ايتنا - رجیستری موبایل‌ها به دولت یازدهم نرسید

رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن گوشی‌ها و وسایل الکترونیکی یکی از راه‌های مبارزه با قاچاق است که هرچند طرح مربوطه در دولت‌های قبلی اجرای ناموفقی داشته، اما مدتی است که دوباره مورد توجه قرار گرفته و وزیر ارتباطات دولت یازدهم، اجرای آن را به اولین ماه‌های شروع فعالیت وزیر جدید محول کرده است.

به گزارش ایتنا از ایسنا، مسئولان بهترین راه جلوگیری از قاچاق گوشی را اجرای طرح رجیستری می‌دانند. بدین صورت که با اجرای ثبت شماره سریال گوشی در رگولاتوری، در صورت واردات غیرقانونی موبایل، سیم‌کارت روی آن فعال نشده و توسط اپراتورهای تلفن همراه، خدماتی به این دستگاه‌های تلفن ارایه نشود. با وجود این در گذشته، طرح‌های عجولانه‌ای که مشکلاتی از جمله دور زدن قانون رجیستری را به همراه داشت، باعث شد این طرح با ناکامی چندباره همراه شود.

به اعتقاد محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم- با اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه، به راحتی امکان پیدا شدن گوشی‌های گمشده وجود خواهد داشت. رجیستری گوشی‌های همراه، طرحی که شماره سریال‌ موبایل توسط واردکنندگان قانونی در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ثبت می‌شود، راهی برای کاهش قاچاق عنوان شده که پیش از این هم دو بار در دولت‌های گذشته به صورت ناموفق اجرایی شده و افراد سودجو موفق به کپی کردن کد IMEI گوشی‌های قاچاق شده بودند.

گوشی‌های قدیمی مشکلی نخواهند داشت
اگرچه ابهاماتی درباره وضعیت گوشی‌های همراهی که پیش از تصویب طرح رجیسترینگ از راه‌هایی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد و خریداری شده‌اند وجود داشت، مسوولان همواره وعده دادند صاحبان این گوشی‌ها دچار مشکل نشوند و برنامه‌ریزی به نحوی است که اگر مصرف‌کننده‌ای حتی یک دقیقه قبل از اجرای طرح از تلفن همراه خود استفاده کرده باشد، به صورت خودکار شناسه مورد نظر خود را دریافت کند.

اما حسین فلاح جوشقانی - سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی- تیرماه سال گذشته از اجرای آزمایشی طرح رجیستری خبر داده بود که البته در آن زمان رجیستری به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم به تعویق افتاد.

پس از آن واعظی نیز شهریور ماه گفته بود: موضوعات فنی طرح رجیستری در وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجام رسیده است و پایلوت طرح رجیستری به وزارت ارتباطات داده شده و تحویل اپراتورهای تلفن همراه شده است. از طرفی رجیستری دو بار در دولت‌های قبلی مطرح شد و شکست خورد. بنابراین اگرچه هیچکس در دولت و یا بیرون از دولت موافق قاچاق گوشی نیست اما باید مطمئن باشیم که این طرح مشکلی را برای مردم ایجاد نکند و به محض این که شرایط مهیا شود آن را اجرایی خواهیم کرد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا -مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- نیز با اشاره به احصا نتایج از شهریور سال ۹۵ اظهار کرده بود: طرح رجیستری در بخش‌های فنی از آذر سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر مراحل مربوط به تست‌های این طرح در مرحله پایلوت در حال انجام و مثبت و موفقیت‌آمیز بوده است. اولین پایلوت این طرح به معنی برگزاری آزمون‌های تست سیگنالینگ، ارتباط بین اپراتورها و ارتباط بین اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که باید تست‌های مربوط به آن ها برقرار شود.

ضرر سالانه بیش از هزار میلیارد تومان
اما به گفته قاسم خورشیدی -سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- تاخیر در اجرای رجیستری در هر روز، سه میلیارد تومان درآمد نصیب قاچاقچیان می‌کند که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد و به همین میزان زیان به دولت و کشور وارد می‌شود.

پس از اینکه این طرح در تابستان گذشته هم به انجام نرسید، یداللـه صادقی -سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت- از اجرای کد شناسایی کالا تا بهمن ماه خبر داد و اعلام کرد این وزارتخانه با طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری موبایل، آمادگی اجرای آن را دارد و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش فنی است.

واعظی در آن زمان به منتقدان عدم اجرای رجیستری پاسخ داد: سال‌هاست بیش از ۹۷ درصد گوشی‌های کشور از طریق قاچاق وارد می‌شوند. اگر این رویه چند ماه دیگر هم رخ دهد اتفاقی نمی‌افتد، اما به هر صورت لازم است طرح رجیستری به شکل درست اجرا شود. اکنون به صورت پایلوت اجرای این طرح در حال آماده‌سازی است، اما ما اجرای نهایی آن را زمانی آغاز می‌کنیم که شکست سوم رخ ندهد و از سوی دیگر نارضایتی مردم هم پیش نیاید.

او با بیان اینکه مسوولان دیگر اصرار داشتند اجرای رجیستری در وزارت ارتباطات دنبال شود و این وزارتخانه نیز تاکید دارد که با بر عهده گرفتن مسوولیت کار باید به شکل درست انجام شود، گفت: تا زمانی که مرحله آزمایشی این طرح طی شود فکر می‌کنیم زمان به خرداد ماه و تیرماه سال آینده برسد.

وعده‌ای دیگر؛ تابستان ۹۶
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، بهمن ماه سال گذشته، درباره فرایند رجیستری گوشی‌های موبایل گفت: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ کردیم. مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی‌ربط خریداری شده است. مسائل سخت‌افزاری حل شده اما نرم‌افزار آن هنوز مشکلاتی دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۹۶ به نتیجه برسد.

قاسم خورشیدی -سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- نیز اواخر سال گذشته در خصوص اجرای این طرح گفت: در ابتدای پیشنهاد این طرح هیچ مسئول یا دستگاهی تصور مطمئنی درباره چگونگی و امکان‌پذیری اجرای طرح رجیستری دستگاه‌های تلفن همراه نداشت اما هم‌اکنون همه آن را تایید می‌کنند. از نظر فنی همه ملزومات مورد نیاز آماده شده و نتایج تست‌ها و آزمایش‌های صورت‌گرفته برای اجرای این طرح نیز مشخص شده است که امیدواریم تا تیرماه سال آینده این طرح به صورت کامل اجرایی شود تا بتواند به مبارزه با قاچاق تلفن همراه کمک شایانی کند.

پس از آن، یدالله صادقی -معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت- در خرداد سال جاری از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داده و گفته بود: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است. در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

آمارهای متعدد بر واردات ۹۰ درصدی گوشی‌های تلفن همراه به شکل قاچاق تاکید دارند. سال گذشته بالغ بر ۶۲۵ میلیون دلار معادل بیش از دو هزار میلیارد تومان انواع تلفن همراه به کشور قاچاق شده است، روندی که طی سال‌های گذشته به‌طور مداوم استمرار داشته و با وجود وعده‌های متعدد هنوز اقدام موثری در مواجهه با آن صورت نگرفته است.

تحقق رجیستری؛ فرصتی برای جهرمی
در نهایت در حالی که محمود واعظی در آخرین روزهای وزارت خود با علم به اینکه در دولت دوازدهم در سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور نخواهد داشت، به گفته خود سعی در به پایان رساندن فاز دوم شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های مربوط به آن داشت، اما اجرای رجیستری را برای چندمین بار به تعویق انداخته و آن را به پایان شهریور موکول کرد.

بنابراین با پایان عمر دولت یازدهم و در حالی که محمود واعظی جای خود را به جوان‌ترین معاون خود محمدجواد آذری جهرمی داده است، ‌ رجیستری که وعده‌ی اجرایی شدن آن آخرین بار با کش‌وقوس‌های بسیار تا پایان تابستان عنوان شده بود، شاید یکی از اولین سنگ‌محک‌های وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.