ایتنا- در داخل کشور، عملا صنعت تولید موبایل وجود ندارد و بیش از نیمی از گوشی‌های مورداستفاده در کشور،‌ از طریق قاچاق وارد می‌شوند.

طبق اعلام اصناف بیش از ۶۶ درصد از گوشی‌های تلفن همراه در بازار مصرف، قاچاق هستند؛ به گونه‌ای که طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا پارسال یک میلیارد و ۲۷۱ میلیون دلار حجم قاچاق موبایل بوده است لذا دست‌اندرکاران تاکید دارند که باید میزان تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده واردات موبایل کاهش یابد تا بساط قاچاق گستره آن جمع شود.


به گزارش ایتنا از ایسنا، بر اساس آمارهای ارائه شده از اتاق اصناف، مصرف سالانه تلفن همراه در ایران حدود ۱۵ میلیون دستگاه است که بالغ بر ۱۰ میلیون آن (یعنی بیش از ۶۶ درصد) از طریق قاچاق وارد می‌شود.

موبایل از آن دست کالاهایی است که در داخل مزیت تولید آن وجود ندارد و تقریبا تولید آن در داخل به غیر از بخش کوچکی که شامل سر هم بندی و مونتاژ قطعات است، عملا عددی نزدیک به صفر است.

به همین منظور به نظر می‌رسد که تعرفه و ارزش افزوده بالا برای گوشی تلفن همراه منطقی نباشد، چرا که تولیدی در داخل وجود ندارد که قرار باشد با این اقدام از آن حمایت شود و از طرف دیگر در عمل باعث شده است که قاچاق موبایل برای قاچاقچیان به صرفه شود و انگیزه بیشتری برای قاچاق داشته باشند.

در این راستا، علیرضا گلستانی زاده – معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز – به ایسنا گفت در جایی که مزیت تولید داخل نداریم نباید تعرفه‌ها را به گونه‌ای لحاظ کنیم که اسمش را حمایت از تولید بگذاریم؛ لذا به همین منظور تعرفه واردات موبایل از هفت درصد به پنج درصد کاهش پیدا کرده است.

به گفته گلستانی زاده، در حال حاضر مذاکراتی با مجلس شواری اسلامی در حال انجام است تا میزان ارزش افزوده برای موبایل از مقدار فعلی پایین‌تر بیاید، چرا که این میزان ارزش افزوده در قاچاق موبایل تاثیرگذار بوده است.

همچنین ابراهمی درستی – نایب رییس اتاق اصناف – معتقد است که میزان تعرفه و ارزش افزوده فعلی برای موبایل رقم بالایی است.

به اعتقاد وی، تعرفه منطقی برای گوشی تلفن همراه باید چهار درصد و ارزش افزوده منطقی برای آن باید پنج درصد باشد، چرا که در این صورت است که واردات رسمی توجیه می‌یابد و بساط گوشی‌های قاچاق از بازار جمع می‌شود.

البته اخیرا تعرفه واردات موبایل از هفت به پنج درصد کاهش یافت که با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده در مجموع ۱۴ درصد تعرفه دریافت می شود اما بازهم از سوی اصناف پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار تلفن همراه به دولت ارائه شده تا با اصلاح منطقی تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده، این بازار ساماندهی شود، ‌ چراکه حجم گوشی تلفن همراه بسیار کوچک و حمل و نقل آن در تعداد بالا از طریق قاچاق کاملا امکان‌پذیر است. از سوی دیگر باید تلاش شود با نظارت بر خدمات پس از فروش مناسب، انگیزه‌های لازم برای تشویق مصرف کنندگان به استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش این کالا افزایش یابد تا از خرید اجناس قاچاق جلوگیری شود.