سازمان حمایت از مصرفکنندگان به شرکتهای بینالمللی موبایل که میخواهند گوشیهای خود را در بازار ایران عرضه کنند، ۶ماه فرصت داد تا نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش خود را رسما به ثبت برسانند.
به گزارش ایتنا از مهر، این ضربالاجل در پی تصمیم دولت برای ساماندهی بازار گوشیهای قاچاق در کشور اتخاذ شده است. بازاری که طبق برآوردهای غیررسمی حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشیهای آن قاچاق است.
وجود گوشیهای قاچاق در بازار و نمایندگیهای غیرمعتبر موبایل، ثمره افزایش چند برابری تعرفه واردات از ۴ درصد به ۶۰ درصد در دولتهای قبل، به دلیل حمایت از تولید گوشیهای موبایل داخلی است. این تصمیم غیرکارشناسی نه تنها به تولید داخل کمک نکرد، بلکه پای قاچاقچیان را به بازار باز کرد و ثروتهای میلیاردی را برای عدهای خاص به همراه داشت. در نهایت مصرف کننده نهایی نزدیک به ۱۰ سال ضرر این تصمیم غیرکارشناسی را پرداخت.
حال در جریان تصمیم دولت برای مبارزه با گوشیهای قاچاق در بازار موبایل که از سال گذشته و با کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل به ۶ درصد، کلید خورد، اینبار قرار است با ۲ طرح موازی که شامل ثبت نمایندگی رسمی گوشیهای موبایل وارداتی و ثبت گوشیها در شبکه ارتباطی میشوند، بازار ساماندهی شود.
عزم جدی دولت برای مبارزه با قاچاق
عزم دولت برای مبارزه با قاچاق، به بیش از یک سال پیش بازمی گردد. به این معنی که دولت در ابتدا با کاهش تعرفه واردات به ۶ درصد ساماندهی بازار را کلید زد و سعی در تشویق واردکنندگان به واردات رسمی گمرکی کرد. پس از آن، موضوع رجیستری گوشی موبایل برای شناسهدار کردن گوشیهای وارداتی مطرح شد اما با توجه به اینکه این طرح در گذشته نیز در دو بازه زمانی انجام شد اما با شکست همراه بود، زمان بیشتری برای اجرای آن درنظر گرفته شد.
هماکنون و با رفع ایرادات فنی، نهادهای متولی این بخش، در حال ساماندهی بازار موبایل هستند. در ساماندهی بازار موبایل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت و معدن نقش آفرینی میکنند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گمرک، ستاد حمایت از مصرفکنندگان و اپراتورهای موبایل نیز به عنوان بازوهای اجرایی فعال هستند.
براین اساس طرح ثبت و ساماندهی گوشیهای موبایل در شبکه اپراتورها (رجیستر) به صورت آزمایشی از اول مردادماه آغاز شده است. به این معنی که با آغاز فاز رسمی اجرای این طرح گوشیهای جدیدی که IMEI (شماره سریال) ثبت شده ندارند، در شبکه اپراتورها فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به فرد ۱۵ رقمی (IMEI) است که میتوان این کد را در شبکههای تلفن همراه ثبت کرده و ردیابی کرد.
در طرح رجیستری، گوشیهایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد میشوند این کد به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبای خواهند بود. به معنای دیگر، با ثبت این کدهای شناسه ۱۵ رقمی، اپراتورهای تلفن همراه تنها به گوشیهایی که به صورت قانونی وارد شده باشند سرویس خواهند داد.
از سوی دیگر، برای ساماندهی نمایندگیهای فروش گوشیهای موبایل نیز ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان حمایت برنامههایی دارند. به نحوی که این نمایندگیها را ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و اعتبارنامه رسمی از شرکت اصلی کردهاند.
در پی این تصمیم چندی پیش دو نمایندگی فروش گوشیهای آیفون در تهران پلمپ شدند و نمایندگیهای خدمات پس از فروش این گوشیها جمعآوری شد. البته برخی شایعات حاکی از آن بود که با اجرای طرح رجیستری، گوشیهای آیفون به دلیل آنکه به صورت رسمی وارد بازار ایران نشدهاند و کمپانی اپل، نمایندگی رسمی در ایران ندارد، در شبکه مخابراتی کشور ثبت نخواهد شد و حتی گوشیهایی از این برند که هماکنون در اختیار مردم قرار دارد نیز دیگر قابل استفاده نیست اما مسئولان این موضوع را تکذیب کردند و مشخص شد تصمیم دولت برای شناسهدار کردن، تنها برای گوشیهای جدیدی که قرار است وارد شبکه ارتباطی کشور شوند اجرایی میشود و دارندگان آیفون نباید نگران قطع شدن ارتباط خود باشند.
جزئیات فنی ثبت و شناسهدار کردن گوشی
اجرای رجیستری موبایل در قالب طرح استعلام و مطابقت گوشی تلفن همراه و سیمکارت مشترک در حال انجام است که در صورتی که نتایج آزمایشی آن حاصل شود، درباره چگونگی پیادهسازی کامل آن تا یک ماه آینده، تصمیم گرفته خواهد شد.
در سال ۸۵ طرح رجیستری موبایل در کشور انجام شد اما به دلیل اجرای ناقص و مشکلاتی از قبیل امکان دور زدن راحت طرح و طول کشیدن ثبت گوشیها در گمرک و عقب ماندن بازار از سرعت رشد تکنولوژی، اجرای این طرح پس از یک سال، متوقف شود و نتیجه مورد انتظار را برای کاهش قاچاق و جلوگیری از ورود بیرویه گوشیهای قاچاق به همراه نداشت.
اینبار نیز ابهاماتی زیادی در اجرای این طرح برای مبارزه با قاچاق گوشی مطرح شد که از جمله آن امکان جعل کد شناسه گوشیها و تغییر آنها است. چراکه در گذشته به دلیل این نقص فنی و امکان دور زدن آن، بسیاری از گوشیهای قاچاق با شناسه گوشیهای وارداتی در شبکه تلفن همراه به ثبت میرسید و امکان شناسایی آن وجود نداشت.
حسین فلاح جوشقانی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این در مورد ابهاماتی که در اینباره وجود دارد گفت: رجیستری گوشیهای موبایل با هماهنگی کمیتهای متشکل از وزارت ارتباطات و وزارت صنعت و معدن در بخشهای مختلف اجرایی میشود، بخشی از این طرح مربوط به ثبت گوشیها در سامانه گمرک قبل از ورود به کشور است. در همین حال این گوشیها باید توسط واردکننده در سامانه وزارت صنعت و معدن نیز به ثبت برسد تا گوشیها تا زمانی که به مصرف کننده نهایی میرسد قابل رهگیری براساس کدفعالسازی در بازار باشد.
وی با اشاره به اینکه این موارد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و سازمان گمرک و وزارت صنعت و معدن در آن دخیل هستند، اضافه کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این طرح، در بخشی که مربوط به شبکه اپراتورهای تلفن همراه میشود، حضور دارد تا شرایطی را مهیا کند که زمانیکه سیمکارت در گوشی موبایل قرار میگیرد، مشخص شود این گوشی در سامانه وزارت صنعت و معدن به ثبت رسیده است یا خیر. در این راستا، رگولاتوری سامانهای را ایجاد کرده است که در صورت قراردادن سیمکارت در گوشی جدید، گوشی را شناسایی کرده و اعلام میکند که آیا این گوشی قبلا مراحل ثبت برای ورود به بازار را انجام داده است یا خیر. در صورتی که پاسخ منفی باشد امکان استفاده از گوشی با سیمکارت اپراتورهای کشور ممکن نخواهد بود.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری خاطرنشان کرد: اجرای این مدل رجیستری در راستای انتخاب یکی از دو روشی که مدنظر وزارت صنعت بود انجام میشود و مربوط به وزارت ارتباطات نیست. این روش کمترین تاثیر را در ارتباطات مشترکان موبایل دارد و کسانی که تاکنون در شبکه موبایل کشور فعال هستند، به هیچ وجه اجرای رجیستری را احساس نخواهند کرد. اما با این وجود از آنجایی که ممکن است پیادهسازی رجیستری به صورت فنی، با مشکلاتی همراه باشد، آن را فعلا به صورت آزمایشی اجرایی میکنیم و در صورتی که ابهامات آن برطرف شد، وارد فاز عملیاتی نهایی میشود.
وی تاکید کرد: استعلام از گوشیهای موبایل تنها مربوط به گوشیهایی است که میخواهند برای نخستینبار وارد شبکه اپراتورهای موبایل شوند و هیچ ارتباطی با گوشیهای قدیمی ندارد. به این معنی که به هیچ عنوان گوشیهای قدیمی شامل طرح رجیستری نمیشود و ارتباط آنها قطع نخواهد شد. براین اساس گوشیهایی که تاکنون در شبکه ارتباطی کشور فعال بود، مانند سابق در شبکه فعال باقی خواهند ماند و به طور قطع، اجرای این طرح، هیچ اختلالی را در ارائه خدمات به مشترکان به همراه نخواهد داشت.
رجیستری مشکلی برای کاربران موبایل ایجاد نمیکند
در همین حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اطمینان داده است که رجیستری هزینه جدیدی را به مصرف کننده، فروشنده یا توزیع کننده کالا تحمیل نخواهد کرد و در قمیت گوشی تاثیری نخواهد داشت.
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابعاد مختلف طرح ساماندهی بازار گوشیهای موبایل را در جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان تشریح کرد و گفت: دو طرح ثبت و شناسهدار کردن گوشی موبایل (رجیستری ) و نیز ثبت سفارش و واردات رسمی گوشی به صورت همزمان در کشور در حال انجام است.
وی اظهار داشت: مسئولیت اجرای طرح ثبت و شناسهدار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در این راستا اطلاعرسانی در خصوص جزئیات این پروژه نیز باید از سوی این وزارتخانه انجام شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با تاکید براینکه این طرح از ابتدای مردادماه به صورت آزمایشی آغاز شده است ادامه داد: از این تاریخ نصب تجهیزات مربوطه در شبکه ۳ اپراتور موبایل انجام شده و مراحل اجرای آزمایشی، یکی پس از دیگری با مدیریت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات انجام میشود.
خورشیدی با بیان اینکه اجرای این طرح نباید هیچگونه مشکلی برای مصرف کننده ایجاد کند، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، هیچگونه هزینه اضافی به مشترکان تحمیل نمیشود و سطح خدمات اپراتورها و توزیعکنندگان موبایل نباید تغییر کند.
وی اضافه کرد: کاربران در این طرح، باید رفتار طبیعی خود را دنبال کنند. براین اساس هیچ اتفاقی در بازار موبایل نخواهد افتاد و التهاب و تنش در بازار خدمات ایجاد نمیشود.
امکان جعل سریال گوشی ممکن نیست
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد ارتقای فنی طرح رجیستری گوشی موبایل که پیش از این به دلیل برخی نواقص از جمله امکان تقلب در آن، موفقیتآمیز نبود، گفت: با توجه به پیشرفت مجموعه عوامل، طرح حاضر به گونهای اجرا میشود که نواقص طرح قبلی را نخواهد داشت. به نحوی که امکان جعل شماره مسلسل روی سریال گوشی در طرح فعلی ممکن نخواهد بود.
پلمپ نمایندگیهای آیفون ربطی به رجیستری نداشت
وی با اشاره به اینکه این طرح برای تمامی گوشیهای موبایل انجام میشود و برند آیفون هم از این قاعده مستثنی نیست، تاکید کرد: جمعآوری گوشیهای قاچاق و پلمپ نمایندگیهای آیفون در بازار، ربطی به موضوع رجیستری ندارد و هر کالای سرمایهای الکترونیکی و ارتباطی که بخواهد وارد کشور شود، باید از نمایندگی رسمی و زنجیره خدمات پس از فروش برخوردار باشد. در غیر اینصورت نباید در کشور توزیع شود.
خورشیدی به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت: برمبنای این قانون هر کمپانی و شرکت بینالمللی که میخواهد کالاهای تولیدی خود را در بازار ایران عرضه کند باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشد تا حقوق مصرف کننده را بتواند تامین کند.
وی تاکید کرد: موضوع عدم ثبت سفارش و واردات رسمی گوشی موبایل هیچگونه ارتباطی با ثبت و شناسهدار کردن گوشی تلفن همراه ندارد و دو مقوله کاملا متفاوت هستند.
فرصت ۶ ماهه به کمپانیهای بینالمللی موبایل
به گفته وی هر کدام از نشانهای تجاری موجود در بازار این نقیصه را داشته باشند، براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان، ۶ ماه فرصت داده شده است این مشکل را حل کنند و در غیر اینصورت دسترسی آنها به بازار ایران محدود میشود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، با اشاره به اینکه این موضوع نه تنها برای گوشیهای موبایل بلکه برای تمام کالاهایی وارداتی اعم از خودرو نیز در حال انجام است، افزود: این شرکتها باید با دارا بودن نامه رسمی، ثابت کنند که نماینده رسمی شرکت مدنظر هستند و خدمات پس از فروش کالای خود را تضمین میکنند.
وی این قانون را در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده الزامی عنوان کرد و افزود: دسترسی به بازار ایران نیازمند پرداخت هزینه از سوی شرکتهایی است که علاقهمند به ورود به این بازار هستند. تا پیش از این نیز این قانون وجود داشت، اما با توجه به موضوع تحریم، سختگیری صورت نمیگرفت. حال با توجه به رفع تحریمها، هیچ مانعی برای تاسیس نمایندگی رسمی آنها و پشتیبانی از خدمات پس از فروش وجود ندارد. این موضوع هیچ ربطی به نشان تجاری خاص ندارد و کل کالاهای سرمایهای را شامل میشود.
حل معضل قاچاق موبایل کمک به اقتصاد مقاومتی
برآوردها نشان میدهد که اجرای طرح رجیستری موبایل به صورت موفق و رفع مشکلات فعلی بازار تلفن همراه کشور، میتواند به صورت غیرمستقیم در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز نقش داشته باشد. چراکه اجرای موفق این طرح با جلوگیری از قاچاق و تنظیم بازار از طریق تعرفه واردات، میتواند بار دیگر تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه را به تولید در این بازار تشویق کند. از سوی دیگر، علاوه بر حمایت از تولید ملی، میتوان شاهد شفافسازی اقتصاد در این بخش از کشور نیز بود.