این دو نامزد مطرح انتخابات اتفاقا، تنها کاندیداهایی بودند که به صورت کتبی برای دولت شان برنامه مدون و مفصلی دادند و این مجال را برای کارشناسان و روزنامه نگاران فراهم کردند تا به مقایسه برنامه های این دو کاندیدا بپردازند.
ایستادگی روحانی در برابر رای فیلترینگ رییسی
مرور دیدگاه های کلی پیش از انتخابات و سابقه فعالیت آنها، میزان خوبی برای پیش بینی آینده فاوا پس از ریاست جمهوری دو کاندیداست.
حسن روحانی به عنوان رییس جمهور و رییس شورای عالی فضای مجازی، وظیفه تعیین وزیر ارتباطات و تعیین استراتژی‌های کلی دولت یازدهم در فضای مجازی را بر عهده داشته است اما او خود در مقاطع حساسی با دستور مستقیم در مقابل فیلترینگ ایستاده است. یک بار در مقابل دستور فیلتر واتس اپ در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ ایستادگی کرد و به وزارت ارتباطات دستور داد زیر بار حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نرود.
اما شاید برای شما جالب باشد که مخالفت دیگر علنی روحانی با فیلترینگ مربوط به حکم فیلتر سه پیام‌رسان لاین، واتس اپ و تانگو در دی ماه سال ۱۳۹۳ بود. در آن زمان ابراهیم رییسی، دادستان کل کشور و قانونا ریاست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی را بر عهده داشت و روحانی به نوعی جلوی حکم رییسی ایستادگی کرد.
در چهار سال گذشته حسن روحانی بارها درباره فرصت‌های فضای مجازی صحبت کرده و از فعالیت پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در داخل دفاع کرده است. دولت او نیز کوشیده است علاوه بر افزایش دسترسی به اینترنت با سرعت و کیفیت مطلوب، اینترنت را به روستاها نیز برساند.
ابراهیم رییسی در قامت معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور، بیشتر درباره تهدیدهای فضای مجازی در چندسال گذشته سخن گفته است. به گفته رییسی «فضای مجازی بدون مدیریت زمینه ناهنجاری اجتماعی را افزایش می دهد و کسانی که این اتوبان فضای مجازی را ایجاد کرده اند، می دانند که این فضا بسیار آسیب رسان است و ما باید در نظر داشته باشیم که تنها باید از مزیت‌های این فضا بهره مند شد.»
چالش‌های پیش روی دولت دوازدهم
هر دو کاندیدا در برنامه شان، درباره چالش‌های پیش روی دولت دوازدهم صحبت کرده اند. روحانی البته بیشتر نگاه جزیی تری داشته و درباره مشکلات شرکت‌های دانش بنیان با جزییات بیشتری صحبت کرده است. اما از نظرات رییسی اینطور بر می آید که استراتژی دولت در قبال فناوری اطلاعات و ارتباطات باید اصلاح شود و البته مراقب جاسوسی شبکه‌های اجتماعی خارجی باشیم.
از نظر روحانی چالش‌های پیش روی دولت دوازدهم در حوزه دانش بنیان شامل این موارد است:
ضعف قوانین در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و عدم تناسب قوانین کسب وکار (اعم از قانون تجارت، قوانین بیمه و مالیات و ...) با ویژگی‌های فعالیت‌های دانش بنیان.
فقدان گفتمان اقتصادی در حوزه علم و فناوری و نگاه دانشگاهی محور به تولید فناوری (غلبه مفهوم پژوهش و فناوری دانشگاهی بر کل حوزه علم و فناوری) با واقعیت جهانی که تولید فناوری در بنگاه است، تفاوت دارد.
چالش‌های مربوط به مساله تجاری سازی و عملیاتی سازی اعطای تسهیلات و مشوق‌ها به شرکت‌های دانش بنیان.
۷۰ درصد شرکت‌های دانش بنیان شناسایی شده اند، شرکت‌های کوچک نوپا هستند این در حالی است که عمده توسعه فناوری در صنایع بزرگ اتفاق می افتد نه بنگاه‌های کوچک.
مشکل صادرات محصولات فناورانه و از دست دادن بازارهای صادراتی برای برخی شرکت‌های دانش بنیان به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و برندهای بزرگ و در تراز جهانی برای صادرات محصول.
وجود محدودیت‌هایی در فرایندهای انتقال فناوری، ارتباطات تجاری و همکاری با شرکت‌های بزرگ صاحب فناوری و مراکز علمی در جهان (محدودیت در همکاری فناورانه).
رییسی نیز در برنامه خود نوشته است: ورود کشور برای به کارگیری این فناوری نیز گرچه نسبتا به موقع و در مقاطع مختلف تحقق یافته است، لیکن روند حرکتی آن مطابق با پیشرفت جهانی نبوده است. در مجموع چالش‌های موجود فاوا را می توان در محور چالش‌های عمومی، توسعه بی هدف فاوا و بهره برداری نامناسب از آن در کشور، اجرا نشدن طرح‌ها و سندهای ملی و بخشی، ضعف ساختاری در حوزه مدیریت و تولید محتوا، فقدان نهادهای حمایتی مالی کارآمد، مشکلات بخش خصوصی و بین‌المللی نشدن شرکت‌های داخلی، نبود سیستم عامل، کارت هوشمند و سخت‌افزار بومی برای آن و سوءاستفاده از شبکه‌های تروریستی، جاسوسی از نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی غربی در کشور، ضعف نگاشت ساختاری، به کارگیری منابع انسانی، امنیت سایبری، ضعف قوانین و مقررات و چالش‌های فعال نشدن شبکه ملی اطلاعات، چالش‌های موجود در بکارگیری‌کارت هوشمند و اینترنت اشیا دسته بندی کرد.
شبکه‌های اجتماعی
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی در نوع نگاه آنها به شبکه‌های اجتماعی خارجی است. روحانی استفاده از فیس‌بوک، توییتر و اینستاگرام را حق مردم می داند و خود نیز از روزهای نخست ریاست جمهوری‌اش در این شبکه ها فعال بوده است.
رییسی اما همواره نسبت به نفوذ غربی‌ها با استفاده از این شبکه‌ها و همچنین احتمال جاسوسی هشدار داده است. البته ابراهیم رییسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم خود به توییتر پیوست.
راهکارها
روحانی بخش مهمی از برنامه اشتغال زایی خود را (۱۰ تا ۱۵ درصد) بر دوش فناوری اطلاعات و ارتباطات گذاشته است. به همین دلیل وعده داده است که رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت همه استان‌ها به سطح ۳ کشور نخست خاورمیانه، تا سال ۱۴۰۰ با هدف دسترسی آسان به اطلاعات و گسترش کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، می‌تواند در توسعه دانش بنیان کشور و ایجاد مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم بر زیرساخت‌های اینترنتی بنا می شوند، موثر باشد.
هرچند رییسی مانند رقیب خود عدد و رقم مشخصی در این زمینه ارائه نکرده اما به طور ویژه‌تری به اعلام برنامه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است:
۱- تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات کشور
۲- انتقال مراکز داده خارج کشور به داخل
۳- افزایش توان و قدرت سایبری کشور و کاهش شکاف دیجیتالی داخلی با سایر کشورها
۴- توجه بیشتر به کارآفرینی در حوزه فاوا و تسهیلات قانونی در این زمینه
۵- ساماندهی فضای مجازی کشور (شبکه های اجتماعی)
۶- توسعه و به روزرسانی زیرساخت‌های شبکه های ارتباطی و برخوردارکردن همه نقاط کشور از خدمات نوین و متنوع آن
۷- توجه بیشتر به گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف تجاری، پزشکی، خدماتی و ... (مراکز داده، داده‌های عظیم، اینترنت اشیا و ...).
دسترسی آزاد به اطلاعات
امید به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت روحانی با تصویب آیین نامه آن افزایش یافت. در واقع روحانی با بیرون کشیدن قانونی که در دولت احمدی نژاد به خاک سپرده شده بود، کارهای مقدماتی برای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای دولتی را انجام داد هرچند هنوز به طور عملیاتی چندان اتفاق ملموسی نیفتاده است. با این حال روحانی در برنامه خود برای دولت دوازدهم، چندین بار درباره اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات متعهد شده است. نکته جالب اینکه روحانی قصد دارد برای اجرای این قانون بیش از پیش از فناوری اطلاعات و ارتباطات مجازی مردم با دستگاه ها کمک بگیرد.
روحانی در بخش سیاسی برنامه خود آورده است: «قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات» یکی از مهم‌ترین قوانین برای شفاف سازی امور اداره کشور و مبارزه با فساد است. اجرای این قانون نظارت مردم بر دولت و سایر قوای کشور را افزایش می دهد و شفافیت ناشی از آن، عاملی برای مقابله با ضایع شدن حقوق مردم است. کشور باید شفاف اداره شود و تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون در دولت یازدهم، زمینه را برای اجرای آن فراهم کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی اجرای این قانون است و در دولت دوازدهم تلاش می شود با اجرای این قانون، بالاخص با توجه به ظرفیت‌هایی که در زمینه توسعه امور فضای مجازی و دسترسی مردم به اطلاعات از طریق ابزارهای اینترنتی ایجاد شده، این قانون اجرا شود.»
همچنین روحانی در بخش «تداوم تلاش برای تحقق حقوق ملت در قانون اساسی» متعهد به اجرای بدون تاخیر قانون بر زمین مانده آزادی اطلاعات و تقویت دولت الکترونیکی برای مقابله با فساد و نارسایی‌های اداری شده است.
ابراهیم رییسی از قوه قضاییه آمده است. او به طور مشخص درباره قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در برنامه خود صحبتی نکرده؛ اما با این حال اعلام کرده است که ناکارامدی سامانه‌ها و مجموعه‌های دولتی و عمومی به فساد دامن زده است و او به دنبال کاهش فساد در دستگاه های حاکمیتی تا حد قرار گرفتن در بین ۳۰ کشور نخست جهان، شفافیت اقتصادی و ارتقای کارآمدی است.
وی برای این موضوع انتشار عمومی هزینه‌ها و معاملات دستگاه های حاکمیتی، ثبت و اعلام عمومی دارایی‌ها و درآمد مدیران، ارایه گزارش های درخواستی به مردم درباره پروژه‌ها، مناقصات، وام‌های دولتی و ... را در برنامه دارد؛ اما معلوم نیست دقیقا ساز و کار عملیاتی این وعده ها چیست.
به کارگیری فاوا در دیگر حوزه‌ها
روحانی به طور عملی به دنبال توسعه دولت الکترونیکی بوده و براساس گزارش وزارت ارتباطات این پروژه پیشرفت ۳۵ درصدی داشته است. پورتال دولت الکترونیکی نیز به تازگی راه‌اندازی شده و برخی خدمات دولت از این طریق ارایه می‌شود. روحانی در برنامه خود نیز به کار گیری کامل پرونده الکترونیکی سلامت و استفاده از آن را برای رسیدگی به اسناد پزشکی و پرداخت هزینه آن ها به صورت الکترونیکی در دولت دوازدهم متعهد شده است.
از سوی دیگر رییسی که معتقد است دولت الکترونیکی در دولت یازدهم پیشرفت چشم گیری نداشته است، ایجاد و تکمیل سامانه های مختلفی را در برنامه دارد. برای نمونه در بخش مبارزه با قاچاق کالا، وی وعده ردیابی جابه جایی کالا با ایجاد سامانه اطلاعات زنجیره تامین را داده است.
وی برای کارآ مدسازی نظام بانکی نیز ایجاد سامانه حساب اعتباری را در دستور کار دارد تا تقاضای تسهیلات را کاهش دهد.
تکمیل سامانه الکترونیکی مالیات و اتصال پایگاه‌های مالیاتی به سایر پایگاه‌ها و ایجاد یکپارچه سازی پایگاه‌های اطلاعاتی از دیگر برنامه های این نامزد انتخابات ریاست جمهوری است.
وی در بخش صنعت و تجارت نیز ساماندهی، شفاف‌سازی و ثبات در قوانین و مقررات و حذف قوانین و مقررات زائد، مقابله سیستماتیک با قاچاق کالا از طریق فناوری‌های نوین، مدیریت موثر جریان کالا و پول و ارتقای زیرساخت های نرم مرتبط با تولید و تجارت (دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی) را وعده کرده است. البته به نظر می‌رسد بسیار ی از این سامانه ها در دولت روحانی راه اندازی شده یا در حال تکمیل است.
وزرای احتمالی
آنطورکه شنیده می‌شود محمود واعظی (یا یک نفر ادامه دهنده خط فکری وی) به عنوان وزیر ارتباطات دولت روحانی و رضا تقی پور به عنوان وزیر ارتباطات دولت رییسی انتخاب خواهند شد. واعظی نزدیک به چهار سال در دولت یازدهم و تقی پور حدود سه سال در دولت دوم محمود احمدی نژاد سابقه وزارت ارتباطات را دارند و به این جهت عملکرد آنها قابل مقایسه است.
سیاست کلی وزارت ارتباطات واعظی، افزایش سرعت اینترنت، بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی، جلوگیری از فیلترینگ شبکه های اجتماعی و توسعه کسب و کارهای نوپا بوده است.
در نقطه مقابل واعظی، تقی پور قرار دارد. او سرعت اینترنت را تا حدی که بتوان مقاله علمی در آن خواند کافی می‌دانست و یکی از آخرین سدها در مقابل افزایش سرعت اینترنت بود. او همچنین رتبه بندی‌ها و شاخص‌های بین المللی را هم قبول نداشت و معتقد بود پیشرفت در این شاخص‌ها بستگی به این دارد که اجازه پورنوگرافی در فضای مجازی در کشور صادر شود.
مقایسه عملکرد دو وزیر نیز جالب است. البته باید به این موضوع توجه کرد که بخشی از این عملکرد ناشی از تحولات فناوری است و به هر حال باید کشور به این سمت پیش می‌رفت.
براساس گزارش منتشره در خبرگزاری فارس، تقی پور در طول سه سال فعالیت خود که با درآمدهای سرشار نفتی در کشور همراه بود پهنای باند بین‌الملل را از ۱۳ به نزدیک ۶۴ گیگابیت بر ثانیه افزایش داد. ظرفیت ارتباطات دیتای کشور نیز از ۲۳ به ۵۳۵ گیگابیت بر ثانیه رسید. رشد ۷۵ برابری تعداد خطوط پرسرعت واگذار شده از ۲۰۹ هزار خط به ۳ میلیون خط نیز از دیگر افتخارات وزارت تقی پور است. رسیدن ضریب نفوذ تلفن همراه به ۷۷ درصد و ضریب نفوذ کاربران اینترنت به ۴۳ درصد (مرکز آمار این رقم را ۳۰ درصد اعلام کرده است) نیز در کارنامه تقی پور مشاهده می شود.
افزایش سرعت دسترسی به اینترنت از ۱۲۸ و ۲۵۶ کیلوبیت به چند مگ، راه افتادن اینترنت روی گوشی‌های تلفن همراه (که ضریب نفوذ آن در دولت روحانی به ۹۷ درصد رسید) و افزایش ضریب نفوذ اینترنت به بیش از ۵۰ درصد، نیازمند افزایش قابل توجه ظرفیت پهنای باند در کشور بود. به همین دلیل نیز میزان پهنای باند کشور به رقم قابل توجه ۱۰ هزار گیگابایت بر ثانیه رسید.
افزایش سرعت و دسترسی به اینترنت نیز سبب شد کسب و کارهای اینترنتی زیادی چون تاکسی‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و مراکز تولید محتوای اینترنتی شکل بگیرند. در دولت یازدهم ۳ هزار شرکت دانش بنیان شکل گرفت که بخش قابل قبولی از این شرکت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت داشتند.
کنترل در مقابل آزادی
هر دو نامزد مطرح انتخابات ریاست جمهوری، وعده توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سامانه‌ها و دولت الکترونیکی را داده اند. با این حال در شیوه کار و سطح دسترسی مردم به فضای مجازی، به نظر می رسد تفاوت های محسوسی وجود داشته باشد؛ زیرا روحانی حتی استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی را حق مردم می‌داند و می‌خواهد با زیرساخت‌های فضای مجازی، هر شهروند یک صدا و سیما باشد، اما ابراهیم رییسی، نگاه کنترلی بر فضای مجازی دارد و معتقد است اگر این فضا مدیریت نشود، مردم از آسیب‌های آن در امان نخواهد بود.
مردم به کدام نگاه رای خواهند داد و کدام آینده را برای فضای مجازی انتخاب خواهند کرد؟ به امید مشارکت گسترده مردم در انتخابات، باید تا روز شنبه منتظر ماند و دید.
دریافت لینک صفحه با کد QR
