ايتنا - ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت برای ۶۶ میلیون نفر ایرانی

نصرا... جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در دولت یازدهم، اهتمام ویژه ای به دولت الکترونیک وجود داشته است، افزود: با تمرکز دولت در این حوزه همه زیرساخت‌های مقرراتی، ضوابط و استانداردها و زیرساخت‌های فنی لازم فراهم شده است و خدمات برخط دستگاه ها ی اجرایی با رشد سه برابری، صد در صد پیش بینی در این حوزه را محقق کرده است.

به گزارش ایتنا از ایسنا،‌ وی با بیان اینکه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان نهاد مسئول در این حوزه عمل می کند، تاکید کرد: بر اساس بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود که در سال ۹۰ این برنامه تدوین و تصویب شود که تا ابتدای این دولت این مهم انجام نشد و در یک سال، برنامه توسعه دولت الکترونیک در این دولت تدوین و تصویب و در شهریور ماه ۹۳ نیز ابلاغ شد.

جهانگرد با بیان اینکه یازده پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی در این برنامه تعریف شده بود، خاطر نشان کرد: در برنامه شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، پروژه دولت الکترونیک و همراه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تعریف و تمام پروژه‌های تعریف شده در این حوزه نیز به اجرا رسید.

وی به تحقق صد در صدی تمام زیرساخت‌های فنی توسعه دولت الکترونیک در این دولت اشاره و تاکید کرد: چارچوب معماری سازمانی دولت، چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات و داده‌های دولت، ایجاد مرکز داده دولت و ایجاد مرکز تبادل اطلاعات دولت (NIX) تعدادی از زیرساخت‌های مورد نیاز دولت الکترونیک است که به طور کامل انجام شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد سامانه گذرگاه تبادل خدمات و اطلاعات دولت ( GSB )، ایجاد درگاه دولت هوشمند، ایجاد درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد زیرساخت ارسال و دریافت و مبادله پیام و مستندات دولت و مردم (کارپوشه ملی ایرانیان) و ایجاد درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار در دولت و سامانه دولت همراه را از دیگر زیرساخت‌های ایجاد شده برای تحقق دولت الکترونیک اعلام کرد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات به ایجاد زیرساخت های قانونی برای حضور بخش خصوصی در حوزه دولت الکترونیک نیز اشاره کرد و تصریح داشت : با مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امکان سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک فراهم شد و تعرفه یک خدمت نیز در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید.

وی از ارتقای شاخص الکترونیکی شدن خدمات دولت در ۱۰۸ دستگاه اجرایی خبر داد و تاکید کرد : شاخص الکترونیکی شدن خدمات از متوسط ۱۱ درصد در ابتدای این دولت با رشد سه برابری به ۳۵ درصد افزایش داشته است.

جهانگرد، تحقق ۷۰۰ خدمت با دسترسی و ارایه الکترونیکی در وبگاه های دولت، تحقق ۶۴۰ خدمت درمرحله تعاملی و با امکان ارسال اطلاعات از طریق فرم های الکترونیکی و ارایه ۴۰۰ خدمت تراکنشی را از دیگر برنامه های توسعه دولت الکترونیک در این دولت اعلام کرد.

وی از ارایه ۲۲۰ خدمت کاملا" الکترونیکی در پروژه دولت الکترونیک خبر داد و افزود: سرویس‌هایی نظیر خدمات گمرک، بیمه ای، تجاری، خدمات سازمان دامپزشکی کشور، خدمات پرداخت‌های بانکی، خدمات الکترونیکی سازمان‌های حمایتی نظیر هدفمندی، امداد و بهزیستی، خدمات کاملا" یکپارچه آموزش و پرورش، سازمان نظام سنجش کشور، بورس های کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، خدمات سازمان ثبت احوال کشور و خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از سرویس‌هایی است که به صورت کاملا" الکترونیکی ارایه می شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به تحقق فاز نخست نظام اطلاعات نشانی مکان محور کشور(جی نف) اشاره کرد و گفت : ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات با ۱۰۶ سرویس G۲G برای نخستین بار زیر بنای تحقق دولت هوشمند را فراهم می کند و گامی برای تحقق استعلامات کاملا" الکترونیکی است.

وی ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت برای ۶۶ میلیون نفر ایرانی را یکی دیگر از برنامه های اجرا شده در حوزه دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود : در این حوزه از ۳ میلیون پرونده الکترونیکی سلامت در ابتدای دولت یازدهم با رشد ۲۲ برابر به ۶۶ میلیون پرونده افزایش داشتیم و ۲۲ میلیون پرونده الکترونیکی درمان نیز برای نخستین بار در کشور برای مردم ایجاد شده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات به ایجاد مرکز داده دولت با ظرفیت ۴ پتا بایت اشاره کرد و در ادامه اظهار داشت : این مرکز داده ضمن تامین نیازمندی های سامانه‌های ملی، ظرفیت لازم برای پروژه‌های بزرگ اجرایی و تامین زیرساخت‌های ارزیابی سرویس‌های دولت را به صورت کاملا" پشتیبانی شده توسط مرکز داده دوم فراهم کرده است.

وی به تدوین و ابلاغ سند چهارچوب تعامل پذیری دولت اشاره کرد و در توصیف این سند گفت: این سند حاوی ۴۵۰ قلم داده اصلی کشور و زیر بنای تبادل و تعامل داده ای و ذخیره سازی اطلاعات استناد پذیر نظام اداری است که همراه با ۷۰ استاندارد و نحوه نگهداری و تبادل اطلاعات است.