ایتنا - هرگونه ابطال یا فسخ قرارداد اصل ۴۴ باید پس از طی مراحل قانونی صورت گیرد و طرفین قرارداد نمی‌توانند با تفسیر به رای نسبت به ابطال قرارداد اقدام کنند.

یک نماینده مجلس ابطال قرارداد مخابرات را اقدامی خودسرانه دانست و گفت: ابطال قرارداد در صورتی ممکن است که همه مراحل کار از مجرای قانونی انجام شود اما این روند طی نشده و اقدام دولت به معنی مصادره حق مردم است .


به گزارش ایتنا از فارس، عباس پاپی‌زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی به فسخ بزرگ‌ترین قرارداد اصل ۴۴ بعد از ۷ سال از سوی سازمان خصوصی‌سازی واکنش نشان داد.

وی با تأکید بر اینکه واگذاری مخابرات بر اساس مصوبه دولت و ضمن رعایت تشریفات قانونی از طریق اطلاع‌رسانی عمومی صورت گرفته و منجر به فروش سهام آن در بازار بورس شده است گفت: هرگونه ابطال یا فسخ قرارداد نیز باید پس از طی مراحل قانونی صورت گیرد و طرفین قرارداد نمی‌توانند با تفسیر به رای نسبت به ابطال قرارداد اقدام کنند.

پاپی‌زاده گفت: بلوک ۵۰ درصدی این شرکت با ارزش حدود ۸ هزار میلیارد تومان واگذار شده به نحوی که ۱۶۰۰ میلیارد تومان آن نقدا پرداخت و مابقی مقرر شده است طی اقساطی که حدود هفت هزار میلیارد می‌شود تسویه گردد. از آنجا که بخش اعظم تعهدات شرکت مخابرات اجرا شده، اقدام دولت در مصادره سهام آزاد شده معنایی جز زیر پا گذاشتن قانون و حقوق مردم ندارد زیرا به فرض عدم اجرای تعهدات، فسخ قرارداد نیازمند طی تشریفات قانونی از جمله ارجاع به هئیت داوری است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه ابطال قرارداد مخابرات را اقدامی خودسرانه دانست و در تشریح آن گفت: ابطال قرارداد در صورتی ممکن است که همه مراحل کار از مجرای قانونی انجام شود از جمله ابتدا می بایست موضوع به هیئت داوری ارجاع شود و هیئت داوری نیز بر اساس قانون و توافقات صورت گرفته موضوع را بررسی و اظهار نظر کند در حالی که این روند طی نشده لذا اقدام دولت به معنی مصادره حق مردم و مشتریان است .
پاپی‌زاده به اثرات این اقدام در بازار بورس اشاره کرد و گفت: در پی اطلاعیه هیجانی اخیر، کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در شرکت مخابرات به عهده سازمان خصوصی‌سازی است.

وی ادامه داد: متأسفانه زنجیره‏‌ای از اخبار و تخریب‏ها علیه نهادهای قانونی، معتبر و خدمت‌‏رسان در کشور شروع شده که مشکوک است و اهداف غیر اقتصادی دنبال می‏کنند.
پاپی‌زاده با تأکید بر اینکه ابطال یک طرفه قرارداد مخابرات در ضدیت با قانون اصل ۴۴ است و به اعتبار دولت لطمه وارد می‌کند اظهار داشت: فسخ بزرگ‌ترین قرارداد اصل ۴۴ بعد از ۷ سال این پیام را به جامعه منتقل می کند که دوران تازه ای از چسبندگی دولت در شرکت داری آغاز شده و اصول و قوانین خصوصی سازی اقتصاد اهمیت چندانی ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی از نحوه مواجهه سازمان خصوصی‌سازی با قرارداد شرکت مخابرات انتقاد کرد و گفت: برخورد هیجانی و احساسی سازمان خصوصی‌سازی با قراردادی که از چنین اهمیی برخوردار است امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را هدف قرار گرفته و کمترین خسارت آن به کشور این است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی رغبتی برای خرید شرکت‌های دولتی نخواهند داشت.

وی در ادامه آثار زیان بار این تصمیم را محدود به داخل ندانست و گفت: اثرات چنین تصمیمی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز قابل پیش بینی است وقتی سرمایه‌گذار خارجی امنیت و تداوم سرمایه‌گذاری را عنوان دو شاخص مهم مثبت ارزیابی نکند طبعا به این نتیجه خواهد رسید که کسب سود نیز در چنین فضایی امکان پذیر نیست.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه برخورد سازمان خصوصی‌سازی با واگذاری‌های صورت‌گرفته دوگانه است گفت: در برخی واگذاری‏‌ها که اتفاقا از اعتبار کافی نیز برخوردار نیستند اقساط معوقه فراوانی وجود دارد ولی سازمان خصوصی‌سازی در برخورد با آنها مماشات میکند. بر همین اساس به نظر می‌رسد اقدام اخیر این سازمان اهداف سیاسی را دنبال می‌کند تا نهادهای خدمتگذار را بدعهد نشان دهد و با موج سواری سیاسی از خصوصی کردن اقتصاد و مشارکت دادن مردم در اداره کشور گذر کند.

وی با بیان اینکه رد پای این نگرش را در برخی مسائل مشابه می‌تواند دید به اظهارات اخیر سازمان خصوصی‌سازی در مورد سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ادعای اخیر این سازمان مبنی بر این که هر فردی که فوت کند سهام عدالتش از بین می‏رود نیز خلاف قانون است، چرا که با فوت افراد سایر دارایی‏ها و سهام آن ها از بین نمی‏رود بلکه به وراث متوفی تعلق می‌‏گیرد.

وی اظهار داشت: دولت اگر به دنبال کمک و حمایت از بخش خصوصی است بهتر است به نظارت اکتفا کند.

وی گفت: دولت قوانین و مقرراتی در زمینه مبالغ پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه‌‏های مکالمه و خدمات قابل ارائه برای شرکت مخابرات ایران و شرکت‏‌های تابعه تبیین کند بهتر است تا مستقیم وارد عرصه تصدی‌گری شود چرا که تجربه گذشته نیز نشان داده رضایت مردم از شرکت مخابرات پس از خصوصی‌سازی این شرکت افزایش یافته است.