در حالی که اخیرا وزارت ارتباطات در الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار ADSL را حداقل ۲۵ درصد در سایر شهرها و ۴۰ درصد در تهران تعیین کرده، همان افرادی که در تهیه این الحاقیه نقش داشتند اخیرا در شورای رقابت بر سهم ۱۰ درصدی مخابرات از بازار ADSL تاکید کردهاند.
به گزارش ایتنا از فارس: در جلسه اخیر شورای رقابت موضوع بازار اینترنت پرسرعت با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این جلسه قائم مقام سازمان و سرپرست معاونت نظارت رگولاتوری با ارائه گزارشی از وضعیت بازار و شرکتهای فعال اینترنت در کشور، تأکید کرد: به دلیل وجود انحصار طبیعی شبکه کابلهای مسی متعلق به شرکت مخابرات ایران، در سالهای اخیر با به کارگیری و توسعه شبکههای رادیویی و طراحی چارچوب امتیازات موسوم به FCP ، آن را به ۱۱ شرکت تعمیم داده که شرکتها انواع خدمات مخابراتی حتی تلفن را نیز میتوانند ارائه کنند و در نتیجه به لحاظ تکنولوژیک درجه انحصاری ارائه خدمات اینترنتی در حال کاهش است.
همچنین در این جلسه معاون صدور پروانه رگولاتوری، آماری از میزان فعالیت شرکتها ارائه کرد که به موجب این آمار در حال حاضر ۵۸ درصد از پورتهای فعال ADSL را شرکت مخابرات ایران و ۴۲ درصد را سایر شرکتها در اختیار دارند.
شورای رقابت در گزارش جلسه خود یادآور شده: «با توجه به مصوبه جلسه ۱۰۶ شورای رقابت مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۱، مبنی بر تعیین سقف ۱۰ درصدی برای شرکت مخابرات ایران، به ویژه در مراکزی که سایر شرکتها آمادگی ارائه خدمات دارند مشاهده میشود که این بازار با ضابطه تعیین شده اختلاف بسیاری دارد. بنابراین به منظور ارزیابی دقیقتر از امکان اجرایی شدن مصوبه مذکور و یا لزوم اصلاح و تغییر آن، مقرر شد مرکز ملی رقابت ضمن اخذ اطلاعات دقیقتر و تبادل نظر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشنهاد لازم را تهیه و به شورا ارائه کند.»
رعایت سهم ۱۰ درصدی مخابرات از بازار ADSL با استناد به مصوبه شورای رقابت در حالی میان اعضای این شورا و نمایندگان وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته که همین نمایندگان حدود یک سال پیش و پس از مصوبه سال ۹۱ شورای رقابت، با نگارش الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار اینترنت را حداقل ۲۵ درصد و تا ۴۰ درصد در تهران در نظر گرفتهاند!
در پیگیری این موضوع،داود زارعیان با تائید این مطلب، اظهار داشت: بر اساس الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران سهم مخابرات از بازار ADSL در تهران ۴۰ درصد، در کلانشهرها ۳۵ درصد و در سایر شهرها حداقل ۲۵ درصد اعلام شده است.
سخنگوی شرکت مخابرات گفت: شرکت مخابرات تابع مقررات کمیسیون تنظیم مقررات است و اگر مراجع دیگری اعلام کنند که باید از شورای رقابت تبعیت کند این کار را انجام خواهد داد.
وی اظهار داشت:کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت با یکدیگر به توافق برسند که شرکت مخابرات باید از کدام یک پیروی کند و این ابهام را روشن کند.
بنابراین فارغ از موضوع سهم مخابرات در بازار ADSL، مسئله مهم تر تناقض گویی کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و ابهام همیشگی در مقرراتگذاری حوزه ICT است.
شورای رقابت در بخش مقرراتگذاری حوزه ICT، تجربه تعیین تعرفه پالس تلفن ثابت را در کارنامه دارد. تعرفهای که با مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مواجه شد و کمیسیون شرکت مخابرات را به دلیل عمل به تعرفه شورای رقابت متخلف شناخت و در نهایت با وجود یک سال اعمال تعرفه در صورت حسابها، خواستار بازگشت تعرفه به حال قبل شد.
پس از آن کمیسیون برای همیشه متذکر شد که تبعیت از مصوبات کمسیون برای تمامی اپراتورها الزامی است و در پایان تمامی مصوبات نیز تاکید میکند که مرجع تفسیر این مصوبات تنها کمیسیون است.
با این دلایل، این پرسش مطرح میشود که کمیسیون با تمام تاکیدات و محکم کاریها برای دورنگه داشتن بازار ICT از شورای رقابت، منع اپراتورها از تبعیت از شورای رقابت و با علم به اینکه در الحاقیهای مصوبه شورا برای تعیین سهم بازار اینترنت را رد کرده، اکنون با چه هدفی در موضوع انحصار بازار ADSL کار به محکمه شورایی برده که مصوبات آن را هم قبول ندارد؟
جز ایجاد ابهام و تلف کردن وقت کارمندان و مسئولان کشور و تازه کردن دیدارها از جمله نتایج برگزاری این نشستها است.