به گزارش ایتنا از ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قانون جنجالی که در سال ۲۰۱۴ تصویب شد، سرویس‌های پیام‌ رسان خارجی، موتورهای جست‌وجو و شبکه‌های اجتماعی را ملزم به ذخیره اطلاعات شخصی کاربران روسی در داخل روسیه می‌کند.

این قانون که با مخالفت شدید صنعت ارتباطات مواجه شد، اقدامی است که ظاهرا برای اعمال فشار بر سایت‌هایی مانند فیسبوک و توییتر است تا اطلاعات کاربرانشان را در اختیار دولت قرار دهند.

زارف گفت: در هر موردی این قانون را اجرا خواهیم کرد و در غیر این صورت، فعالیت شرکتی که قانون را نپذیرد در روسیه متوقف خواهد شد؛ مانند اتفاقی که متاسفانه برای سایت لینکدین افتاد. در اجرای این قانون هیچ استثنایی وجود نخواهد داشت.
سال گذشته پس از آن که روسکومنادزور اعلام کرد، شبکه حرفه‌ای لینکدین قانون ذخیره‌سازی اطلاعات شخصی را رعایت نکرده،  تامین‌کنندگان اینترنت روسیه، این سایت را مسدود کردند.

این اظهارات زارف پس از آن صورت می‌گیرد که فیسبوک افشا کرد، یک حساب کاربری ساختگی مرتبط با روسیه، برای تبلیغاتی که می‌توانست بر انتخابات سال گذشته آمریکا تاثیر بگذارد، پول پرداخت می‌کرد.

فیسبوک اعلام کرد که یافته‌های خود را با مسئولان آمریکا به اشتراک می‌گذارد.
این تهدیدها برای ممنوعیت سایت‌های "خاطی" در حالی مطرح می‌شود که روسیه برای انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس آینده آماده می‌شود. فیسبوک، سایتی است که به طور گسترده توسط فعالان اپوزیسیون دولت ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، برای هماهنگی اعتراضات و انتشار بیانیه‌های سیاسی استفاده می‌شود.

الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه نیز برای برقراری ارتباط با حامیانش از فیسبوک استفاده می‌کند.
این شبکه اینترنتی همچنین امکان دور زدن تلویزیون دولتی را برای وی فراهم می‌کند؛ تلویزیونی که فقط پوششی منفی را از فعالیت‌های اپوزیسیون منعکس می‌کند.

زارف افزود: ما به خوبی متوجه هستیم که فیسبوک کاربران قابل توجهی در روسیه دارد اما از طرف دیگر به این موضوع نیز توجه داریم که فیسبوک تنها سرویس ارتباطی موجود نیست و شبکه‌های اجتماعی دیگری نیز در دسترس هستند.