حمید دهقانی‌نیا در پاسخ به این سوال که حقوق ورودی تعیین شده در قالب اجرای طرح رجیستری برای مسافران خارجی چه قدر است؟ گفت: حقوق ورودی را ما تعیین نمی‌کنیم و برهمین اساس در جریان آن نیستم.

به گزارش ایتنا از ایسنا، وی در پاسخ به اینکه مگر برای اجرای طرح رجیستری کمیته‌ای شامل نمایندگان تمام بخش‌های مرتبط برای تعیین این موضوع تشکیل نشده است؟ نیز توضیح داد: واردات تلفن همراه و اخذ ورودی از آن، امری تخصصی است که باید توسط ارزیاب گمرک و براساس تجربه و دوره‌ای که او دیده صورت گیرد.

مدیرکل اداره فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این‌که این تعرفه در هر نوع گوشی متفاوت خواهد بود، در پاسخ به اینکه آیا براین اساس نباید تعرفه‌های موجود مشخص باشد؟ گفت: این بخش کدهای تعرفه‌ای خاص خود را دارد و براساس ارزش گوشی تلفن همراه این تعرفه‌ها تعیین می‌شود که تعیین این تعرفه‌ها از سوی ارزیاب گمرک براساس قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.

پیش از این دهقانی‌نیا در نشستی خبری درباره گوشی‌هایی که متعلق به توریست‌ها و مسافرانی که به ایران مراجعه می‌کنند، توضیحاتی داده و اعلام کرده بود که گمرک برای این نوع گوشی‌ها یک بازه زمانی ۳۰ روزه در نظر گرفته است اما به طور کلی درباره مسافران ایران باید چند نکته را در نظر گرفت. اول اینکه اگر قرار باشد این افراد بیش از ۳۰ روز در ایران مانده و از سیم‌کارت ایرانی استفاده کنند، گوشی آنها مشمول طرح رجیستری شده و باید حتما وارد سامانه شوند تا این گوشی را به ثبت رسانند.

وی گفته بود که اگر افراد از سیم‌کارت‌های خارجی استفاده کنند، شامل اجرای طرح رجیستری نخواهند شد. از سوی دیگر با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده نیازی به آن نیست که افراد بدو ورود خود برای ثبت تلفن همراهشان به سامانه مربوطه مراجعه کرده یا راهی گمرک شوند. پیشنهاد ما آن است که افراد یک هفته تا ۱۰ روز پس از ورود به ایران در صورتی که قصد اقامت بیش از یک ماه را دارند، این اقدام را انجام دهند.

اگرچه در نهایت از سوی دهقانی نیا رقم‌هایی که به عنوان حقوق ورودی موبایل در نظر گرفته شده اعلام نشد اما طبق قوانین موجود برای واردات تمامی کالاها به ایران لازم است رقمی معادل ۹ درصد مالیات برارزش افزوده پرداخت شود، علاوه بر این یک تعرفه چهار درصدی دیگر نیز به کالاها تعلق می‌گیرد که جمع این دو رقم ۱۳ درصد شده و این رقم برای واردات تمام کالاها لحاظ می‌شود حال اینکه آیا این ارقام برای تلفن همراه که وسیله ای دست دوم و جزو وسایل شخصی فرد محسوب می شود هم لحاظ می‌شود یا خیر سئوالی است که انتظار می‌رود حداقل از سوی مسئولان گمرک توضیح شفافی درباره آن ارائه شود.