به گزارش ایتنا از مهر، رهبر معظم انقلاب، شهریورماه سال ۹۴ در حکم آغاز به کار دور دوم فعالیت شورای‌عالی فضای مجازی بر انحلال شوراهای موازی با این شورای‌عالی، تاکید کردند. در این راستا شورای‌عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال ۹۵ که اوایل هفته جاری تشکیل شد، بر این مهم جامه عمل پوشاند و موضوع انحلال شوراهای‌عالی اطلاع‌رسانی، انفورماتیک، افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.
اگرچه در اخباری که در زمینه جزئیات آخرین جلسه شورای‌عالی فضایی مجازی، از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر شد بر انحلال ۳ شورای‌عالی و تغییر نام و وظایف شورای‌عالی فناوری اطلاعات تاکید شده اما با توجه به شواهد اینطور استدلال می‌شود که شورای‌عالی فناوری اطلاعات نیز منحل شده و قرار است از این پس، شورایی تحت عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای هماهنگی موضوعات اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات در دولت فعالیت کند.
وضعیت شوراهایی که منحل شدند
شورای‌عالی اطلاع‌رسانی باهدف سیاستگذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و نیز تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۷ با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد؛ اما پس از تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۹۰، این شورا دیگر تشکیل جلسه نداد. طی سال‌های اخیر، این شورا بر روی طرح‌های مرتبط با خط و زبان فارسی در محیط رایانه تمرکز داشت.
شورای‌عالی افتا نیز اسفندماه سال ۸۲ با تصویب هیات‌وزیران تشکیل شد و متشکل از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی » بود که وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور برای آن تبیین شده بود. این شورا نیز طی ۱۰ سال اخیر تقریبا جلسه ای نداشته است.
شورای‌عالی انفورماتیک با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در راستای سیاستگذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خودکفاسازی کشور در زمینه تامین افزارگان و دستورگان‌های موردنیاز با همکاری موسسات علمی و پژوهشی و صنعت و هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به ویژه در زمینه چگونگی تامین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری، تشکیل شد که آخرین جلسه برگزار شده از سوی این شورا نیز به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. رتبه بندی شرکت‌های انفورماتیک، مهمترین اقدام اجرایی است که این شورا تاکنون انجام می‌داده است.
در میان شوراهای‌عالی در حوزه فضای مجازی تنها شورای‌عالی فناوری اطلاعات که در سال ۱۳۸۶ تاسیس شده در دولت یازدهم چندین بار تشکیل جلسه داده است. این شورا بنابر ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاستگذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فناوری و تبادل اطلاعات آغاز به کار کرده بود.
در این راستا وظایف ۴ شورای‌عالی نشان می‌دهد که تمامی اختیارات و مسئولیت‌هایی که برای این شوراها تبیین شده به نوعی موازی با وظایفی است که در تعریف شورای‌عالی فضای مجازی و حکم تشکیل آن، صادر شده است.
دلایل انحلال ۴ شورای‌عالی موازی با شورای‌عالی فضای مجازی
عباس آسوشه ، معاون مرکز ملی فضای مجازی، جزئیات و دلایل مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی را توضیح می‌دهد و می‌گوید: موضوع انحلال شوراهای‌عالی که به صورت موازی با شورای‌عالی فضای مجازی فعال بودند در راستای اجرای احکام ۱۰ گانه مقام معظم رهبری در شهریور ۹۴ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه انحلال شوراهای موازی در فضای مجازی صرفا در سطح سیاستگذاری صورت می‌گیرد خاطرنشان می‌کند: موازی کاری سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، علاوه بر اتلاف هزینه‌های ملی، ناهمگونی و بی نظمی در کشور را منجر می‌شود و به همین دلیل، شوراهای موازی در این سطح، منحل شدند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته نباید گفت که وظایف این شوراها پس از انحلال به شورای‌عالی فضای مجازی، منتقل شده است چراکه از سال ۹۰ که شورای‌عالی فضای مجازی تشکیل شد، تمامی وظایف مرتبط با سیاستگذاری فضای مجازی در کشور برای این شورا و مرکز ملی ذیل آن به عنوان بازوی اجرایی، تبیین شده بود. اما در ۴ سال اخیر با توجه به جوان بودن مرکز ملی فضای مجازی، جا انداختن وظایف این مرکز به تاخیر افتاد و شوراهای‌عالی موازی در حال فعالیت بودند.
وی ادامه داد: اما در حکم فعالیت شورای‌عالی فضای مجازی در دور دوم، موضوع انحلال شوراهای‌عالی موازی صراحتا مورد تاکید قرار گرفت و اقدامات اجرای این حکم آغاز شد. البته در برهه‌ای از زمان، دبیر سابق شورای‌عالی فضای مجازی در این زمینه اقدام کرده بود و حتی موضوع انحلال شورای‌عالی فناوری اطلاعات، در سال ۹۴ به مجلس هم کشیده شد و کلیات آن به تصوبب رسید.
فصل الخطاب رهبری در سیاستگذاری فضای مجازی
معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه انحلال شوراهای‌عالی موضوع جدیدی نیست می گوید: اما این مصوبه، اقدام اجرایی و عمل به فصل الخطاب مقام معظم رهبری در حکم دوره دوم فعالیت شورای‌عالی فضای مجازی است تا سیاستگذاری در این بخش به صورت هماهنگ صورت گیرد.
وی گفت: به بیان دیگر، سیاستگذاری کلان، هماهنگی و تصمیم‌سازی‌ها در حوزه فضای مجازی از ۴ شورای‌عالی موازی گرفته شده است و طبق احکام ۱۰ گانه فعالیت شورای‌عالی فضای مجازی، اطمینان از اجرای سیاستگذاری‌ها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های حکومتی در وظایف مرکز ملی فضای مجازی دیده شده است.
آسوشه در پاسخ به این سوال که وضعیت برخی از این شوراهای‌عالی که وارد مسائل اجرایی شده بودند چه طور خواهد شد، نیز می‌گوید: دولت در مورد مسائل اجرایی این شوراها، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
به گفته وی، چیزی قرار نیست طبق این مصوبه از جایی به جای دیگر منتقل شود و یا وظایف جدیدی برعهده مرکز ملی فضای گذاشته نشده است.
شورای‌عالی فناوری اطلاعات دیگر وجود ندارد
معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد چرایی عدم انحلال کامل شورای‌عالی فناوری اطلاعات در مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی می‌گوید: حتی اگر شورایی با نام جدید بخواهد فعالیت کند و مسئولیت سیاستگذاری آن حذف شده باشد، دیگر با اختیارات قبل وجود نخواهد داشت و می‌توان گفت که منحل شده است. براین اساس قرار است اساسنامه جدیدی برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط دولت آماده شود.
وی با بیان اینکه در مورد تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز گفت: قرار است اساسنامه جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات که شاید برای نخستین‌بار است که در کشور تشکیل می‌شود، در دولت به بحث گذاشته و مصوب شود. البته این تصمیم نیز باید به اطلاع شورای‌عالی فضای مجازی برسد، اما این به معنی تصویب در شورای‌عالی فضای مجازی نیست.
آسوشه تاکید کرد: این شورای اجرایی قرار است هماهنگی کارهای اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات را در درون دولت و تحت سیاست‌های شورای‌عالی فضای مجازی انجام دهد. به بیان دیگر، سطح کار این شورای اجرایی در سطح اجرا و هماهنگی کارهای اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات است که با وظایف مرکز ملی فضای مجازی به عنوان هماهنگ کننده و نظارت کننده بر اجرای سیاست‌های کلان تصویب شده شورای‌عالی فضای مجازی، متفاوت خواهد بود و موازی کاری محسوب نمی‌شود. چراکه مرکز ملی فضای مجازی همواره حق نظارت بر کلیه طرح‌های ملی و اطمینان از اجرای سیاست‌های تعیین شده را خواهد داشت.
معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه هیات دولت می‌تواند در پیشبرد اهداف خود هر تعداد شورا که می‌خواهد را در دولت ایجاد کند افزود: اما لزوما رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شخص رئیس‌جمهور نخواهد بود.
وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات تغییر می‌کند
از آنجایی که شورای‌عالی فناوری اطلاعات مطابق ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای سیاستگذاری، تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت برای پژوهش‌های بنیادی و گسترش کاربری فناوری اطلاعات در کشور، ایجاد شده بود، با مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی، این قانون باید تغییر کند.
معاون مرکز ملی فضای مجازی در این‌باره می‌گوید: در این قانون شورای‌عالی فناوری اطلاعات یک شورای فراقوه‌ای دیده شده بود تا با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، هماهنگی و سیاستگذاری در امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده بگیرد. اما با انحلال این شورا، شرح وظایف وزارت ارتباطات در این ماده قانونی باید تغییر کند.
وی ادامه داد: این مصوبه جدید، مجلس شورای اسلامی را مکلف به تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات می کند و این قانون در بند ۴ باید اصلاح شود و وظایف این وزارتخانه به سمت اجرای فنی و فرآیندی تغییر کند. در این زمینه دستگاه‌های مرتبط باید اقدامات لازم را انجام دهند.
به بودجه شوراهای‌عالی چشم ندوختیم
معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد تکلیف بودجه سال ۹۵ شوراهای‌عالی موازی فضای مجازی با توجه به انحلال آنها تاکید کرد: ردیف بودجه به جهت برنامه به مجموعه‌ها تعلق می‌گیرد و وظایف جدیدی در قالب این مصوبه به مرکز ملی فضای مجازی داده نشده است که بخواهیم وظایف اجرایی انجام دهیم و بودجه نیاز داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که در این مصوبه به هیچ عنوان موضوع تخصیص بودجه شوراها به مرکز ملی فضای مجازی مدنظر نبوده و ما به هیچ عنوان به دنبال اختیارات بودجه‌ای این شوراها نبوده‌ایم. کما اینکه در بودجه مشکل داریم و بودجه تصویب شده برای مرکز ملی با حجم انتظاراتی که در فضای مجازی قائل هستیم، هیچگونه تناسبی ندارد اما با این حال این مطالبه هیچ‌گاه وجود نداشت که بخواهیم از بودجه سایر شوراهای‌عالی پس از انحلال، استفاده کنیم.
آسوشه گفت: دولت در مورد انتقال ظرفیت‌های این شوراهای منحل شده در صورت لزوم، تصمیم‌گیری خواهد کرد و این موضوع به مرکز ملی فضای مجازی مرتبط نمی‌شود.
مسیر قانونی برای اجرای مصوبه باید طی شود
وی در مورد اجرای مصوبه انحلال شوراهای‌عالی و زمان‌بندی آن با تاکید براینکه زمان‌بندی دست مرکز ملی فضای مجازی نیست، می‌گوید: دولت باید گزارش اجرای این مصوبه را آماده و در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد.
البته روال کار و مسیر قانونی به این نحو است که مصوبه برای رئیس جمهور ارسال می‌شود که پس از تائید، به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ خواهد شد. از سوی دیگر، این مصوبه باید توسط مرکز ملی فضای مجازی برای مقام معظم رهبری ارسال شود که پس از تائید ایشان، امور مربوط به ابلاغ انجام خواهد شد. در این حین، این مصوبه باید در روزنامه رسمی هم منتشر شود.
آسوشه ادامه داد: براین اساس نمی‌توان زمان‌بندی مشخصی برای آن ارائه داد، اما به نظر می‌رسد که زمان زیادی نمی‌برد. چراکه ۳ شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، افتا و انفورماتیک، عملا منحل بوده و پیش از این مصوبه نیز هماهنگی‌هایی با مرکز ملی فضای مجازی برای انحلال، داشته‌اند و تنها تعیین تکلیف اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تغییر نام و وظایف این شورا، اقدامی است که هیات دولت باید انجام دهد.
وی در مورد مصوبات قبلی شوراهای موازی فضای مجازی نیز گفت: مصوبات قبلی به قوت خود باقی است مگر آنکه این مصوبات، با مصوبات جدید شورای‌عالی فضای مجازی، مغایرت داشته باشد.
سیاستگذاری فضای مجازی سامان می‌یابد
شواهد نشان می‌دهد که شوراهای موازی فضای مجازی در راستای تحکیم تصمیم‌سازی و سیاستگذاری کلان فضای مجازی و سرو سامان بخشیدن به این فضا توسط شورای‌عالی فضای مجازی، منحل شدند و پیش‌بینی می‌شود با وجود سیاستگذاری هماهنگ و همگون در این بخش، شاهد سامان یافتن تصمیم‌گیری‌ها در این بخش باشیم. آنچه مسلم است اینکه اگر این مصوبه به صورت کامل اجرایی شود، بحث حاکمیت در فضای مجازی تحکیم شده و دیگر در اختیار قوه مجریه نخواهد بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد بسیاری از مسائل فضای مجازی سریع‌تر و صریح‌تر مورد بررسی و انجام قرار گیرد.
دریافت لینک صفحه با کد QR
