ايتنا - نوسانات ارز، کاهش تعرفه و لپ‌تاپهایی که در گمرک مانده‌اند

اگرچه انتظار می‌رفت کاهش تعرفه واردات لپ‌تاپ، کاهش قیمت را در پی داشته باشد، ولی با نوسانات نرخ ارز نه تنها قیمت‌ها افزایش یافت بلکه از طرفی کالاها با نرخ آزاد قبلی اجازه ترخیص نیافتند و این بازار با چالش قیمتی و کمبود کالا روبه‌رو شد.

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی از ایسنا، شیرینی خبر کاهش نرخ تعرفه واردات لپ‌تاپ از ۱۵ به پنج درصد که منجر به کاهش قیمت این کالا می‌شد، مدت زیادی طول نکشید. در حالی که با افزایش تعرفه‌ها قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و اتحادیه صنف فناوران رایانه وعده داده بود این موضوع از اردیبهشت ماه عملی شود تا کالای IT دوباره در سبد خانوار قرار گیرد، نوسانات نرخ ارز، تاثیر این کاهش تعرفه را خنثی کرد و اکنون نه تنها لپ‌تاپ ارزان نشده، بلکه به گفته متقاضیان برخی از انواع آن در بازار به زحمت یافت می‌شود.

تاثیری که کاهش تعرفه به کاهش قیمت لپ‌تاپ نگذاشت
پیش از این تعرفه واردات لپ‌تاپ به کشور به خاطر وجود تنها یک تولیدکننده داخلی از پنج درصد که کف تعرفه ممکن است، به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد؛ همین مساله باعث افزایش جهشی قیمت لپ‌تاپ و وسایل جانبی آن شد، زیرا عمده بازار این محصول از طریق واردات تامین می‌شود. اما با کاهش استقبال مشتریان به بازار خرید لپ‌تاپ، مذاکراتی از طرف واردکنندگان و اتحادیه فناوران رایانه برای کاهش تعرفه انجام شد که نهایتا اوایل فروردین امسال اتفاق افتاد.

نوسان جهشی نرخ ارز در روزهای ابتدایی سال، تلاش‌ها برای کاهش قیمت لپ‌تاپ را خنثی کرد. لپ‌تاپ محصولی وارداتی است که مستقیما با استفاده از ارزهای خارجی خریداری می‌شود و با گران شدن دلار نیز طبیعتا کاهش قیمتی در این کالا اتفاق نمی‌افتد. از طرفی محصولاتی که پیش از این وارد شده‌اند هم پشت سد گمرک ماندند و اجازه ترخیص به آن‌ها داده نشد، زیرا گمرگ ایران با تک‌نرخی شدن ارز، تنها ثبت سفارش و ترخیص کالا با شرایط بانکی را می‌پذیرد؛ بنابراین در چنین شرایطی احتمال کمبود این کالا در بازار وجود دارد.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای آی‌تی
در این زمینه سیدمهدی میرمهدی - رئیس صنف اتحادیه فناوران رایانه- در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاثیر افزایش قیمت دلار بر بازار کالاهای آی‌تی بیان کرد: در یک ماه اخیر روی کالاهایIT بالغ بر ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و حتی پس از زمان افزایش دلار، باز هم افزایش قیمت داشتیم. صرفا به این دلیل اینکه ثبت سفارش این کالاها از همان زمان اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۲۰ فروردین، متوقف شده است و واردکنندگان ما نتوانستند چه با دلار ۴۲۰۰ تومان و چه قیمتی بالاتر کالا وارد کنند.

وی در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی اعلام کرده واردکنندگان تنها باید از طریق سیستم بانکی وارد شوند و حق ندارند واردات از طریق بدون انتقال ارز و اعتبار مدتی هم انجام دهند. در صورتی که در صنف ما بعضا از سه تا شش ماه از اعتبار مدتی استفاده می‌کردند اما الان دیگر نمی‌توانند از این اعتبار استفاده کنند. بحث با بانک مرکزی و مسئولان وزارت صنعت است تا کاری کنند کسانی که می‌توانند از اعتبارشان استفاده کنند و اجازه ترخیص کالا دهند.

کالاها در بازار رو به اتمام است
میرمهدی با بیان اینکه کالاها اجازه ترخیص از گمرک دارند، افزود: حتی وقتی فروشنده تایید کند پولش را گرفته و کالا مجاز است از گمرک ترخیص شود، این اتفاق به دلیل دستور بانک مرکزی و وزارت صنعت نمی‌افتد. در صورتی که اگر این کالاها وارد بازار شود مطمئنا به ثبات بهتری می‌رسد و آرامش بیشتری خواهد داشت. ما اخطار دادیم اگر این امکانات را در اختیار واردکنندگان نگذارند تا نهایتا ۱۵ خرداد کالا داریم که این موضوع در بازار هم مشهود است و برخی کالاها به انتهای بار خود رسیده‌اند. تا ۱۵ خرداد هم بسیاری از کالاها که در انبار بوده، به کف انبار می‌رسد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با بیان اینکه به دلیل خلاء دلار ۴۲۰۰ تومان و ثبت سفارش‌ها کالا، با افزایش قیمت رو به رو هستیم، اظهار کرد: ما درخواست داریم دولت اجازه دهد بدون انتقال ارز کالا بیاوریم و حداقل از اعتباری که داریم استفاده کنیم تا کالا وارد کشور شود و مردم استفاده کنند. البته در آینده کالاها هنگام ثبت سفارش با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می‌شود و با نظارت ما و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات کالاها بر مبنای ۴۲۰۰ تومان محاسبه خواهد شد نه دلار آزاد.

میرمهدی با بیان اینکه قیمت یک کالا نباید تا پنج میلیون اضافه شود، گفت: تا قبل از این هم مردم خیلی توان خرید نداشتند و درآمد خود را صرف خورد و خوراک و پوشاک کرده و در ITسرمایه‌گذاری نمی‌کردند و جزو سبد خانوارشان نبود، اما الان قیمت کالاها به حدی افزایش پیدا کرده که یک کارمند و دانشجو توان خریدشان نسبت به سال گذشته، ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر متاسفانه علاوه بر افزایش قیمت کالا، مسئله افزایش روند بیکاری وجود دارد؛ زیرا شرکت‌ها درآمدی ندارند و نمی‌توانند هزینه‌هایشان را تامین کنند و مجبور به تعدیل افراد هستند. این موضوع از دو طرف به صنف ما ضربه می‌زند. زیرا ممکن است به لحاظ فنی چندین سال روی این افراد سرمایه‌گذاری شده باشد و آنها کار را می‌شناسند. اگر بخواهند از کار خارج شوند آسیب وارد می‌شود.