اظهارات مسئولان مخابرات گویای آن است که در هر دوره هزینه نسبتا بالایی از پرداختی‌های مردم برای قبوض تلفن با تاخیر انجام می‌شود و پیش از این بیشترین حجم لاوصولی مخابرات از محل تلفن ثابت و مکالمات بین الملل به شرکتهای مخابرات استانی عنوان شده بود که این لاوصولی‌ها هم در بخش دولتی و هم از سوی مشترکان خانگی است.

زمانی اگر مشترکان تلفن ثابت قبض‌های خود را حتی پس از قطع شدن تلفن پرداخت نمی‌کردند، تلفن آنها نیز قطع می‌شد اما اکنون این قانون برداشته شده و همین موضوع مخابرات را در دریافت هزینه‌های مربوط به قبوض با مشکلات متعدد مواجه کرده است، تا جایی که به گفته مسوولان مخابرات تنها در پایتخت در هر دوره هزینه‌های میلیاردی ناوصولی وجود دارد.

میزان لاوصولی‌های مخابرات در کل کشور  و در استان‌های مختلف هم از ۸ تا ۲۴ درصد متفاوت است و حتی در برخی استانها این رقم به ٦ درصد هم رسیده است. برخی لاوصولی‌های مخابرات مربوط به سرویس‌هایی است که شارژینگ آنلاین ندارند که در این زمینه شرکت مخابرات ایران با شرکت ارتباطات زیرساخت وارد مذاکره شد تا این سیستم فعال شود.

بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات، در هر حال به گفته مسوولان مخابرات،‌ با توجه به پیگیری‌هایی که استان‌های مختلف داشته‌اند، شاهد کاهش این لاوصولی‌ها بوده‌ایم و حتی در برخی استان‌ها این رقم به شش درصد هم رسیده است.

اما سال ۱۳۹۴ بود که مصطفی سیدهاشمی - رییس وقت هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران - با اشاره به مطالبات ۷۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت مخابرات از دولت و ملت، همه استان‌ها را مکلف کرد تا پایان آن سال، ۳۰ درصد از این مطالبات را وصول کنند.

این کار به دو روش می‌توانست صورت گیرد؛ یکی از این روشها، برنامه ریزیهای خود استان برای بازگشت لاوصولی‌ها و دومین روش، از طریق برون سپاری بود. به عنوان مثال، یک بانک تعهد می کرد تمام لاوصولی‌ها را تا پایان سال به خزانه مخابرات بازگرداند و هزینه عملکرد خود را بگیرد.