غول اینترنتی گوگل در یک پرونده خاص «حق فراموش شدن» شکست خورده و اکنون باید نتایج جستجو درباره محکومیت تجاری یک فرد را از لیست خود حذف نماید.
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۳۴
شکست قابل توجه گوگل در پرونده «حق فراموش شدن»
غول اینترنتی گوگل در یک پرونده خاص «حق فراموش شدن» شکست خورده و اکنون باید نتایج جست‌وجو درباره محکومیت تجاری یک فرد را از لیست خود حذف نماید.
به گزارش سرویس خبر تکنولوژی به نقل از اینکوایرر، قاضی مارک واربی اخیرا به سود یک فرد تجاری که نامش فاش نشده است رای داد؛ این قاضی استدلال وی مبنی بر اینکه محکومیت کیفریش از نوع بسیار خفیف بوده است را تایید کرد.
این حکم بدین معناست که گوگل اکنون باید مطالبی که درباره ارتکاب جرم توسط این فرد در گذشته هستند را حذف کند؛ البته این قاضی با پرداخت غرامت مخالفت کرده است.
گوگل در بیانیه‌ای گفته است که سختکوشانه در تلاش است تا با شرایط «حق فراموش شدن» خود را تطابق دهد، ولی افزوده است که «بسیار دقت می کند که نتایج جست‌وجویی که مورد علاقه عمومی هستند را حذف نکند.»
به گزارش ایتنا در بیانیه این شرکت آمده است: «ما خرسندیم که دادگاه تلاش‌های ما در این حوزه را به رسمیت شناخته است، و به قضاوت آن در این مورد احترام می گذاریم.»
همزمان، ادعای مشابهی که توسط یک فرد دیگر، که به خاطر جرائم حادتری به زندان افتاده بود، رد شد. وکلای وی مدعی شده بودند که رویت پذیری مطالب مربوط به موکلشان در این موتور جست‌وجو موجب «تشویش و ناراحتی» شده است.
طبق گزارش گاردین، فردی که دادگاه به سود وی حکم داد به خاطر «همدستی در زیر نظر گرفتن» به شش ماه زندان محکوم شده بود و یک قاضی حکم داد که یک «اقدامات مناسب برای خارج کردن مطالب مربوط به وی از لیست جستجوها باید انجام شود.»
بیزینسمنی که دادخواستش شکست خورد درباره سه لینکی در گوگل شکایت کرده بود که اطلاعاتی درباره محکومیت وی به خاطر «همدستی برای تقلب در حسابداری» بودند، که وی بابت آن به چهار سال حبس محکوم شده بود.
قضات حکم دادند که هیچ یک از این دو نفر مشمول قانون حق فراموش شدن نمی شوند.
وکلا گفتند که این دو دادخواست، که تحت قانون حفاظت از داده ها و بابت «سوء استفاده از اطلاعات خصوصی» مطرح گردیده بودند، اولین‌ها در نوع خود در انگلیس بودند.
جیم کیلاک، مدیر اجرائی گروه Open Rights، درباره این تصمیم دادگاه گفت: «حق فراموش شدن برای اعمال شدن به اطلاعاتی مد نظر بوده است که دیگر مرتبط نیستند ولی به شکلی نامتناسب به یک فرد آسیب می‌زنند.
وی ادامه داد: «دادگاه باید توازنی بین حق عموم برای دسترسی به سوابق، ابعاد دقیق اثرات منفی بر فرد، و علاقه عمومی برقرار نماید.
«دادگاه باید زمینه نتایج جست‌وجوهای مشخص را نیز در نظر بگیرد. مثلا جست‌وجوها برای یافتن اطلاعات درباره یک حادثه، در مقایسه با جست‌وجوی نام فردی مشخص، باید به شکلی متفاوت مورد رویکرد قرار بگیرد.»
کد مطلب: 52479
