ايتنا - رجیسترینگ موبایل همچنان درگیر اما و اگر

رجیسترینگ(ثبت) گوشی‌های تلفن همراه موضوعی است که طی سال‌های اخیر بارها طرح شده اما همچنان اتفاق خاصی نیفتاده و با وجود تاریخ‌های متعددی که برای اجرایی شدن این طرح در نظر گرفته شده، اجرای آن تا آینده نامعلوم به تعویق افتاده است.

به گزارش ایتنا از ایسنا، بحث بازار گرم گوشی‌های قاچاق در کشور موضوع تازه‌ای نیست و طی سال‌های گذشته به واسطه تعرفه‌های بالای گمرکی بخش عمده واردات گوشی‌های موبایل به سمت قاچاق رفته و در مقاطع زمانی مختلف از اجرای طرح‌هایی برای مبارزه با این روند یاد شده و بارها گفته شده قرار است با رجیسترینگ گوشی‌ها، معضل واردات قاچاق حل شود.

نیمه اول سال جاری نیز وزیر دادگستری با بیان اینکه ۹۰ درصد موبایل‌های موجود در بازار قاچاق هستند و گردش مالی بازار موبایل حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: قطعاً برای سامان دادن این وضعیت راهکارهایی مانند ثبت کردن تلفن همراه در مخابرات وجود دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه موبایل‌های رجیستر نشده را می‌توان قطع کرد، تاکید کرد: اگر کسی می‌گوید این امکان وجود ندارد ما حاضریم مسئولیت این کار را بپذیریم و آن را انجام دهیم؛ چراکه تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرده و براین اساس چنانچه عوارض این موبایل‌ها در گمرک پرداخت نشده باشد این امکان وجود دارد که تا زمان پرداخت عوارض، گوشی‌ها در مخابرات ثبت نشوند.

پس از این صحبت‌ها معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرای طرح رجیستری(ثبت) موبایل از مهرماه در کشور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح سیم‌کارت روی موبایل‌های قاچاق فعال نمی‌شود.

سیدعلیرضا گلستانی زاده همچنین اظهار کرد: سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از افزایش واردات غیرقانونی موبایل، رجیستر شدن تلفن‌های همراه را پیشنهاد کرده بود و در این پیشنهاد مطرح شد که واردکنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور می‌کنند، شماره سریال ‌کالاهای وارداتی توسط آنها ثبت و در اختیار گمرک قرار گیرد.

بر اساس این پیشنهاد این شماره سریال‌ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نیز ثبت می‌شوند.

وی ادامه داد: با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری، اگر موبایل غیرقانونی وارد شد، اجازه فعال کردن سیم‌کارت روی آن داده نمی‌شود و اپراتورهای تلفن همراه به دستگاه‌های تلفن همراهی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشند خدمات ارائه نخواهند داد و بدین ترتیب با اجرای کامل این طرح، قاچاق موبایل از بین خواهد رفت.

البته چندی پس از این اظهارات، وزیر ارتباطات نیز به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت اما محمود واعظی در قالب صحبت‌های خود حداقل اجرایی شدن این طرح در مهرماه را به طور صریح تائید نکرد و تنها به بیان اینکه فعلا مذاکرات در این حوزه ادامه دارد اکتفا کرد.

وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: چندی پیش از سوی ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا صحبت‌هایی در این خصوص مطرح شد و اکنون اگرچه هنوز تصمیمی قطعی در این زمینه گرفته نشده، اما درحال بررسی هستیم و در این خصوص جلسات متعددی برگزار می‌شود که در این جلسات دو نماینده نیز از وزارت ارتباطات حضور دارند.

اما دامنه اظهارنظرهای صورت گفته در این خصوص به این موارد محدود نشده و طی ماه‌های گذشته با طرح مجدد داستان اجرایی شدن رجیسترینگ از مسئولان اصناف مختلف گرفته تا فعالان بازار به اظهارنظر پرداخته و هر یک از زاویه دید خود این بحث را مدنظر قرار دادند.

رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی این‌گونه گفت که در شرایط فعلی اجرای این طرح قطعا منجر به کاهش هزینه‌های مشترک نشده و شاید حتی هزینه‌های مردم را هم افزایش بدهد.

افشار فروتن با تاکید بر اهمیت جزئیات اجرایی شدن این طرح یادآور شد: اکنون با توجه به حجم کم تولید داخل کشور در این حوزه، بهترین راهکار آن است که با هزینه‌ای کمتر و اقدامی مؤثر‌تر جلوی واردات قاچاق گوشی گرفته شود که شاید منطقی‌ترین راه در این حوزه کاهش تعرفه‌های گمرکی باشد. حتی می‌توان این تعرفه‌ها را نهایتا براساس میزان و حجم تولید داخل تعریف کرد.

از سوی دیگررئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از احتمال اجرای رجیسترینگ موبایل از پایان مهرماه امسال خبر می داد.

غلامحسین کریمی با اشاره به این‌که مساله‌ی اجرای رجیسترینگ امری صد درصد قطعی است، افزود:‌ البته هنوز زمان دقیق و قطعی اجرای این طرح مشخص نشده، اما تمام زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح مهیا شده و ما منتظر دستورالعمل اجرایی هستیم.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح علاوه بر این‌که قیمت تلفن همراه در کشور کاهش پیدا می‌کند، از نظر خدمات نیز شرایط بهتری برای مردم حاکم شود.

در نهایت نیز امیدواریم شرایط به گونه ای پیش برود که به سال ۱۳۸۵ که نه تنها قاچاق موبایل وجود نداشت بلکه خدمات و سرویسی که ارائه می‌شد هم دارای ‌کیفیت مناسب بود، نزدیک شویم.

در کنار این صحبت‌ها برخی فعالان بازار هم از چرایی اجرای دوباره این طرح پرسیده و با اشاره به اینکه پیش از این هم زمانی رجیسترینگ موبایل انجام می شده تاکید داشتند چرا باید دوباره این طرح اجرایی شود؟

در زمان اجرای این طرح واردکنندگان غیررسمی در اقدامی بسیار ساده و به‌صورت نرم‌افزاری کد IMEI یک گوشی که به‌صورت رسمی وارد شده را برای تعدادی از گوشی‌های قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشی‌های قاچاق کپی می‌کردند و به‌همین سادگی یک محموله غیررسمی، رسمی می‌شد و حال نیز امکان چنین اقداماتی از سوی افراد متخلف فراهم است.

حال جدا از اینکه رجیسترینگ گوشی‌های تلفن همراه می تواند این مشکلات را حل کند یا خیر، به گفته رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی، سالانه بیش از حدود ۲۳ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد می شود که به طور تقریبی ۲.۵ میلیارد دلار آن مربوط به گوشی‌های تلفن همراه می شود.

به عبارت دیگر بیش از ۹۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و همین موضوع در موارد بسیار موجب می شود اعتماد کردن برای مشتریان بازار موبایل امری دشوار تلقی شود.