ایتنا- سیدهاشمی: تاکنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی پرداخته‌ایم و این در حالی است که از محل تماس‌های تلفن ثابت حتی یک ریال هم به حساب مخابرات بر نمی‌گردد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف به بازپس‌گیری شبکه سیم‌مسی از شرکت خصوصی شده مخابرات، کرده است غیر قانونی عنوان کرد.


به گزارش ایتنا از مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه برنامه ششم توسعه، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم‌مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس‌گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.

در ماده ۱۷ این لایحه، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها، دکل‌ها جزو مصادیق انحصار عنوان و دولت مکلف شده است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها، به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد.

براین اساس دولت مکلف شده که جزئیات و مصادیق این موارد و تعیین تکلیف تمامی امور آن را برای انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تصویب هیات وزیران برساند.

سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در واکنش به این تصمیم، بند ۱ ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه را خلاف قانون دانست و اظهار داشت: «امروز بحث بازگرداندن سیم‌مسی و حوضچه‌های مخابراتی را در ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مطرح کرده‌اند، در صورتی که پول این شبکه توسط مخابرات پرداخت شده است. می‌خواهند دارایی مخابرات را به زور پس بگیرند و این با وظیفه حاکمیتی وزارت ارتباطات مغایر است.»

سیدهاشمی با بیان اینکه تمام اقساط مربوط به خرید مخابرات به موقع پرداخت شده است، ادامه داد: تاکنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی پرداخته‌ایم و این در حالی است که از محل تماس‌های تلفن ثابت حتی یک ریال هم به حساب مخابرات بر نمی‌گردد.

وی با بیان اینکه ۱۲ سال است تعرفه‌های مخابرات افزایش نیافته است، گفت: از سال ۸۲ تاکنون نه تنها مبلغ تعرفه‌های مخابراتی افزایش نداشته، بلکه کاهش هم یافته است.

در حالی که تعرفه‌های دیگر تماما و گاهی تا چندین برابر افزایش و حتی پرداختی‌ها به دولت افزایش یافته است. برغم این مسئله، سرمایه‌گذاری در مخابرات متوقف نشده است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات، با اشاره به اینکه ۱۷سال پیش قیمت واگذاری هر خط تلفن ثابت ۱۰۰ هزار تومان بود و اکنون ۵۰ هزار تومان است گفت: دولت باید در راستای پیاده‌سازی و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی از خصوصی‌سازی و بخش خصوصی حمایت کند.