ایتنا - با انعقاد قرارداد با سازمان حمایت از مصرف‌کننده، بازرسی و نظارت بر خدمات پس از فروش در حوزه کالاهای فناوری اطلاعات توسط اتحادیه صنف رایانه آغاز شده است.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با بیان اینکه ۹۸ درصد کالای قاچاق IT در فروشگاه‌های اینترنتی است، گفت: از سال آینده فقط شرکت‌هایی که نماد گارانتی را دریافت کنند حق ارائه خدمات پس از فروش را دارند.


به گزارش ایتنا از فارس، سیدمهدی میرمهدی در نشست خبری با موضوع گارانتی، بر ساماندهی خدمات پس از فروش در حوزه بازار فناوری اطلاعات و کالاهای دیجیتال از سوی این اتحادیه تاکید کرد و گفت: براساس قانون حمایت از فروشندگان، تنها، شرکتهایی که دارای نماد گارانتی هستند اجازه ارائه خدمات به مشترکان را دارند.


وی با بیان اینکه آیین‌نامه خدمات پس از فروش در پایان سال ۹۳ آماده و به سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارسال شد، گفت: با انعقاد قرارداد با این سازمان، بازرسی و نظارت بر خدمات پس از فروش در حوزه کالاهای فناوری اطلاعات توسط اتحادیه صنف رایانه آغاز شده است.

میرمهدی افزود: برای اجرایی شدن بحث ساماندهی و نظارت بر خدمات پس از فروش در این حوزه، کارگروهی تشکیل شد و این کارگروه شروع به ارزیابی و ممیزی کرد. هم اکنون نیز ۵۰ شرکت ، مجوز خدمات پس از فروش را در حوزه فناوری اطلاعات و رایانه‌ای از این این کارگروه دریافت کردند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، برای این تعداد شرکت، مجوز های لازم را صادر کرده است، ادامه داد: از شرکت‌هایی که نماد گارانتی را دریافت کردند، کارگروهی برای ارزیابی بازار تشکیل شده است.

وی جلوگیری از قاچاق کالا، اطمینان از اصالت کالا، رعایت حقوق مصرف کننده و کنترل بازار را که پیش از این با ظهور گارانتی‌های نامعتبر، اصالت بازار را تحت شعاع قرار داده بود، از اهداف ایجاد نماد گارانتی برشمرد و اظهار داشت: از سال آینده تمامی شرکت‌هایی که نماد گارانتی را دریافت کنند حق ارائه سرویس خدمات پس از فروش در ایران را دارند و با برچیده شدن گارانتی‌های غیر معتبر، اصالت بازار به صنف فناوری اطلاعات برمی گردد.

میرمهدی با بیان این که مجوز صادر شده یکساله است، گفت: میزان توانمندی و ارائه خدمات به مصرف‌کننده، گستردگی خدمات پس از فروش در سطح کشور و میزان توانمندی سخت افزاری و نرم افزاری از شاخص‌هایی است که در ارزیابی و اعطای مجوز به این شرکت‌ها نقش داشته است.

وی با بیان اینکه ۹۸ درصد قاچاق در محصولات فناوری اطلاعات در سایت‌های فروش مجازی دیده می‌شوند، اظهار داشت: سایت‌های فروشگاهی از امسال باید زیر نظر اتاق اصناف فعالیت کنند و از بالغ بر ۸۰۰۰ سایت فروشگاهی، تنها تعداد کمی از آن‌ها مجوز دریافت کرده‌اند.