ایتنا- رسانه‌ها و حتی مردم عادی با خواندن متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌توانند با حقوق خود آشنا شوند و نقش حیاتی را در تحقق قانونی ایفا ‌کنند که در صورت اجرایی شدن آن کسی نمی‌تواند حق دسترسی آنان به اطلاعات را منکر شود یا در راه استیفای آن، سنگ‌اندازی کند.

با آغاز به کار رسمی سامانه «دسترسی آزاد به اطلاعات»، ایران چند پله به اجرایی شدن این قانون نزدیک‌تر شد؛‌ قانونی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را راهی برای مبارزه با فساد می‌داند.

«شفافیت نورافکنی است که فضای تاریک را روشن می‌کند. دولت‌هایی که فضای تاریک دارند، میل به فساد در آنها زیاد است.»

به گزارش خبرنگار ایسنا، سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیش از آغاز به کار رسمی، یک دوره‌ آزمایشی یک ماه و نیمه را پشت سر گذاشته و راه‌اندازی رسمی آن در جهت تحقق قانونی است که در حال حاضر در ۱۴۰ کشور جهان اجرایی شده و در ۹۰ کشور دیگر هم دنبال می‌شود.


انتظامی معاون مطبوعاتی که دبیری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را عهده‌دار است، بمانند وزیر ارشاد، همه‌گیر شدن این قانون را راه مبنایی مبارزه با فساد می‌داند.

«این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.»

اما بر اساس این قانون، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌ شونده، تسلیم کند.
بر اساس ضوابط موجود درخصوص استفاده از این سامانه و دسترسی به اطلاعات، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند.
دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیافتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
مطابق آیین ‌نامه اجرایی این قانون، تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دسترسی آزاد به اطلاعات، الزاما در چهارچوب دولت نیست بلکه حاکمیتی است. همه حاکمیت از جمله قوه مجریه، قضاییه، مقننه و سایر نهادها باید این دسترسی را فراهم کنند.

او می‌گوید: «مردم مصرف‌کننده اطلاعات هستند و محکوم کردن اطلاعات مغایر با مبانی قانونی است. یکی از شاخص‌های دولت‌ها و حکمرانی خوب در جامعه امروز، میزان دسترسی آزاد به اطلاعات است. قانونمداری و شفافیت نیز سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.»

در بدو امر اجباری برای پیوستن سازمان‌ها به این سامانه نیست، با این حال حسین انتظامی چنین توضیح می‌دهد:

«سامانه دسترسی به اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده که هر دستگاه مشمول به آن می‌پیوندد و آمادگی خود را برای ارائه خدمت اعلام می‌کند. طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه‌ی دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود. در حال حاضر فقط به لایه‌ی اصلی هر دستگاه، دسترسی داده می‌شود و سازمان‌های تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلاً زیر نام اصلی تعریف می‌شوند. به مرور و چنانچه درخواست‌های اطلاعات از سازمان‌های تابعه، به نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بکند برای سازمان‌های تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف می‌شود.»

بر اساس این تعریف، رسانه‌ها و حتی مردم عادی با خواندن متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌توانند با حقوق خود آشنا شوند و نقش حیاتی را در تحقق قانونی ایفا ‌کنند که در صورت اجرایی شدن آن کسی نمی‌تواند حق دسترسی آنان به اطلاعات را منکر شود یا در راه استیفای آن، سنگ‌اندازی کند.

با این حال بدیهی است که در ابتدای راه اجرایی کردن این قانون، اشکالاتی هم وجود داشته باشد.

انتظامی با پذیرش این اشکالات، در این خصوص می‌گوید: مهم، سیاست مثبت دولت و عزم عمومی است که به تحقق و فراگیری این قانون و روح حاکم بر آن بینجامد. این چالش‌ها دامنه وسیعی را شامل می‌شود، از مبانی فرهنگی یعنی حق و روحیه مطالبه‌گری و وظیفه‌ی پاسخگویی تا مسائل زیرساختی و نبود آرشیوهای جامع. اما نباید به بهانه‌ی احتمال چنین چالش‌هایی، از حرکت به سمت اجرا و کمال، سر باز زنیم. به نظر خیلی از کارشناسان، خود قانون هم نیاز به اصلاح و تکمیل دارد تا اولا دامنه بیشتری از اطلاعات را شامل شود، ثانیا تضامین بیشتری ایجاد کند و ثالثا ترکیب غالب آن غیر دولتی شود.