ایتنا - تراکنش‌های غیرواقعی سیستمی است که از ابتدای ایجاد شاپرک وجود داشته‌اند و قطعا همچنان وجود دارند. انجام این نوع از تراکنش‌های غیرواقعی دیگر از عهده هیچ پذیرنده‌ای برنمی‌آید!

عبدالله افتاده - شبکه پرداخت الکترونیک کشور در شش‌ماهه اول امسال، جز برخی اتفاقات همچون تلاش ناموفق برخی PSPها برای به دست آوردن سهم تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت، حذف کارمزد پرداختی USSD و ارایه مجوزهای پرداخت‌یاری، شاهد اتفاقات جدی دیگری در صنعت خود نبودند. البته این صنعت نیز همانند سایر صنایع از نوسانات نرخ ارز در امان نبود و مشکلاتی برای آن به وجود آمده است.
هفته نامه عصر ارتباط در خصوص اتفاقات شش‌ماهه اول امسال و برخی دیگر از موضوعات مهم، با محمدمهدی صادق، مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد گفت‌وگویی کرده که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:


*در فروردین‌ماه امسال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با همکاری شرکت تاپ به‌صورت پایلوت یک جایگاه سوخت‌رسانی در شهر تهران افتتاح کرد. پس از آن در سوم خرداد‌ماه شرکت پخش به همه شرکت‌های پی‌اس‌پی‌ (PSP) فراخوان داد تا در صورت تمایل به همکاری در این حوزه، مدل پیشنهادی خود را ارایه دهند. نظرتان در این‌باره چیست که شرکت ملی پالایش در فروردین‌ماه با یک پی‌اس‌پی کار را شروع می‌کند و در خرداد برای سایر پی‌اس‌پی‌ها فراخوان همکاری می‌فرستند؟ از آنجا که شرکت ملی پالایش با هیچ یک از شرکت‌هایی که در فراخوان خرداد شرکت کرده‌اند هنوز به تفاهمی نرسیده است، چه نظری در مورد این روند دارید؟
شرکت پرداخت الکترونیک سداد تقریبا شش ماه است که در حوزه پروژه سوخت تلاش می‌کند ولی متاسفانه به‌اندازه تلاشی که صورت گرفته نتیجه حاصل نشده و شاهد همکاری‌های لازم از سوی شرکت پخش نبوده‌ایم. ما چند دستگاه ساخت داخل و خارج را به شرکت ملی پالایش معرفی کرده‌ایم که از نظر سخت‌افزار قابل‌قبول هستند و از نظر نرم‌افزاری نیز مشکلی ندارند، در کنار این دستگاه‌های چندمنظوره که همزمان فرایند سوخت‌گیری و پرداخت وجه را انجام می‌دهند، نرم‌افزار مدیریت کامل جایگاه را نیز ارایه کرده‌ایم، اما متاسفانه برخی از شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی اصرار دارند با یک شرکت خاص کار کنند و به‌هیچ‌وجه در این پروژه با دیگر پی‌اس‌پی‌ها همکاری نمی‌کنند. البته در شهریورماه پیرو فراخوان قبلی، نامه درخواست اطلاعات تکمیلی را ارسال کردند، ولی به‌هرحال فاصله ایجادشده بین شرکتی که امکانات و اطلاعات بیشتری دارد و سایر شرکت‌ها یک فضای رقابتی نابرابر به وجود آورده است. با این‌همه، ما آمادگی داریم که به‌محض امضای تفاهمنامه از سوی شرکت ملی پالایش اولین جایگاه را به‌سرعت و به‌صورت واقعی تجهیز کنیم، به‌طوری‌که دستگاه‌ها واقعا کار کنند. اگر اطلاعات و دسترسی‌های لازم در اختیار شرکت سداد قرار گیرد ظرف کمتر از دو هفته اولین جایگاه را راه‌اندازی خواهد کرد، چون زیرساخت‌های آن کاملا آماده است. به ‌این‌ترتیب بدون اینکه انحصاری خاص برای یک برند ایجاد کنیم، می‌توانیم پمپ‌بنزین‌ها را به ابزار پرداختی هوشمند تجهیز کنیم. ما در هیچ حوزه‌ای به دنبال ایجاد انحصار نیستیم و صرفا می‌کوشیم با ارایه خدمات باکیفیت‌تر به انتخاب نخست کاربران و مشتریانمان بدل شویم.
 

         در همین زمینه در ایتنا بخوانید:
         - پشت پرده تاپ‌ترین ورود یک شرکت‌ PSP به جایگاه‌های توزیع سوخت


*در حال حاضر متاسفانه شاهد هستیم که علت اصلی بسته‌بودن برخی درها موضوع کارمزدخواهی است. شاهد این مطلب صحبت‌های دبیر اتحادیه جایگاه‌داران سوخت بود که ذیل مساله تسویه‌حساب‌ها به‌صورت سربسته اعلام کرد که شرکت پی‌اس‌پی طرف قرارداد پمپ‌بنزین‌ها کارمزد ما را پرداخت نکرده است. این نشان می‌دهد که درباره پرداخت بخشی از کارمزد یا درآمد پی‌اس‌پی به جایگاه‌داران توافق‌هایی صورت گرفته که محقق نشده‌اند. شرکت ملی پالایش نیز می‌خواهد هزینه نگهداری کارت‌خوان‌های کارت هوشمند سوخت را شرکت‌های پی‌اس‌پی بپردازند، در این میان سهم‌خواهی از کارمزد هزینه‌ای مضاعف به شرکت‌های پرداخت تحمیل خواهد کرد. به نظر شما در این شرایط بانک مرکزی و شاپرک چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟
باید کارمزدخواهی را از مساله همکاری با شرکت ملی پالایش جدا کنیم. حداقل تا امروز ما بر سر این موضوع با شرکت ملی پالایش مشکلی نداشته‌ایم و حداکثر درخواست آنها هزینه نکردن بابت نگهداری، تعمیرات و نوسازی شبکه موجود جهت اتصال به کارت‌خوان‌های جدید چندمنظوره است که البته خواسته بزرگی است و هزینه‌ها و اقدامات فراوانی را از عهده شرکت ملی پالایش برمی‌دارد. البته موضوع کارمزدخواهی در سطح جایگاه‌داران وجود دارد که آن‌هم ناشی از فضای رقابتی بین پی‌اس‌پی‌ها است. از نظر ما تفاوتی میان سوپرمارکت و جایگاه سوخت وجود ندارد، هر دو پذیرنده پرتراکنش هستند.
 
*وقتی از شاپرک در مورد این پدیده سوال می‌شود، می‌گوید قانونی برای برخورد با این موضوع وجود ندارد. عدم توفیق دستگاه ناظر و رگولاتوری در حل این معضل سبب شده که روزبه‌روز دامنه آن گسترده‌تر شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
زمانی که بین شرکت‌های پرداخت برای ارائه خدمات پرداخت رقابت به وجود می‌آید، به سبب نقص قوانین کارمزد، بحث کارمزدخواهی نیز مطرح می‌شود. کارمزدخواهی پدیده مخربی است و متاسفانه شاپرک در این خصوص موضع‌گیری نمی‌کند. به نظر من عدم تمایل شاپرک به موضع‌گیری ربطی به نداشتن قانونی در این خصوص ندارد.
از نظر شرکت‌های پی‌اس‌پی، شاپرک یک نهاد قانون‌گذاری است و شکایت یک‌نهاد قانون‌گذار از فقدان قوانین شفاف، اساسا بی‌معنا است. شاپرک می‌تواند قانون وضع کرده و بر اجرای آن نظارت کند. ایجاد فضای رقابتی سالم و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار قطعا جزو وظایف قانون‌گذار است. فقدان فضای رقابتی منصفانه به‌طور قطع فساد در پی دارد که یک نمونه از آن روی‌آوردن شرکت‌های پی‌اس‌پی به سهم‌دهی از کارمزد است. هرچند در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد، شرکت‌هایی که زمانی با استفاده از این ترفند سودهای کلان به جیب زده‌اند، دچار مشکل خواهند شد. شرکت سداد تا به امروز توانسته در برابر این پدیده مقاومت کند و به هیچ پذیرنده‌ای از کارمزد قانونی خود سهم نداده است. ما به این موضوع مفتخریم، اما بابت آن هزینه‌های فراوانی نیز متحمل شده‌ایم. گاهی اوقات عدم پرداخت سهم از کارمزد به پذیرنده‌ها یعنی خودکشی؛ چون پذیرنده‌های بزرگ که موفقیت پی‌اس‌پی‌ها در گرو کار کردن با آنهاست، تنها به ‌شرط دریافت سهم حاضر به همکاری می‌شوند. عدم پرداخت سهم از کارمزد برابر است با از دست دادن این بخش از بازار.
در مورد بحث سود نیز فعلا شرکت‌های پی‌اس‌پی سودده هستند، تراز مالی آنها هم حکایت از این دارد که سودده هستند. در واقع تا زمانی که نظام فعلی بر کارمزد شرکت‌های پرداخت حاکم است و نظارتی از سوی بانک‌ها که پرداخت‌کننده کارمزدها هستند انجام نمی‌شود و می‌توان تراکنش‌های غیرواقعی تولید کرد، تولید سود در شرکت‌های پی‌اس‌پی کار سختی نیست. پی‌اس‌پی‌ها هر قدر هزینه کنند و هر قدر از کارمزد قانونی خود به دیگران سهم بدهند، باز هم می‌توانند معادل آن تراکنش غیرواقعی ایجاد کنند و سود ببرند.

*تراکنش غیرواقعی چطور اتفاق می‌افتد؟
چند نوع تراکنش غیرواقعی در شبکه پرداخت داریم. اول، آن‌دسته تراکنش‌های غیرواقعی که از طریق اعمال فشار بر پذیرنده‌های خرد تولید می‌شود. به پذیرنده اعلام می‌شود اگر کمتر از فلان تعداد تراکنش داشته باشید، دستگاه کارت‌خوان را از شما پس می‌گیریم، بنابراین پذیرنده باید آن تعداد تراکنش را با دستگاه تولید کند، حتی اگر تراکنش واقعی نباشد.
دوم، آن دسته تراکنش‌های غیرواقعی که به شکل متمرکز و با تبانی پذیرنده‌های بزرگ تولید می‎شود. در این مدل چون پی‌اس‌پی درصدی از کارمزد خود را با پذیرنده سهیم می‌شود، پذیرنده برای تولید تراکنش انگیزه پیدا می‌کند. در این الگو بخشی از درآمد کارمزد به پذیرنده پرداخت می‌شود و بخش اعظم آن برای پی‌اس‌پی باقی می‌ماند.
سوم، تراکنش‌های غیرواقعی سیستمی است که از ابتدای ایجاد شاپرک وجود داشته‌اند و قطعا همچنان وجود دارند. انجام این نوع از تراکنش‌های غیرواقعی دیگر از عهده هیچ پذیرنده‌ای برنمی‌آید! کارت‌های بانکی وجود دارند با بیش از ۲۰ هزار تراکنش در روز! این نشان می‌دهد که این تراکنش‌ها توسط یک دارنده واقعی کارت انجام‌ نشده‌اند. هر روز ۸۶ هزار و ۴۰۰ ثانیه است. ۲۰ هزار تراکنش در روز یعنی تقریبا هر ۴ ثانیه یک‌بار از کارت استفاده شده است.
 
*با توجه به پرداخت کارمزد از سوی بانک‌ها بازنده این بازی آنها هستند، از آنجا که شما پی‌اس‌پی بانک ملی هستید، به نظرتان درآمد بانک در این حوزه از یک منطق درست پیروی می‌کند؟
همه بانک‌ها کارمزدهای پی‌اس‌پی را از محل بهره‌ای که از جذب منابع به دست می‌آورند پرداخت می‌کنند. این درآمد در اغلب بانک‌ها به‌صورت شفاف قابل‌ محاسبه نیست. معلوم نیست مبلغی که بانک به‌ عنوان هزینه کارمزد به پی‌اس‌پی پرداخت می‌کند از دارنده‌های کارت بانکی بابت تراکنش‌هایشان اخذ شده یا از بهره ناشی از رسوب حساب پذیرنده آمده است. بدیهی است که چه در سطح خرد و چه در سطح کلان باید بین کارمزدهای پرداختی و منبع تامین آنها تناسبی وجود داشته باشد. بانک‌ها سازوکار دقیق و شفافی برای محاسبه این موضوع ندارند و اگر محاسبه‌ای نیز انجام گیرد و سود و زیانی مشخص شود، از آنجا که گردش مالی سیستم بانکی عدد بزرگی است و مبلغ پرداختی برای کارمزدها در آن گم است، در عمل برای اصلاح امور اقدامی نمی‌شود.
 
*شاهد انتشار سند پرداخت‌یار از سوی بانک مرکزی بودیم که بلافاصله پس از آن شاپرک با تعدادی از این نوع شرکت‌ها به تفاهم رسید. به نظر می‌رسد اولویت‌بندی موضوعات فناورانه در بانک مرکزی معیار مشخصی ندارد. برای من به‌عنوان یک فعال رسانه‌ای در این حوزه این سوال پیش می‌آید که آیا کیف پول آفلاین و آنلاین واجب‌تر بود یا پرداخت‌یار؟ نظر شما در مورد اولویت‌بندی و قانون‌گذاری در بانک مرکزی چیست؟ آیا معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اولویت‌ها پیش می‌رود؟
قطعا بانک مرکزی طبق اولویت‌هایش پیش می‌رود، ولی مساله این است که این اولویت‌ها چطور تعیین می‌شود؟ آیا این اولویت‌ها انعکاسی از نیاز مردم، جامعه و حاکمیت است؟ به نظر می‌رسد چیزی که امروزه اولویت‌بندی‌ها را به‌شدت تحت تاثیر قرارمی دهد، فشار بازار است. در حوزه پرداخت‌یارها فشارهایی از سمت بازار وارد شد که ضرورتا نیاز به قانون‌گذاری داشت. هر چند در این بین به اساس موضوع پرداخت‌یاری و ماهیت و لزوم وجودی آن خیلی پرداخته نشده، اما به هرحال در مورد آن بحث‌های فراوانی شد و بعد از آن بود که قانون‌گذاری صورت گرفت. قطعا اگر از منظر حاکمیت و نیاز جامعه به موضوع بنگریم، من هم با شما هم‌عقیده‌ام که تحول در ابزارهای پرداخت و نه ابزارهای پذیرش، منافع بیشتری در پی خواهد داشت. پرداختن به موضوعاتی مانند کیف پول و جایگزین‌های مناسب برای کارت‌های بانکی مانند NFC، کارت‌های تماسی و مواردی از این قبیل اولویت بالاتری دارد و بیشتر منشا اثر خواهد شد، چون عملا وجود یا نبود پرداخت‌یارها تحولی در شبکه پرداخت ایجاد نمی‌کند. نه از منظر پذیرنده اتفاق جدیدی رخ داده است و نه از منظر مردم که دارنده کارت هستند چیزی تغییر کرده؛ صرفا به بخشی از بازار که پرداخت‌یارها باشند کمک بزرگی شده است.
 
*به نظرم در این شرایط که بار ترافیک تراکنش‌ها سنگین است و بانک‌ها به خاطر پرداخت‌های آنلاین کارمزد فراوانی می‌پردازند، اگر بانک مرکزی منافع شبکه بانکی را در نظر می‌گرفت و کیف پول آفلاین را راه‌اندازی می‌کرد، می‌توانست خیلی کمک‌کننده باشد. نظر شما چیست؟
به نظر می‌رسد دریافت کارمزدهای قابل‌توجه به ازای تراکنش‌های آنلاین از سوی شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی نظیر شاپرک و خدمات انفورماتیک، انگیزه بانک مرکزی و مجموعه‌های تصمیم‌گیری را برای قانون‌گذاری در خصوص پرداخت‌های آفلاین کم می‌کند.‌ گرچه آنها به وظایف قانونی خود واقف هستند، ولی این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که درآمد شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی از محل تراکنش‌های آنلاین تقریبا با سایر بازیگران این شبکه برابری می‌کند.
 
*با توجه به حذف کارمزد USSD در زمینه تعهداتی که به اپراتور داده بودید و اکنون هم سهمی برای تقسیم با اپراتور وجود ندارد، آیا در این زمینه با اپراتور به تفاهم رسیده‌اید؟
تاکنون مشکلی نبوده و از این به بعد هم مشکلی نخواهد بود، منطقی به نظر نمی‌رسد که اپراتور بخشی از چیزی را طلب کند که وجود ندارد. عملا هم قرارداد با جیرینگ و سایر اپراتورها تبدیل به قرارداد ارایه خدمت شده است. اگر خدمتی که ارایه می‌شود بر اساس درآمدهای تراکنشی مقرون‌به‌صرفه باشد، پی‌اس‌پی‌ها ارایه خدمت را ادامه خواهند داد ولی قطعا بر سوددهی آنها تاثیرگذار خواهد بود و عملا درگاه USSD که ابزاری پرسود بود به ابزاری بدون سود یا کم‌سود تبدیل خواهد شد.
در مجموع سیاست‌های اتخاذ شده در مورد کدهای دستوری تا این لحظه چندان مطلوب نبوده‌اند. شاید بهتر بود به ‌جای حذف کارمزد، آن را به دارنده کارت منتقل می‌کردند که سرآغازی می‌شد برای اتفاقی بهتر؛ یعنی استفاده‌کنندگان از خدمات پرداخت الکترونیکی اعم از دارنده و پذیرنده، خود هزینه استفاده از خدمات را بدهند.