ایتنا- اگر دولت معامله مخابرات را باطل کند باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد که در نتیجه دولت متضرر خواهد شد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای قانونی اصلاح واگذاری مخابرات و بازگرداندن موارد حاکمیتی و سیم‌مسی به دولت و نتایج احتمالی هر یک را تشریح کرد.


به گزارش ایتنا از فارس، مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  درباره ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه برای بازپس‌گیری موارد حاکمیتی از جمله سیم مسی، حوضچه و داکت‌ها از مخابرات، اظهار داشت: وزارت ارتباطات قصد دارد در این بند با بازپس‌گیری موضوعات حاکمیتی از شرکت مخابرات با انحصار در زیرساخت‌های مخابراتی مقابله کند.

وی گفت: اما موضوع بازپس‌گیری این موارد از شرکت مخابرات که قبلا در قراردادی بین سازمان خصوصی‌سازی و خریدار معامله شده بسیار پیچیده است و علاوه براین، این موضوع اثرات متعددی جانبی نیز خواهد داشت.

فقیهی با اشاره به راه‌‌کارهای قانونی برای اصلاح این واگذاری تصریح کرد: معامله می‌تواند به استناد به دلایل موجه باطل شود یا دولت می‌تواند بخش‌های مورد نظر را از شرکت مخابرات ایران خریداری کند که در هر دو صورت دولت باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد و دولت متضرر خواهد شد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اگر دولت با استناد به دلایل مواجه معامله فروش مخابرات را فسخ یا باطل کند در شرایط پساتحریم چهره خوبی به سرمایه‌‌گذاران برای ورود به ایران ایجاد نخواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین اگر دولت معامله مخابرات را باطل کند باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد که در نتیجه دولت متضرر خواهد شد.

فقیهی تصریح کرد: با توجه به اینکه مخابرات شامل ثابت و سیار واگذار شده ابطال معامله مخابرات نیز باید در هر دو بخش و با همراه اول انجام شود که با توجه به واگذاری همراه اول در بورس پیچیدگی‌های حقوقی این موضوع افزایش می‌یابد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارداشت: راه حل دوم خرید بخش‌های حاکمیتی توسط دولت از مخابرات است که دولت باید با پرداخت هزینه‌های مربوطه خریدار را راضی کند که در نتیجه باز هم دولت متضرر خواهد شد.