ایتنا- بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، فروشندگان سیم‌کارت مجاز به فروش سیم‌کارت به افراد زیر 18 سال نیستند.

پیامکی که چندی پیش از سوی اپراتور اول ارتباطی کشور برای مالکان کمتر از ۱۸ سال سیم‌کارت ارسال شده انتقاد فعالان عرصه فروش سیم‌کارت را به دنبال داشته است.


به گزارش ایتنا از ایسنا، براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فروش سیم‌کارت به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع بوده و برای ثبت سیم‌کارتی به نام این افراد لازم است والدین آنها حضور داشته و این روند با نظارت آنها صورت گیرد.

البته به تازگی شرکت همراه اول پیامکی خطاب به دارندگان این خطها ارسال کرده و از آنها خواسته است که سیم‌کارت خود را به نام والدین خود ثبت کنند. در متن این پیامک آمده است: «مشترک گرامی، شما حداقل سن مجاز(۱۸ سال) برای دارا بودن شماره تلفن همراه را ندارید. لطفا جهت تغییر نام شماره تلفن خود به همراه ولی، حداکثر ظرف ۱۰روز به یکی از دفاتر خدماتی مراجعه فرمائید.»

این موضوع گلایه‌هایی از سوی فروشندگان سیم‌کارت به دنبال داشته است.

برهمین اساس افشار فروتن-رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی‌های موبایل و تجهیزات جانبی- در این باره اظهار کرد: طبق قوانین موجود در کشور افراد زیر ۱۸ سال نمی‌توانند در عرصه خرید و فروش فعالیتی انجام دهند، اما در صورتی که والدین آنها مسوولیت را قبول کنند این اتفاق رخ داده و در محل قرارداد نیز اینگونه ذکر می‌شود که این خرید و فروش ولایتا انجام شده است.

وی ادامه داد: براین اساس حتی افراد زیر ۱۸ سال می‌توانند املاک چندین میلیاردی را نیز به نام خود ثبت کنند حال در مورد یک سیم‌کارت چه اتفاقی رخ می‌دهد که فرد نمی‌تواند با نظارت والدین خود یک سیم‌کارت را به نام خود ثبت کند!؟

رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت با بیان این‌که به دلیل محدودیت‌هایی که طبق قانون در زمینه‌ مالکیت بیش از ۹ سیم‌کارت اعمال شده بسیاری از فعالان بازار موبایل سیم‌کارت‌های را به نام فرزندان‌شان خریداری کرده‌اند یادآور شد: اکنون چنین روندی مشکلات متعدد برای فعالان صنفی ایجاد می‌کند.

افشار در پایان متذکر شد: با توجه به این‌که پیش از این هم روند واگذاری سیم‌کارت برای افراد زیر ۱۸ سال براساس قوانین موجود صورت می‌گرفته اکنون این سوال وجود دارد که چگونه به یکباره چنین تغییراتی در روند واگذاری سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد!؟

پیگیری موضوع از سوی اپراتور اول ارتباطی گویای آن است که این روند طبق خواست سازمان تنظیم مقررات ارتباطات صورت گرفته است.