ایتنا -وزیر ارتباطات امروز اعلام کردند که همه کانال‌های خبری پرکاربر در شبکه‌های اجتماعی (دارای بالای ۵ هزار عضو) باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت کنند.

بده بستان‌های رسانه‌ای و رویکرد حمایتی این کانال‌ها از دولت و جریان اصلاح‌طلب، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که این کانال‌های جعلی در حقیقت «رسانه‌های نیابتی» هستند که گردانندگان آنها در خارج از کشور، ارتباط وثیقی با داخل داشته و برای یک طیف سیاسی خاص در داخل کشور چتر حمایتی ایجاد می کنند.


به گزارش ایتنا از فارس، وزیر محترم ارتباطات امروز اعلام کردند که همه کانال‌های خبری پرکاربر در شبکه‌های اجتماعی (دارای بالای ۵ هزار عضو) باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت کنند.

قطعا" شناسنامه‌دار کردن سامانه‌های خبری و مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن فعالان شبکه های مجازی، یکی از امور مهمی است که تاکنون مغفول مانده و اهتمام به این امر از سوی مسئولان دولتی را باید ستود. اما در کنار این تقدیر و تشکر، نکته مهم دیگری وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، اقدام اول، ابتر و کم ثمر خواهد بود.

یکی از ویژگی‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، امکان فعالیت در آن بدون توجه به مرزهای جغرافیایی و نیز انتخاب هویت‌های جعلی است. بر این اساس، هر قدر هم که در درون مرزهای جغرافیایی، فعالان مجازی شناخته شده تحت سیطره قواعد و قوانین و آیین‌نامه‌ها دربیایند؛ اگر بر فعالان رسانه‌ای و مجازی جعلی و بی‌هویت و احتمالا" خارج از مرزهای جغرافیایی کشور کنترلی وجود نداشته باشد، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد. به ویژه آنکه شوربختانه برخی مسئولین دولتی، صدور مجوز و شناسنامه دار کردن رسانه‌ها و فعالیت‌های دنیای مجازی را صرفاً ابزاری برای ایجاد محدودیت و اعمال فشار بر منتقدان خود تلقی می‌کنند و بدون آنکه شناسنامه‌دار بودن و پاسخگو بودن مزیتی برای رسانه‌های داخلی داشته باشد، همین امر به ابزاری برای اعمال فشارهای حقوقی و سیاسی و مالی به رسانه‌ها تبدیل می‌شود. عمل‌کرد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت کنونی نمونه بارزی از وضعیت توصیف شده است.

شکایت‌های حقوقی و پرونده‌سازی‌های متعددی که مسئولان دولتی برای رسانه‌های رسمی و غیررسمی داخل کشور انجام می‌دهند مثال روشن دیگری در این باره است تا آنجا که آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهور محترم حتی از یک کانال تلگرامی ۲ هزار نفره نیز نمی‌گذرد و از آن به دادگاه شکایت می‌کند!

در مقابل اما، مسئولان محترم دولتی در قبال برخی رسانه‌های بی‌هویت و کانال‌های تلگرامی که گردانندگان آنان ظاهراً در خارج از کشور به سر می‌برند نه تنها هیچ نگرانی و دغدغه و برخوردی ندارند بلکه بده بستان‌های سیاسی و رسانه‌ای و رویکرد حمایتی این کانال‌ها و شبکه‌ها از دولت و جریان سیاسی اصلاح طلب، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که این رسانه‌ها و کانال‌ها جعلی در حقیقت «رسانه‌های نیابتی» هستند که گردانندگان آنها در خارج از کشور، ارتباط وثیقی با داخل داشته و برای یک طیف سیاسی خاص در داخل کشور چتر حمایتی ایجاد می‌کنند.

طی ماه‌های اخیر این «کانال‌های نیابتی» در کنار شبکه های ماهواره ای حجم عظیمی از اخبار جعلی و کذب و جریان‌سازی‌های مجازی علیه شعائر مذهبی، باورهای انقلابی، ارکان نظام و شخصیت‌های دینی تولید کرده و می‌کنند و در مقابل، به صراحت از سیاست‌های دولت و اصلاح‌طلبان دفاع نموده و با رویکرد مثبت، اخبار و مواضع آنان را پوشش می‌دهند. البته طیف سیاسی مورد حمایت در داخل نیز هیچ گاه مرزبندی روشن و مشخصی با این رسانه‌ها و کانال‌های نیابتی نداشته و ندارند.

علی‌القاعده بهانه عدم برخورد مسئولان دولتی و دستگاه‌های امنیتی با این کانال‌های نیابتی، عدم حضور گردانندگان آنان در داخل مرزهای جغرافیایی است و البته هیچ تلاش قابل توجهی برای شناسایی مرتبطین داخلی این کانال ها نیز صورت نگرفته است و جولان آنان همچنان ادامه دارد.

ادعای فیلترینگ هوشمند که قبلاً از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود نیز، در همان حد ادعا باقی ماند و آثار این اقدام ادعایی تاکنون در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برای هیچ‌کس مشخص شده است و سیلاب تولیدات مستهجن و مخرب همچنان در این فضا جاری است.

علی‌ایحال، به‌رغم آنکه شناسنامه دار و مسئولیت پذیر کردن فعالان شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری طبیعتاً یک امر معقول و پسندیده است، اما اگر این اقدام اولاً در شناساندن فعالان مجازی منتقد دولت و قرار دادن آنها در تیررس اعمال فشار و برخورد مسئولان دولتی خلاصه شود و ثانیاً دولت برای برخورد با «رسانه‌ها و کانال‌های نیابتی» نیز برنامه اقدام روشن و شفافی ارائه ندهد؛ چنین اقدام و رویکردی نتیجه عملی چندانی نخواهد داشت و این گمانه منفی همچنان وجود خواهد داشت که طرح جدید برای مجوزدار کردن شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری صرفاً در جهت اعمال فشار بیشتر بر منتقدین دولت طراحی شده است.