ایتنا - جمع‌آوری تلفن‌های همراه از مغازه‌های سطح شهر صحت ندارد و قرار نیست آیفون‌ها جمع‌آوری شوند بلکه با اجرای طرح رجیستری، مشکلات مربوط به قاچاق در این خصوص برطرف خواهد شد.

در حالی که خبر جمع‌آوری گوشی‌های آیفون ۱۰ روز بازار، مردم و رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار داد، اکنون معاون وزیر صنعت به طور قاطع اعلام می‌کند قرار نیست آیفون‌ها جمع‌آوری شوند و به این سادگی جنجال ۱۰ روزه به پایان رسید.


به گزارش ایتنا از فارس، ۱۰ روز پیش عباس نخعی مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمع‌آوری موبایل‌های «آیفون» از بازار خبر داد و جنجال تازه‌ای در بازار آغاز شد.

او گفت: ابلاغیه جمع‌آوری موبایل‌های این برند صادر شده و در صورت عدم تاسیس نمایندگی تا پیش از اجرای طرح رجیستری، گوشی‌های موبایل آیفون جمع می‌شوند.

همان زمان بود که درباره تبعات جمع‌آوری آیفون و درباره افرادی که از گرانی یک شبه آیفون‌های انباری بار خود را می‌بندند، هشدارهایی داده شد.

همچنان که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار نسبت به اینکه با شائبه منفعت شخصی اعتماد عمومی را جریحه‌دار نکنند، گفت: تجربه ناموفق سال ۸۵ در اجرای رجیستری موبایل ما را می‌ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند طرح لغو شد. این شایعات به اعتماد عمومی مردم ضربه می‌زند.

در نهایت نتیجه‌ ۱۰ روز جنجال در بازار موبایل بر سر گوشی‌های آیفون، افزایش قیمت ۱۵۰ هزار تومانی در رکود معاملات بود. به گفته فعالان بازار در حالی که بازار فروش گوشی‌های آیفون راکد شده بود و قیمت نیز به درستی مشخصی نبود، برخی فروشندگان قیمت آیفون‌ها را حدودا ۱۵۰ هزار تومان بالاتر نسبت به هفته گذشته اعلام می‌‌کردند.

اما این جنجال به طور غیرمنتظره‌ای پایان یافت. مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهار نظر دولتی در این باره اعلام کرده که جمع‌آوری تلفن‌های همراه از مغازه‌های سطح شهر صحت ندارد و قرار نیست آیفون‌ها جمع‌آوری شوند بلکه با اجرای طرح رجیستری، مشکلات مربوط به قاچاق در این خصوص برطرف خواهد شد.

او حتی الزام به ایجاد نمایندگی اپل را نیز رد کرده و گفته، در بحث نمایندگی قانون می‌گوید در کالاهای سرمایه‌ای باید مساله خدمات پس از فروش رعایت شود. بنابراین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید شرکت‌هایی که حاضرند خدمات پس از فروش ارائه کنند را شناسایی کرده و به همان‌ها در این زمینه پیشنهادهای لازم را ارائه کند.

اولین نتیجه مشخص این اقدام، نمایش ناهماهنگی دستگاه‌های مسئول در کشور است. در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اقدامی تاکید می‌کند اما گذشت تنها چند روز نشان می‌دهد حتی همکار دولتی ستاد این رویه را قبول ندارد.

نتیجه چنین ناهماهنگی‌هایی تنها بدبینی و ایجاد شائبه درباره پشت پرده‌های چنین طرح‌های مبارزه با قاچاق است. اگرچه از ابتدا نیز فعالان بازار به این طرح تردید داشتند اما مدت طولانی لازم نبود که بدبینی اهالی بازار به اقدامات دولتی بار دیگر رنگ واقعیت به خود گیرد.