تایلند به دنبال تشدید امنیت سایبری

دولت تایلند که از زمان به دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۱۴، قوانین زیادی را بر علیه اعتراضات آنلاین به اجرا گذاشته است، در حال حاضر، لایحه‌های امنیتی سایبری را به پیش می‌برد. به گفته گروه‌های حقوق بشری این لوایح به معنی نظارت گسترده‌تر بر ارتباطات آنلاین(که نگرانی‌هایی را در مورد حفاظت از حریم خصوصی افراد به دنبال دارد) است.


به گزارش ایتنا از شماران سیستم به نقل از رویترز، منتقدان، اعتراضات زیادی به اصلاحیه قانون جرایم رایانه‌ای سال ۲۰۰۷ تایلند که بایستی ماه آینده توسط مجلس این کشور بررسی شود، دارند. این افراد معتقدند که لایحه مورد بحث، می‌تواند به مقامات دولتی اختیار تام دهد تا از کاربران اینترنت جاسوسی کنند و سخنرانی‌های آنلاین را محدود سازند.
به عقیده منتقدان، از آنجا که قانونگذاران به تصویب این لایحه در اولین قرائت‌ آن رای داده‌اند، احتمالاً این اصلاحیه تصویب می‌شود. 

اصلاحیه‌ مورد بحث، از ماه می سال ۲۰۱۴ که سختگیری ارتباطات آنلاین افزایش یافت نشأت گرفته است. این در حالی است که اصلاحیه فعلی تلاش می‌کند تا انتقال نرم قدرت را بعد از مرگ پادشاه هومی بول ادولیادج (Bhumibol Adulyadej) در ۱۳ اکتبر و پیش از انتخابات عمومی سال ۲۰۱۷ تضمین کند.

این اصلاحیه، اقدام دولت مبنی بر تعطیل یا مسدود کردن هزاران وب‌سایت را عملی اهانت‌آمیز و ناشایست دانسته است. اصلاحیه قانون امنیت سایبری، فعالان طرفدار آزادی اینترنت را نگران کرده و این شبهه را به وجود آورده است که لایحه مورد بحث می‌تواند به تجاوز خودسرانه به حریم خصوصی افراد بدون حکم دادگاه، منجر شود.
 

سام ظریفی (Sam Zarifi)، مدیر کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان (ICJ) که سازمانی غیردولتی است، گفت: این اصلاحیه‌، دست دولت را در متوقف کردن سخنرانی‌ها باز می‌گذارد، چرا که این سخنرانی‌ها به عنوان جرم، نقض قانون و خیانت علیه حکومت در نظر گرفته می‌شود.

جرایمی که در بالا گفته شد، ۱۵ سال زندان دارند و ظریفی در این ارتباط به رویترز گفت: با توجه به شواهد موجود، لایحه مورد بحث کاملا آزادی بیان را محدود می کند. مواد ۱۸ و ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: مقامات دولتی می‌توانند اطلاعات کاربر و ترافیک را از ارائه‌دهندگان خدمات بدون حکم دادگاه بدست آورند و نیز می‌توانند اطلاعات یک دستگاه رایانه را در بازه مشخصی از زمان ضبط کنند. 

در بیانیه‌ای که طی ماه گذشته صادر شد، کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان و چهار گروه دیگر حقوق بشر موسوم به پارلمان تایلند یا مجلس قانون‌گذاری ملی، خواستار لغو پیش‌نویس این قانون شدند. کمیسیون ملی حقوق بشر نیز با این اصلاحیه مخالفت کرده ‌است.