محمدجواد آذری جهرمی همزمان با ایام دهه مبارک فجر در خبرگزاری دانشجویان ایران حضور یافت تا به سوالاتی درباره موضوعات روز پاسخ دهد. موضوعاتی پرچالش مانند تعرفه اینترنت ثابت، رجیستری یا ثبت شماره گوشی‌های همراه و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که او به عنوان جوان‌ترین وزیر کابینه دولت دوازدهم، حتی پیش از رسیدن به مصدر وزارت در سمت مدیر عاملی شرکت ارتباطات زیرساخت هم با آنها مواجه بوده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این عقیده است که برخی اختلاف نظرها در حوزه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) تنها با گفت‌وگو حل می‌شود؛ گفت‌وگویی که البته باید در جلسه اتفاق بیفتد و نه اینکه نظرات در یک رسانه یا افکار عمومی مطرح و درنهایت به یک مسئله سیاسی و ایجاد دوقطبی در حاکمیت تبدیل شود.
او با اعتقاد بر اینکه ضرر این موضوع متوجه مردم و سود آن نصیب سرویس‌های خارجی خواهد شد، تاکید دارد که باب این گفت‌وگو در شورای عالی فضای مجازی و با حضور نخبگان، فعالان و مسئولان متولی باید باز شود و اینکه مردم همه انتظارات را از دولت و وزارت ارتباطات داشته باشند، کافی نیست.
رفع فیلترینگ توییتر مزایا و معایب خود را دارد
آذری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره رفع فیلترینگ توییتر توضیح داد: عده‌ای اعتقاد دارند اگر اکنون توییتر را باز کنیم، اهمیت و تک قطبی بودن تلگرام در حوزه رسانه می‌شکند و عده‌ای هم در مقابل معتقدند اگر توییتر را باز کنیم، بدتر است زیرا این شبکه اجتماعی مقررات حاکمیتی ما را قبول نمی‌کند و این یک تهدید جدید رسانه‌ای است. اما این موضوع با گفت‌وگو حل می‌شود و امیدواریم این اتفاق با ظرفیتی که شورای عالی فضای مجازی دارد، رخ دهد و با طرح دیدگاه‌های مختلف به یک جمع‌بندی برسیم.
وی با بیان اینکه باید استراتژی داشته باشیم و بنابر آن تفاهم ایجاد کنیم، افزود: برای مثال در حوزه حاکمیتی دچار مشکلاتی برای اعمال مقررات در حوزه اتصال تلگرام به نظام ارز رمزمحور هستیم که اگر بیاید، با تاثیر بر حوزه اقتصادی ما چالش جدیدی ایجاد می‌کند که باز باید آن را حل کنیم. در نتیجه باید از یک نقطه نامناسب به سمت نقطه مناسب تر برویم و این موضوع هم طبیعتا به گفت‌وگو نیاز دارد تا نقاط ضعف و قوت بررسی شود و جای این گفت‌وگو هم شورای عالی فضای مجازی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد اما با گفت‌وگو حل می‌شود، بنابراین کشاندن این مسائل به سطح رسانه در شرایطی که هنوز وفاق و وحدت نظر وجود ندارد، مسئله سیاسی ایجاد کرده و در نهایت حاکمیت ما دچار یک تعارض ساختاری در برخورد با این مسئله می‌شود.
آذری جهرمی با بیان اینکه باید باب گفت‌وگو در شورای عالی فضای مجازی باز شود و آنها پاسخگو باشند، افزود: اینکه مردم همه انتظارات را از دولت و وزارت ارتباطات داشته باشند، کافی نیست. ما پاسخگوی نظرات و مطالبات مردم هستیم اما این مطالبه تک‌بعدی از این وزارتخانه صرفا پاسخگو نیست و دستگاه‌های دیگر هم مسئولند. مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه رسانه مسئولیت دارد، مسئول جمع‌بندی هم مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی است و مطالبات باید از مسیر خودش پیگیری شود. در این راستا قطعا نظر مردم مفید است و می‌توانیم با تعیین یک چارچوب و مشخص شدن مزایا و معایب، درنهایت به یک تصمیم جمع‌بندی شده برسیم که بر سر آن اتفاق نظر وجود داشته باشد.
او با بیان اینکه مقوله پیام‌رسان‌های بومی و بین‌المللی، ترکیبی از یک زیست‌بوم است، افزود: الزاما با امر حاکمیت و مقررات‌گذاری در حوزه‌های مختلف، مردم به سمت یک پیام‌رسان گرایش نشان نمی‌دهند. همانطور که دیدیم با فیلتر شدن یک پیام‌رسان خارجی، مردم چندان به پیام رسان های داخلی روی نیاورند و این به دلیل شرایط فنی یا مسائل دیگر از جمله درک اکوسیستم‌ها و ساختار پیام‌رسان‌های داخلی بود.
محدودیت‌های سرویس‌های IT در سال‌های گذشته
وزیر ارتباطات با تاکید بر هدف به اشتراک‌گذاری منابع توسط شبکه و سرویس‌های مختلف و اینکه از روز اول که سرویس‌های مختلف عرصه فناوری آمدند، هدف‌شان به اشتراک‌گذاری دانش و ایجاد یک پایگاه دانش قوی بود تصریح کرد: اما این پایگاه دانش زمانی ارزشمند است که افکار و گروه‌های مختلف در اقصی نقاط دنیا در آن حضور پیدا کنند و این دانش بشری با نگاه افراد مختلف شکل بگیرد. با وجود این، ما در کشورمان و طی سال‌های گذشته و به دلایل مختلف با محدودیت‌هایی برای دسترسی مردم به سایر سرویس‌های حوزه فناوری اطلاعات مواجه بودیم.
آذری جهرمی افزود: از همان ابتدای شکل‌گیری این سرویس‌های داخلی و خارجی، نگاهی وجود داشته که نسبت به مفهوم به اشتراک‌گذاری و استفاده از این ظرفیت‌ها مخالف بود. ماحصل این نگاه دوقطبی این بوده که یک پیام‌رسان خارجی (تلگرام) در دولت یازدهم وارد عرصه شود که دسترسی به آن محدود نشده و این فضا انحصاری شده است؛ به طوریکه کاربرد به‌اشتراک‌گذاری ویدیو، کاربرد رسانه، کاربرد گروه‌های مرجع و مجموعه‌ای از این نیازمندی‌ها در این پیام‌رسان وجود دارد؛ بنابراین کوچ مردم از این شبکه اجتماعی به هر جای دیگر کار ساده‌ای نیست.
سرویس مشابه تلگرام اکنون فراهم نیست
وی ادامه داد: نکته بعدی این است که اکنون جایگاهی که همه قابلیت‌ها را داشته باشد و اجتماع بزرگی هم در آن فراهم باشد، نه داخل و نه در خارج فراهم نیست و نکته سوم هم احترام به حریم خصوصی افراد است که البته بیشتر درباره آن فضاسازی شده تا واقعیت گویی و مهم‌تر از آن بحث برخوردهای سلیقه‌ای با رسانه است؛ چراکه امروز بحث شبکه‌های اجتماعی موضوع فناوری نیست بلکه رسانه و اطلاع‌رسانی است. این در حالی است که ما سیاست‌های کلان خود را مشخص نکرده و می‌خواهیم سراغ تکنولوژی برویم. بنابراین اینکه صرفا بگوییم پیام رسان های داخلی‌ها ضعف فنی داشتند یا مردم به آنها اعتماد نکردند، صحیح نیست و همه این ابعاد باید در نظر گرفته شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر یک پیام‌رسان خارجی تمامی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ما را از آن خود کند، نه از دید فناوری، نه امنیتی و نه حکمرانی صحیح نیست، ادامه داد: در مقابل نیز اینکه صرفا بخواهیم فیلتر کنیم و اقدام دیگری انجام هم ندهیم راه‌حل درستی نیست زیرا اتصال سیستم‌های اقتصادی به پیام‌رسان‌های خارجی مطلوبیت ندارد. ما در حوزه موضوعات مالی مقررات‌گذاری مخصوص به خود را داریم و در همه کشورها هم همین‌طور است؛ بنابراین ما باید اطمینان ایجاد کنیم، زیرساخت الکترونیکی را توسعه دهیم، ضریب اطمینان را بالا ببریم و درنتیجه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را که در حوزه اقتصاد دیجیتالی شکل می‌گیرد، فراهم کنیم.
آذری جهرمی با اشاره به پرداخت مالی در پیام‌رسان‌ها توضیح داد: به همین دلیل تاکنون نظام بانکی اجازه زیرساخت‌های بانکی را به پیام‌رسان‌های خارجی نداده است زیرا در مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم آمده که این زیرساخت باید صرفا در پیام‌رسان‌های داخلی شکل گیرد. ما باید قابلیت قانون‌گذاری حوزه مالی و پاسخگویی به شکایات مردم را داشته باشیم و اگر این اتفاق بیفتد، یک رشد بزرگ محسوب می‌شود.
انحصار پیام‌رسان خارجی امنیت شغلی و اقتصادی را زیر سوال می‌برد
وی با بیان اینکه ممکن است پیام‌رسان خارجی یک روز به هر دلیلی از دسترس خارج شود - مانند اتفاقی که اخیرا برای تلگرام رخ داد - گفت: بنابراین اصلا منطقی نیست که یک پیام رسان خارجی زیرساخت اشتغال ما باشد، زیرا این شرایط پایدار نیست و امنیت شغلی و اقتصادی ما زیر سوال می‌رود؛ بنابراین برای اینکه فرآیندهای اقتصادی ما در زیرساخت‌های داخلی شکل گیرد و شکوفا شود، باید گام‌های مهم برداریم؛ یک گام توسعه ابزارهای فنی است که باید توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال بخش خصوصی در این حوزه انجام شود و در زمینه دانش و فناوری کار کنند و در این راستا حاکمیت باید شرایط را تسهیل و حمایت کند، اعتماد به وجود بیاورد و ظرفیت‌های داخلی تقویت شود و تمامی اینها باید در عمل اتفاق بیفتد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تکلیف شورای عالی فضای مجازی به دستگاه‌ها برای شکل دادن مجموعه‌ای از اقدامات، تصریح کرد: این موضوع در شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان یک سند مصوب شده و تکالیفی را برای همه دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، قوه قضاییه و صدا و سیما مشخص کرده است؛ اما امروز وقتی صحبت از مطالبات می‌شود، تنها نگاه به سمت تکنولوژی و بخش فنی می‌رود، در حالی که اکنون مرکز ملی فضای مجازی باید مطالبه‌گر موضوع باشد و گزارش دستگاه‌ها را بگیرد تا مشخص شود مصوبه این شورا تا چه اندازه توسط دستگاه‌ها انجام شده است.
جهرمی خاطرنشان کرد: طبیعتا این شرایط انحصاری برای ما مطلوب نیست، اما بدون برنامه هم نمی‌توان عمل کرد و باید با برنامه از این شرایط خارج شد و آن را اصلاح کرد. ما باید اجازه رشد زیرساخت‌های داخلی را بدهیم و این مسئله به یک توافق و تفاهم جمعی در کشور نیاز دارد، در حالی که هنوز به توافق نظر نرسیدیم و این اختلاف نظر باید با گفت‌وگو حل شود و به یک استراتژی برسیم.
فیلتر خارجی‌ها؛ بستن دست‌وپای داخلی‌ها
وی در ادامه با اشاره به فضای انحصاری ایجادشده توسط تلگرام، تاکید کرد: وضعیت تلگرام صرفا به خاطر فیلتر سرویس‌های خارجی نیست، بلکه به دلیل بستن دست و پای داخلی‌هاست. ما زمانی شبکه اجتماعی کلوب را داشتیم که نه در دولت مطرح بود و نه جهت‌گیری حاکمیت بود. این شبکه در ابتدای تشکیل فیس‌بوک و پا به پای اورکات وجود داشت، مردم در آن فعالیت می‌کردند، به آن اعتماد داشتند و رتبه‌اش در دنیا بالا بود؛ یا زمانی که در ایران حوزه وبلاگ فعال بود، حاکمیت برنامه توسعه فناوری اطلاعات را مانند اکنون نداشت و خود جوانان ظرفیت ایجاد کردند و کار کردند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصریح بر اینکه باید ریشه‌شناسی و ساختارشناسی شود که آیا دلیل خروج مردم از کلوب یا بلاگفا این بود که وزارت ارتباطات به آنها سرور و پهنای باند رایگان و وام نداد یا اتفاقات دیگری افتاد، خاطر نشان کرد: البته ممکن است اینها هم موثر بوده باشد اما زمانی که ما سرویس‌های داخلی خود را محدود کنیم و دست و پایشان را ببندیم، نتیجه‌اش همین می‌شود.
همه سایت‌های داخلی باید نیم‌بها محاسبه شوند
جهرمی درباره نحوه تفکیک ترافیک اینترنت داخل از بین‌الملل با تاکید بر اینکه طبق مصوبه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، باید هر سایتی که در داخل میزبانی می شود، نیم‌بها محسوب شود تصریح کرد: اشکال این است که تاکنون ۵۰۰ سایت به عنوان سایت‌های داخلی احصاء شده بود، در صورتی که بعضی از این سایت‌ها اصلا سایت‌های مراجعه‌دار و محتوادار هم نیستند؛ بنابراین اینکه گفتیم این ۵۰۰ سایت منسوخ است، منظورمان این بوده که باید فراتر از این تعداد سایت باشد و مسئولیت احصای این موضوع هم برعهده
سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که بر شرکت‌ها نظارت کند تا این کار را درست انجام دهند؛ شرکت‌ها هم باید اطلاع‌رسانی کنند.
او ادامه داد: برای اینکه جای این گلایه نماند که یک شرکت داخلی ترافیکش محاسبه نشده است، افزون بر همه اینها، مکانیزمی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایجاد شده که شرکت‌هایی که محتوای داخلی دارند، خود را در آن ثبت و اعلام می‌کنند که IPهایشان داخلی است و سازمان فناوری اطلاعات از طریق سازمان تنظیم مقررات ابلاغ می‌کند که شرکت‌های مذکور با توجه به اینکه IPشان داخلی است، باید در لیست قرار گیرند و ترافیکشان نیم‌بها حساب شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این سامانه اخیرا در مدار قرار گرفته است، تاکید کرد: ما موضوع را با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات شفاف کردیم. با توجه به این اعلام که FUP داخلی باید دو برابر اینترنت باشد، اگر سایت‌هایی که کاربرد ندارند را در لیست سایت‌های نیم‌بها قرار دهیم و سایت‌هایی که ترافیک و کاربرد داشته را از لیست حذف کنیم، اجحاف در حق مصرف‌کننده و دور شدن از اهدافی است که ما به لحاظ شاخص در
شبکه ملی اطلاعات قرار داده ایم؛ بنابراین صرف ۵۰۰ سایت، مدنظر ما نیست و هر سایتی در داخل میزبانی می‌شود باید مشمول این کیفیت شود.
تخلفات را گزارش دهید
آذری جهرمی گزارش‌های مردمی را راهی برای تقویت نظارت دانست و تاکید کرد: سازمان فناوری اطلاعات احصاء می‌کند که کدام سایت‌ها داخلی هستند و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بر این تفکیک پایش می‌کند و شرکت‌ها هم باید روی سایت‌های خود اطلاع‌رسانی کنند که کدام سایت‌ها داخلی هستند؛ اما اگر این سیستم نظارتی به هر دلیلی کار نکرد، گزارشات مردمی راهی است که نظارت ما را تقویت کند، نه اینکه پایش صرفا بر همین اساس باشد.
وی با اشاره به امکان اعتراض کاربر یا صاحب محتوا درباره نحوه اعلام سایت‌های داخلی هم بیان کرد: این حق برای صاحب محتوای داخل ایجاد شده که داخلی بودن سایتش را اطلاع دهد و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم این درخواست را پیگیری کند؛ بنابراین اگر فردی اعلام کرد که بابت مراجعه به یک سایت داخلی برایش هزینه اینترنت آمد، می‌تواند به سایت آن شرکت مراجعه کند؛ اگر سایت مورد استفاده در لیست شرکت بوده اما هزینه اینترنت بین‌الملل حساب شده باشد، می‌تواند ادعای خسارت کند؛ یا اگر یک سایت داخلی در لیست آن شرکت نبود، اعتراض کند. این موضوع شرایطی را فراهم می‌کند که مردم نظارت کنند و حقوق خود را بدانند.
دریافت لینک صفحه با کد QR