ایتنا- سالانه شاهد قاچاق ۱.۹ میلیارد دلاری (حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان) تلفن همراه به کشور هستیم.

با کاهش واردات قانونی تلفن همراه در سال گذشته بر اساس آمار و به دنبال به نتیجه نرسیدن طرح رجیسترینگ تلفن‌های همراه توسط سازمان‌های ذیربط، واکنش‌ها در برابر ادعای کاهش رشد قاچاق و تلاش‌ برای مبارزه با واردات غیرقانونی تلفن‌های همراه قابل تامل است.


به گزارش ایتنا از ایسنا، واردات تلفن همراه از طریق مبادی قانونی در سال ۱۳۹۴ با کاهش وزنی و قیمتی همراه بود و با توجه به تعرفه‌های بالای گمرک برای واردات و متعاقبا افزایش قاچاقی گوشی‌های موبایل، پس از گذشت چندین سال از اجرای طرح رجیسترینگ یا ثبت شماره سریال گوشی‌ها برای مبارزه با قاچاق، مدتی است این راه‌حل دومرتبه مطرح شده، اگرچه هنوز به نتیجه نرسیده است.

با توجه به اینکه واردات تلفن همراه هر ساله با افزایش روبه‌روست، می‌توان این کاهش در آمار رسمی و ثبت‌شده در سال گذشته را از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد و دلایل آن در کنار احتمال کاهش نیاز به تلفن همراه‌ وارداتی، می‌تواند افزایش واردات این کالا از طریق قاچاق و راه‌هایی غیر از مسیر قانونی آن باشد.

در سال ۹۲ واردات تلفن همراه از لحاظ وزنی در حدود ۶۱۱ هزار کیلوگرم و از لحاظ ارزش ریالی در حدود ۴۵۵ میلیارد تومان بود که ارزشی معادل ۱۸۲.۵ میلیون دلار داشت. در سال ۹۳ نیز واردات وزنی معادل ۶۷۲ هزار کیلوگرم داشت و با ارزشی حدود ۸۱۵ میلیارد تومان، ۳۰۶.۲ میلیون دلار ارز از کشور خارج کرد.

اما این‌بار در سال ۹۴ در مقایسه با سال‌های قبل، واردات از لحاظ وزنی ۲۴ درصد و از جهت ارزش دلاری ۲۶ درصد کاهش داشت و با وارد شدن ۵۰۹ هزار کیلوگرم تلفن همراه که ارزشی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان و در حدود ۲۰۳ میلیون دلار داشت، با کاهش واردات تلفن همراه از مبادی قانونی و ثبت‌شده در آمارهای رسمی مواجه بودیم.

به گفته سیدعلی معصومی-مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- سالانه شاهد قاچاق ۱.۹ میلیارد دلاری (حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان) تلفن همراه به کشور هستیم. همچنین مصطفی پورمحمدی -رئیس دادگستری کشور- هم مرداد ماه سال گذشت بیان کرد گردش مالی بازار موبایل حدود شش تا هفت هزار میلیارد تومان است و ۹۰ درصد موبایل‌های موجود در بازار قاچاق هستند.

اما سید علیرضا گلستانی‌زاده - معاون برنامه‎ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- هم در شهریور ماه سال گذشته از پیشنهاد رجیستر شدن تلفن‌های همراه توسط این ستاد برای جلوگیری از افزایش واردات غیر قانونی موبایل خبر داده بود.

بنا بر این طرح پیشنهادی که با گذشت حدود هشت سال در حال تکرار است، شماره سریال‌ کالاها توسط واردکنندگانی که اقدام به واردات قانونی موبایل می‌کنند در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ثبت می‌شود.

گلستانی‌زاده وعده اجرای طرح رجیستری از مهرماه سال ۹۴ را داده و اظهار کرد بود: با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری، اگر موبایل غیرقانونی وارد شد، اجازه فعال کردن سیم‌کارت روی آن داده نمی‌شود و اپراتورهای تلفن همراه به این دستگاه‌های تلفن خدمات ارائه نخواهند داد و بدین ترتیب با اجرای کامل این طرح، قاچاق موبایل از بین خواهد رفت.

محمود واعظی - وزیر ارتباطات - نیز با بیان اینکه اگر طرح رجیستر ‌شدن تلفن‌های همراه اجرایی شود، به راحتی امکان پیدا شدن گوشی‌های گمشده وجود خواهد داشت، در خصوص برنامه‌ ‌وزارت ارتباطات برای رجیستر ‌کردن گوشی‌های تلفن همراه از برگزاری جلساتی در این خصوص توضیح داده بود.

ابراهیم درستی -رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری- اظهار می‌کند در حال حاضر واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه شش درصد تعرفه گمرکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و حدود چهار درصد هزینه‌های دیگر پرداخت می‌کند درحالی که برای واردات قاچاق برخی هزینه‌ها حذف می‌شود و به نفع قاچاقچیان است و کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه می‌تواند برای واردکنندگان زمینه رقابت سالم ایجاد کند.

غلامحسین کریمی خراسانی -رئیس اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی- نیز نسبت به افزایش قاچاق موبایل هشدار داده و می‌گوید گوشی‌های قاچاق‌ خدمات پس از فروش ندارند یا خدمات پس از فروش آنها جعلی است و با توجه به این‌که اکثر موبایل‌ها وارداتی هستند و حجم بالایی از آنها به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شوند، این موضوع خسارت میلیاردی به دولت وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه از حدود ۲۳ میلیارد دلار قاچاق سالانه به طور تقریبی ۲.۵ میلیارد دلار مربوط به گوشی تلفن همراه است، از اجرایی شدن طرح رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به کشور تا پایان سال جاری خبر داده درباره کاهش قیمت تلفن همراه و بهبود خدمات در کشور اظهار امیدواری کرده بود.

آمارهای گمرک از نظر حجم واردات موبایل به صورت وزنی کاهش واردات موبایل در نیمه نخست سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ از مبادی قانونی را نشان می‌داد در حالی که رئیس کل گمرک گفته بود سیاست‌های گمرکی باعث افزایش واردات قانونی موبایل شده است. همچنین از لحاظ ارزشی نیز این آمار حاکی از کاهش ۵۰ درصدی واردات در این زمان بود.

مسعود کرباسیان -رئیس کل گمرک - علت آمار بالای قاچاق تلفن همراه را سودآور بودن آن می‌داند و معتقد است پرداخت عوارض بالا، دشواری دریافت مجوزها و هزینه‌بر بودن اقدامات قانونی در این زمینه باعث می‌شود واردکنندگان تمایل بیشتری به راه‌های غیر قانونی نشان دهند.

وی معتقد به کاهش زمان مورد نیاز برای ترخیص کالا در گمرک و هزینه‌های گمرکی برای مبارزه با قاچاق کالا است و با اشاره به دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای غیرفعال کردن موبایل‌هایی که از مبادی رسمی وارد کشور نشده‌اند، معتقد است پروانه الکترونیکی گمرک و بارکد موبایل‌های وارد شده از مبادی رسمی به این ستاد کمک می‌کند که موبایل‌های قاچاقی را شناسایی کنند و آنها را در کشور فعال نکنند.

با توجه به ادعای حبیب‌الله حقیقی -رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در خصوص توقف رشد قاچاق ورودی به کشور در سال ۹۳ و کاهش تدریجی آن و آمار ۷۸ درصدی سهم موبایل‌های قاچاقی (در برابر آمار ۹۰ درصدی وزیر دادگستری)، وی رجیسترینگ گوشی‌های تلفن همراه وارد شده را از مراحل مبارزه با قاچاق دانسته و با بیان اینکه باید IMEI گوشی‌های مختلف که به کشور وارد می‌شوند ثبت شود و این کار از مهرماه شروع شده، وعده انجام آن را تا پایان سال داده بود.

اما افشار فروتن -رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی- معتقد است در شرایط فعلی و با توجه به حجم کم تولید داخل کشور در این حوزه، اجرای طرح رجیسترینگ منجر به کاهش هزینه‌های مشترک نشده و شاید حتی هزینه‌های مردم را افزایش دهد و بهترین راهکار برای جلوگیری از واردات قاچاق گوشی را، کاهش تعرفه‌های گمرکی می‌داند.

از طرفی نکته قابل توجه دیگر، وضعیت گوشی‌های همراهی است که از راه‌هایی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد و تا پیش از تصویب طرح رجیسترینگ خریداری شده‌ و کسانی که از این طرح به عنوان آخرین و بهترین راه برای مبارزه با قاچاق کالا ذکر می‌کنند، مشخص نکرده‌اند که تکلیف این گوشی‌ها چیست و در صورت غیرفعال شدن آنها، دارندگان ۹۰ درصد از تلفن‌های همراه حاضر با گوشی‌های غیرفعال‌شده خود چه خواهند کرد.

با توجه به اینکه طرح رجیسترینگ موبایل پیش از این هم انجام می‌شد و افراد سودجو موفق به کپی کردن کد IMEI گوشی‌های قاچاق شده بودند، باید دید در نهایت برای مبارزه با قاچاق تلفن‌های همراه چه راهکاری برگزیده می‌شود: توسعه طرح رجیسترینگ گوشی‌ها برای جلوگیری از کپی شدن آن توسط واردکنندگان غیرمجاز، غیرفعال شدن موبایل‌های قاچاقی در شرایطی که تعداد زیادی از گوشی‌های در دست مردم قاچاق هستند، کاهش تعرفه‌های گمرکی و زمان ترخیص و یا ادامه به همین شیوه و واردات قاچاقی ۹۰ درصدی تلفن همراه و خارج شدن ارز به ضرر دولت.