وزارت صنايع و معادن در برنامه اخير خود تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را به منظور حمايت از توليد داخلي از پنج به ‪ ۶۰‬درصد افزايش داده است، كه اين امر شوك به بازار گوشي‌هاي تلفن همراه وارد كرد حتي فروشندگان اين اقلام، طي چند روز گذشته از فروش كالا خودداري كرده‌اند. افشين فروتن لاريجاني در جمع خبرنگاران گفت: اين تصميم، كارشناسي شده نيست و بازار گوشي‌هاي تلفن همراه را دچار آشفتگي مي‌كند به همين علت مصرف‌كننده از گوشي نامرغوب استفاده و سودجويان و قاچاقچيان گوشي تلفن همراه از اين فرصت سودجويي خواهند كرد. وي ادامه داد: شركت‌هايي كه در عرصه گوشي‌هاي تلفن همراه فعاليت مي‌كنند به علت اينكه در خاورميانه داراي نمايندگي هستند، وارد بازار ايران نمي‌شوند، اما در نهايت سودجويان از راه‌هاي غيرقانوني اقدام به واردات گوشي خواهند كرد. فروتن لاريجاني گفت: شركت‌هايي كه به صورت اصولي و قانوني در اين عرصه فعاليت مي‌كنند، به علت اينكه نمي‌توانند وارد عرصه رقابتي شوند بايد از فعاليت خودداري يا در كشورهاي همجوار در عرصه گوشي‌هاي تلفن همراه فعاليت كنند. به گفته وي، "سه ايراد به اين طرح وارد است كه شامل كارشناسي نبودن طرح، معايب طرح متضرر شدن مصرف‌كننده و سيستم درگير با تلفن همراه در اين طرح است. وي اظهار داشت: اولين درخواست انجمن صنفي فروشنگان سيم كارت، گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي و بخش‌هاي فعال آن، به اين صورت است كه قبل از اينكه اين طرح به طور جدي اجرايي شود، نظرات فعالان اين بخش را نيز جويا شوند و البته بهتر است تا زماني كه طرحي به طور قطع آغاز نشده به صراحت اعلام نشود. فروتن لاريجاني ادامه داد: به دليل اينكه گوشي تلفن همراه در كشور توليد نمي‌شود، امكان توليد آن در كوتاه مدت وجود ندارد و حتي دريافت دستگاه‌هاي مونتاژ گوشي‌هاي تلفن همراه نيز نياز به شش ماه زمان دارد. وي با بيان اينكه "شركت‌هاي مجاز به فعاليت در زمينه گوشي‌هاي تلفن همراه حدود ‪ ۱۰‬مورد هستند"، اضافه كرد: هيچ صنفي در كشور به اندازه صنف گوشي تلفن همراه و موبايل پول جابجا نكرده و سبب اشتغال زايي به اين حد نشده است. رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت، گوشي و لوازم جانبي در پاسخ به اين پرسش كه "آيا افزايش قيمت گوشي سبب افزايش قيمت سيم‌كارت خواهد شد يا خير ؟"، اظهار داشت: توزيع سيم‌كارت‌ها و پايين آمدن قيمت آن مي‌تواند بر بازار گوشي تلفن همراه تاثير بگذارد و قيمت گوشي را كاهش دهد، اما افزايش قيمت گوشي نمي‌تواند سبب افزايش قيمت سيم كارت شود. بيش از هشت ميليون مشترك تلفن همراه در زمان حاضر در كشور وجود دارد و بيش از شش ميليون نفر منتظر دريافت سيم كارت دور جديد واگذاري هستند.