ایتنا- نتایج پروژه شبکه ملی اطلاعات زمانی محسوس می‌شود که شهروندان بتوانند با سرعت بالاتر و قیمت ارزان‌تر اینترنت به سایت‌های داخلی دسترسی و از خدمات آنها استفاده کنند.

حتما برای شما هم پیش آمده که برای گرفتن مجوز ساخت و ساز، کسب و کار یا انجام پاره‌ای امور اداری به شما گفته‌اند که نیازمند اخذ استعلام از نهادهای دیگر هستید. روندی که گاهی شما را در دام بوروکراسی عریض و طویل گرفتار می‌کرد.حالا و با شکل‌گیری رخدادی تازه در عرصه فناوری اطلاعات می‌توان امیدوار بود تا سال‌های آینده از حجم بوروکراسی یا به اصطلاح کاغذبازی اداری کاسته شود.

به گزارش ایتنا از ایسنا، با نزدیک شدن به تکمیل نهایی طرح شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت و بستری برای افزایش سرعت اینترنت باید گفت که این شبکه علاوه بر افزایش امنیت اطلاعاتی کشور، کاهش روند طولانی بوروکراسی و تبادل داده بین سازمان‌های دولتی و درنهایت تسهیل انجام امور اداری برای مردم، الزاماتی را نیز می‌طلبد تا این پروژه عظیم و پر سر و صدای دولت یازدهم بتواند برای کشور مفید فایده باشد. یکی از این الزامات تولید محتوا برای استفاده از ظرفیت عظیم و بالقوه این شبکه است چرا که شبکه ملی اطلاعات به رایانه‌ای عظیم می‌ماند که به خودی خود تنها یک سخت‌افزار است که باید با محتواها و داده‌های مختلف و متنوع به آن رونق داد.

محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در مورد اهمیت تولید محتوا برای شبکه ملی اطلاعات گفته بود: ما تولید محتوا را برابر با تولید ثروت خواهیم کرد تا همه بخش‌های خصوصی به میدان بیایند. به نظرم ما دولتی‌ها باید کمتر در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت کنیم. هرچه بخش خصوصی بیشتر در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت و فعالیت کند مردم بیشتر اعتماد می‌کنند. بخش خصوصی زبان مردم را بهتر از ما دولتی‌ها بلد است.

وی همچنین در سال ۹۵ و بسیار پیشتر از عملیاتی سازی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۶ بر ضرورت تولید محتوا توسط بخش غیردولتی تاکید کرده و گفته بود: تولید محتوا کار بخش خصوصی بوده و کار دولت نیست. تنها کار کارشناسی و مشاوره در مورد قوانین و مقررات به همراه تعیین تعرفه‌ها کار دولت و بخش حاکمیت است اما تولید محتوا باید در بخش خصوصی باشد و از مردم برای محتوایی که دارند پول بگیرند.

در همین زمینه او اخیرا و در مراسم افتتاح فاز سوم شبکه‌ی ملی اطلاعات، اعلام کرد که امروز زیرساخت‌های این شبکه‌ آماده هستند و تنها کمبود این شبکه، محتوا و خدمات است و در این رابطه باید اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های مختلفی در داخل کشور تهیه شود که مردم همه‌ی نیاز خود را از داخل تأمین کنند.

از ضرورت تولید محتوا توسط بخش خصوصی و مردم که بگذریم، بحث تولید محتوا توسط خود دستگاه‌های حاکمیتی نیز بسیار مهم است. اگر همه وزارتخانه‌های دولتی و دستگاه‌های حاکمیتی غیر دولتی همچون قوه قضاییه در قرار دادن اطلاعات خود بر روی شبکه ملی اطلاعات اهتمام بورزند، در کشور صاحب یک شبکه یکپارچه اطلاعاتی خواهیم بود که قادر است به عنوان یک بانک عظیم اطلاعاتی به نیازهای بوروکراتیک کشور پاسخ دهد. به طوری که اگر یک سازمان دولتی برای مثال بخواهد از سوابق یک متقاضی استخدام در ادارات مربوط به خود آگاهی یابد، دیگر نیاز به گرفتن استعلام‌های گوناگون و جداگانه فرد از نهادهای مختلف نخواهد بود؛ امری که هم در زمان و هم در هزینه‌ها باعث صرفه جویی می‌شود.

محمود حق‌وردی - معاون فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - با اعلام آمادگی این سازمان برای همکاری در شبکه ملی اطلاعات در خصوص مزایای این شبکه ملی، اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات بستری را فراهم می‌کند تا وزارت‌خانه‌های مختلف به صورت پنجره‌ای واحد با هم در ارتباط باشند و بتوانند از اطلاعات و خدمات یکدیگر استفاده کنند، چرا که بسیاری از خدمات سازمان‌ها به مردم قبل از نهایی شدن باید با سازمان‌های دیگر هماهنگ شود.

وی درباره مزایای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: زمانی که شبکه ملی اطلاعات به طور کامل راه‌اندازی شود، خود به خود دولت الکترونیکی نیز محقق می‌شود. در فضای شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی انجام امور اداری به لحاظ زمانی و کاغذ بازی اداری بسیار به صرفه تر می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با ارائه مثالی برای توضیح مزایای شبکه ملی اطلاعات، گفت: فرض کنید شخصی می‌خواهد مجوز ساخت یک هتل را دریافت کند. این شخص نیاز به اخذ تاییدیه از سازمان‌های مختلف برای انجام پروژه خود دارد، اما در فضای شبکه ملی اطلاعات این فرد دیگر به سازمان‌های مختلف برای انجام استعلام مراجعه نمی‌کند، بلکه تنها از یک سازمان که قرار است از آن کسب مجوز کند همه این استعلام‌ها انجام می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ارائه دستاوردهای این سازمان در راستای تحقق دولت الکترونیکی اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی در سه زمینه G2C، G2G، G2B خدمات خود را توسعه داده است که برخی از دستاوردهای این سازمان نیز در نمایشگاه الکامپ به نمایش درآمد.

حق‌وردی در ادامه با ارائه لیستی از خدمات الکترونیکی ارائه شده در این سازمان ادامه داد: از جمله سامانه‌های الکترونیکی نوین سازمان میراث فرهنگی سامانه صدور مجوز، راه‌اندازی شرکت‌های خدمات مسافراتی و گردشگری است که مردم از طریق این سامانه می‌توانند به راحتی و بعد از گرفتن کد رهگیری سیستم از طریق سامانه پیامکی پیگیر وضعیت ثبت مجوز خود باشند.

وی در ادامه گفت: یکی از دیگر دستاوردهای الکترونیک سازمان میراث فرهنگی، تی نماد یا نماد گردشگری است که برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی که از طریق بازاریابی‌های غیرقانونی گردشگری ایجاد شد. این سیستم با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها راه‌اندازی شده است که هر شرکتی که مجوز قانونی فعالیت در حوزه گردشگری داشته باشد، باید از این نهاد مجوز بگیرد.

معاون فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به فعالیت‌های مرتبط با فناوری‌های نوین در حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی از سامانه ثبت نشان استاندارد خبر داد و از مزایای این نشان نمایش دادن اعتبار کالای خریداری شده و تایید اصالت آن است.

حق‌وردی همچنین از پورتال سامانه گردشگری نام برد که مردم می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه در حین سفر جاذبه‌های گردشگری مناطق مختلف کشور را از قبل شناسایی کنند.

فاز سوم پروژه شبکه ملی اطلاعات در راستای تحقق دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ سال ۱۳۹۶ توسط واعظی افتتاح شد و از مزایای آن اجرای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی، اعمال تعرفه‌ی نیم‌بها برای ترافیک داخلی توسط کلیه‌ی اپراتورها، داده‌ سازی شبکه‌ای پهن باند، امن و پایدار و دارای قابلیت جابه‌جایی با مدیریت مستقل و در نهایت امکان عرضه‌ی خدمات محتوای بومی عنوان شد.

به هر حال علی‌رغم همه اخبار و اظهارنظرهای مسئولین حوزه آی.تی کشور در توصیف عظمت این پروژه دولت یازدهم نتایج اجرای این طرح ملی زمانی محسوس می‌شود که شهروندان بتوانند با سرعت بالاتر و قیمت ارزان‌تر اینترنت به سایت‌های داخلی دسترسی و از خدمات آنها استفاده کنند.