به گزارش ايلنا افشار فروتن لاريجاني، رييس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه، در واكنش به افزايش 54 درصدي تعرفه گمركي گوشي‌‏هاي تلفن همراه، طي يك نشست مطبوعاتي با حضور مديران شركت‌‏هاي واردكننده گوشي و نمايندگان رسانه‌‏ها، با اعلام اين مطلب اظهارداشت: افزايش تعرفه‌‏هاي گوشي نه به نفع مصرف كننده و نه به نفع نماينده‌‏هاي رسمي است كه واردكننده گوشي هستند، بلكه به آشفتگي بازار دامن زده و ممكن است كه گوشي ارزان‌‏تر از آنچه كه براي ما تمام مي‌‏شود به دست مصرف‌‏كننده برسد، ولي گوشي سالمي نخواهد بود. وي گفت: براي قاچاقچي سخت است كه يك پكيج آماده استاندارد وارد كند و به اين دليل ، با تغيير اجزاي اصلي گوشي ، جنس گران و نامرغوب و نامطمئن به دست مصرف كننده مي‌‏رساند. فروتن، با اشاره به مسئولين ذيربط وزارت صنايع و بازرگاني به عنوان كساني كه دستور اين افزايش را صادر كرده‌‏اند ، خاطرنشان كرد: اين نوع عملكرد حمايت از توليدكننده را شامل نمي‌‏شود ، چرا كه براي مثال در بخش خودرو با توجه به 80 درصد تعرفه براي خودرو صنعت خودروسازي ما به جايي نرسيد و بالاخره به اين نتيجه رسيدند كه توليد مرغوب خارجي در كنار اين توليد باشد تا هم مصرف كننده حق انتخاب داشته باشد و هم خودش را به پاي رقيب برساند. رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت، تصريح كرد: از هر زاويه‌‏اي كه به اين وضعيت نگاه شود اشكال، ضررش و تاوانش به مصرف كننده بر مي‌‏گردد. فروتن، با بيان اين كه با توليد گوشي تلفن همراه فاصله بسياري داريم ، افزود: در افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه به هيچ نحوي كارشناسي صورت نگرفته است و نياز به كارشناسي بسيار دقيق احساس مي‌‏شود ، چرا كه اين طور نيست كه در اين مدت كوتاه اجرا شود. وي ، گفت: اگر بخواهيم توليد داخل هم انجام دهيم بايد از سال گذشته بررسي و به مرحله‌‏اي مي‌‏رسيديم كه آماده توليد داخل هستيم، ضمن اين كه پيش از اتخاذ اين تصميم بايد به مصرف كننده و وارد كننده نيز هشدارهايي داده مي‌‏شد. فروتن، با اشاره به شركت‌‏هاي واردكننده گوشي‌‏هاي تلفن همراه ، يادآور شد: اين شركت‌‏ها وارد بحث قاچاق نخواهند شد و كسي كه متضرر مي‌‏شود ، ابتدا دولت و سپس مصرف‌‏كننده خواهد بود. رييس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه ، يادآور شد: كساني در اين مرحله متضرر مي‌‏شوند كه بخواهند به صورت قانوني كار كنند.