ايتنا - سازمان خصوصی‌سازی: مخابرات حق شکایت دارد

به گزارش ایتنا از تسنیم، در پی انتشار نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر بی‌اعتبار بودن اطلاعیه سازمان خصوصی سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، سازمان خصوصی سازی اطلاعیه‌ای را بدین شرح صادر کرد:
پیرو اطلاعیه روز سه شنبه مورخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ این سازمان در مورد فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده و اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تاکید می نماید سازمان خصوصی‌سازی به موجب مفاد قراردادی فی‌مابین از جمله ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.

بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنان‌که با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی‌اعتباری فسخ اعلام شده را از هیئت داوری درخواست نموده است.

یادآوری می نماید سازمان خصوصی سازی با رعایت موازین قانونی و حقوق دولت پاسخ لازم را برای مرجع داوری یاد شده ارائه خواهد نمود و نتایج داوری و رای صادره را نیز به اطلاع عموم خواهد رساند.

گفتنی است در پی درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار از مدیران مخابرات و سهامدار عمده(توسعه اعتماد مبین) مبنی بر ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری "اخابر"، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص واگذاری سهام شرکت توسعه اعتماد مبین توضیحاتی ارائه داد که این موضوع منجر به واکنش اخیر سازمان خصوصی سازی شده است.

این گزارش می افزاید: در نامه اعتماد مبین به مخابرات با موضوع استعلام اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اطلاعیه تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران آمده است:
اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیگیری کند.

بدیهی است تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی‌کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است.

یادآوری می شود این نامه در خصوص درخواست شفاف سازی ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران جهت اعلام هر گونه تغییر در ساختار مالکیت این شرکت بوده است.