ایتنا - پاساژ علاءالدین، مدت‌هاست که مرکز توجهات و البته جنجال‌هایی در پایتخت است.

معاون عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به تاکید فرمانداری برای اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ برای پاساژ علاءالدین، بر تعیین متولی اجرای حکم و قبول مسئولیت برای اجرای ضوابط و مقررات تخریب تاکید کرد.


به گزارش ایتنا از ایسنا، غلام‌حسین آرام ضمن رد اظهاراتی مبنی بر مخالفت فرمانداری تهران برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: فرمانداری بر اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تاکید دارد و حدود دو سال پیش در مرحله اول تخریب نیز شورای تامین شهرستان با این تخریب موافقت کرده بود تا مرحله اول تخریب را انجام دادند.

وی افزود: دو سال پیش نیز اصرار بر اجرای حکم توسط فرمانداری وجود داشت اما به دلیل تعلل شهرداری، شورا و یا هر یا هر دلیل دیگری حکم به صورت کامل اجرا نشد و در حقیقت ۵۰ درصد حکم اجرایی شد و طبقه هفتم این مجتمع از حیث انتفاع درآمد پاکسازی و هیچ کاسبی دیگر در آن‌جا انجام نمی‌شود.

آرام تاکید کرد: در حال حاضر نیز تمام مغازه‌ها تخریب شده و در طبقه هفتم مجتمع ترددی انجام نمی‌شود اما سقف و ستون‌های این طبقه باقیمانده و علت آن نیز فلزی بودن اسکلت ساختمان است. همچنین باید توجه داشت که تمامی تاسیسات پاساژ علاءالدین شامل چندین مخزن آب، کنداکتورهای کولرهای گازی و چندین چیلر بر روی سقف طبقه هفتم قرار گرفته است به طوریکه حدودا وزن سقف به همراه این تاسیسات بالغ بر ۸۰۰ تن خواهد بود.

معاون عمرانی فرمانداری تهران به نامه ارسال شده توسط نظام مهندسی تهران به شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: در این نامه اعلام شده اگر قصد تخریب طبقه هفتم این مجتمع وجود دارد باید ابتدا مشاوری برای این تخریب تعیین شود و مشاور طراح سازه مجتمع نیز در این پروسه حضور داشته باشد؛ همچنین حضور شهرداری منطقه نیز لازم است تا با استخدام یک پیمانکار ، این تخریب با رعایت ضوابط و مقررات انجام شود در غیر این صورت نظام مهندسی تهران هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

وی افزود: ناظر پروژه نیز اعلام کرده است که تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به لحاظ فنی تبعاتی را به همراه خواهد داشت. بی‌تردید در این مسیر فرمانداری تهران بر اجرای این حکم تاکید دارد اما جای این سوال نیز وجود دارد که چرا تا به امروز این حکم اجرایی نشده است؟ به علاوه این مجتمع‌های دیگری نیز به همراه ده‌ها پرونده‌ای که کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد افراد دیگر حکم تخریب داده است اجرایی نشده، چرا اعضای شورای اسلامی شهر تهران بر روی این موارد حساس نیستند؟. قطعا باید این احکام اجرا شود و پاساژ علاءالدین نیز یکی از احکام صادر شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

وی در تشریح علت طرح این موضوع در شورای تامین استان گفت: حدود ۹۰۰ واحد فعال در این مجتمع وجود دارد که در هر یک از آن‌ها بین سه تا پنج نفر فعالیت می‌کنند، یعنی به طور مجموع حدود ۳۶۰۰ نفر به صورت ثابت در این محل مشغول به کار هستند. علاوه بر این موضوع، بر اساس آماری که توسط شهرداری تهران اعلام شده در این مجتمع در هر ساعت بیش از ۵۰ هزار نفر تردد می‌کنند، لذا تخریب طبقه هفتم این مجتمع باید با اتخاذ تدابیر لازم انجام شود.

وی تاکید کرد : باید تخریب طوری انجام شود که تبعات ایمنی، بحث‌های اجتماعی و امنیتی احتمالی توسط فرد و یا نهاد مشخصی به گردن گرفته شود. حال می‌تواند شهرداری، نظام مهندسی، ناظر و یا مالک در روند تخریب این مسئولیت را بپذیرد. بی‌تردید فرمانداری تهران متولی حفظ امنیت و ایمنی مردم در سطح شهر تهران است، لذا نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم تا هر کسی هر کاری که می‌خواهد در شهر انجام دهد و تبعات اجتماعی، امنیتی و سیاسی آن بر عهده فرمانداری گذاشته شود.

معاون عمرانی فرمانداری تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اجرای این حکم باید توسط شهرداری انجام می‌شد و یا خود مالک؟ گفت: قانون‌گذار اجرای حکم را بر عهده شهرداری تهران گذاشته است اما در بعضی موارد و با توافق ، خود مالک حکم را اجرایی می‌کند، البته اجرای حکم دو حالت دارد که در حالت اول مالک نباید هیچ گونه فعالیت اقتصادی و یا به تعبیر دیگر فعل و انفعال اقتصادی در محل انجام شود که این موضوع به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شده است و در حال حاضر هیچ‌گونه بهره‌برداری اقتصادی در طبقه هفتم مجتمع علاءالدین وجود ندارد چرا که تمام مغازه‌ها تخریب و سیم‌کشی‌ها و تجهیزات جمع‌آوری شده‌اند.

وی ادامه داد: در حالت دوم تخریب ، باید آثار تخلف در محل باقی نماند که اساسا شهرداری باید در این مورد ورود پیدا کند که گاهی بر اساس توافق توسط مالک انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: در محلی که موجود زنده تردد می‌کند کوچک‌ترین بی‌دقتی تبعات بزرگی به دنبال خواهد داشت. مجتمع علاءالدین مجتمعی خالی نیست که به راحتی بتوان این تخریب را در آنجا انجام داد. این مجتمع در بیابان واقع نشده که آهن‌ها بریده و از بالا به پایین انداخته شود. این مجتمع در تقاطع جمهوری و حافظ واقع شده که شبانه روز تردد شهروندان در آن انجام می‌شود لذا باید با دقت و درایت توسط یک پیمانکار قوی که مسئولیتش را بر عهده می‌گیرد انجام شود.

آرام درخصوص زمان تشکیل شورای تامین گفت: جلسه کمیته امنیتی احتمالا در هفته جاری تشکیل و جمع بندی در خصوص این موضوع انجام خواهد شد. بی‌تردید بیشتر نگاه فنی در جلسه وجود خواهد داشت نه عدم اجرای رای. این بحث‌های فنی با حضور کارشناسان نظام مهندسی، شهرداری منطقه، مشاور طرح و ... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آرام در پاسخ به این سوال که در نزدیکی پاساژ علاءالدین مجموعه دیگری با نمای تمام شیشه‌ای وجود دارد و در سنوات گذشته در هنگام طوفان‌های تهران شاهد ریزش بخشی از نمای شیشه‌ای آن بوده‌ایم، چرا فرمانداری تهران در این خصوص پیگیری نمی‌کند؟ گفت: قطعا در هر کجایی که امنیت شهروندان تهرانی مورد مخاطره قرار گیرد فرمانداری ورود خواهد کرد اما این سوال را باید اعضای شورای اسلامی شهر تهران پاسخ دهند که اگر دلشان برای مردم این شهر سوخته است چرا نسبت به این موضوعات حساسیتی ندارند؟ باید نگاه جامعی داشته باشند لذا نباید با یک نگاه خاص به عنوان مثال پاساژ علاءالدین را تخریب کرد تا درس عبرت دیگران شود. قطعا هر کسی که تخلف کرده است باید با او برخورد شود و در این موضوعات نباید کوتاه بیاییم.