادی حاکم، قدرت خرید ندارند و به گوشی‌های دست دوم رو آورده‌اند.
این در حالی است که جنس دست دوم در بازار موجود نیست چرا که گوشی‌های دست دوم در قالب نو با اصطلاح «جنس آدم» به مشتری فروخته می‌شوند و مشتری در جریان این موضوع نیست.
البته در بسیاری از موارد گوشی نه تنها در حد نو نیست بلکه گوشی با نمایشگر و قاب شکسته داخل جعبه گذاشته می‌شود و به مشتری تحویل داده می‌شود و در صورتی که مشتری از فروشگاه خارج شده و سپس متوجه شود، امکان ندارد که بتواند موضوع دست دوم بودن گوشی را ثابت کند. بنابراین توصیه می‌شود که موقع خرید حتما مراقب باشید که جنس دست دوم به جای نو دریافت نکنید.

با توجه به اینکه این روزها بیش از ۹۰ درصد بازار موبایل کشور را قاچاق فرا گرفته و نظارت موثری بر آن صورت نمی‌گیرد، نمی‌توان انتظار داشت که گوشی دست دوم به جای نو فروخته نشود.