ايتنا - ادامه تخلفات در بازار موبایل

با انتشار فهرست کسانی که درخواست واردات گوشی با نرخ ارز دولتی داشتند از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در پی آن انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی، مشخص شد بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه در حالی قیمت گوشی‌ها را در بازار بعضا تا دو برابر بالا برده ‌بودند که ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این موضوع واکنش مردم و مسوولان را در پی داشت؛ سازمان تعزیرات اعلام کردکسانی که ارز دولتی دریافت کرده و با نرخ ارز آزاد می‌فروشند مصداق گران‌فروشی را انجام می‌دهند و با تخلف آن‌ها برخورد می‌شود.

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی از ایسنا، به دنبال دستور برای کاهش قیمت گوشی، برخی از فروشندگان هنوز قیمت‌ها را پایین نیاورده و از طرف دیگر برخی از فروش گوشی خودداری می‌کنند. حتی در مواردی فروشندگان برای نگه داشتن گوشی‌ها، اقدام به فاکتورسازی کرده تا بدین ترتیب مانع از فروش گوشی‌ به قیمت واقعی شوند و به نظر می‌رسد مترصد فرصتی هستند که بتوانند گوشی‌ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با اشاره به احتمال احتکار گوشی‌های موبایل اظهار کرد: ممکن است برای ادامه فرآیند واردات، ارز ۴۲۰۰ به گوشی تلفن همراه تعلق نگیرد. مفهوم این موضوع برای عده‌ای این است که هرچه گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود در بازار را جمع‌آوری کرده تا زمانی که قیمت‌ها بالاتر رفت بفروشند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که طبیعتا با توجه به اتفاقاتی که رخ داده به نظر می‌رسد این موضوع اجتناب‌ناپذیر است و ما یک دوران گذار این‌چنینی داریم که بازار به حالت تعادل برس