ایتنا- روسیه، خواستار حذف لینکدین (LinkedIn) از آیتونز (iTunes) و گوگل پلی (Google Play) شد.
مقامات کشور روسیه در حال پاکسازی کشورشان از حضور لینکدین هستند. روسیه میخواهد از حضور لینکدین در کشور جلوگیری کند و دست لینکدین را از کشور خود کوتاه کند. طبق گزارشهای نیویورک تایمز (The New York Times)، مردم در این کشور دیگر نمیتوانند اپلیکیشن این شبکه اجتماعی را از اپ استور (App Store) یا گوگل پلی دانلود نمایند.
به گزارش ایتنا به نقل از انگجت، مقامات روسیه از اپل و گوگل درخواست کردند که این اپلیکیشن را از نسخه محلی فروشگاههای نرمافزار حذف نمایند. این درخواست زمانی مطرح شد که یک دادگاه محلی بعد از چند ماه اعلام کرد که این سرویس، قوانین مربوط به حفاظت از دادهها را نقض کرده است.
این کار، دو شرکت اپل و گوگل را در یک موقعیت دشوار قرار میدهد. این شرکتها حامیان سیاستهای اینترنت آزاد هستند، اما در حال حاضر از آنها خواسته شده سرویسهای اینترنتی را برای دولت روسیه مسدود کنند.
قوانین مربوط به حفاظت از داده در روسیه، بیان میداد که وبسایتها و سرویسهایی که در این کشور فعالیت دارند، میبایست اطلاعات شهروندان را روی سرورهای همین کشور ثبت و ضبط نمایند. ذخیره اطلاعات در داخل مرزهای این کشور و انتقال سرورهای اطلاعاتی به داخل روسیه، بر اساس نظر اکثر کارشناسان برای کنترل هرچه بیشتر شهروندان به کار میرود و به همین خاطر شرکتهای اینترنتی زیادی از اجرای این قانون سر باز زدند. بلافاصله بعد از این حکم، وبسایت متعلق به مایکروسافت به دلیل عدم رعایت این قانون، بسته شد و اپلیکیشنهای مایکروسافت، از کار افتاد. اما مسلماً فدراسیون، به اقدامات دقیقتر و اساسیتری در این زمینه احتیاج دارد.
اقدامات کشورهایی نظیر چین و روسیه در زمینه مسدود کردن و بستن وبسایتهای مختلف برای یک مدت طولانی و مجبور کردن شرکتها و فروشگاههای اینترنتی برای حذف این اپلیکیشنها ، کار نسبتاً جدیدی است. اخیرا، اپل، اپلیکیشن نیویورکتایمز را از چین حذف کرد. دلیل این کار این بود که از نظر مقامات چینی، این برنامه مقررات محلی را نقض کرده است.
مقامات چینی بعد از اظهار نظر ربکا مک کینون (Rebecca MacKinnon)، پژوهشگر نیوآمریکا (New America)، در زمینه این اپلیکیشنها، مصمم شدند که آنها را از صحنه زندگی مردم چین حذف کنند.
ذخیره اطلاعات در داخل مرزهای این کشور و انتقال سرورهای اطلاعاتی به داخل روسیه، بر اساس نظر اکثر کارشناسان قدمی جدید برای کنترل هرچه بیشتر شهروندان قلمداد شد و شرکتهای اینترنتی زیادی از اجرای این قانون سر باز زدند.