نصرالله جهانگرد - دبير پيشين شوراي عالي اطلاعرساني كه در دولت گذشته بهعنوان نماينده ويژه رييس جمهور در امور ICT، مشاور رييس جمهور، مسؤول تدوين طرح و برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (تكفا)، مسؤول هماهنگي ملي ايران در برنامه اجلاس جهاني سران جامعه اطلاعاتي، عضو كميته ملي IT يونسكو، معاون برنامهريزي و توسعه وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق، عضو شوراي برنامهريزي برنامه چهارم توسعه كشور و عضو كميته فرابخشي علوم و فناوري اطلاعات در تدوين برنامه سوم توسعه فعاليت داشت، در حال حاضر به عنوان مشاور در پروژههاي ملي حوزه فناوري اطلاعات فعاليت ميكند. جهانگرد با حضور در محل خبرگزاري ايسنا، در پاسخ به پرسشهايي، به تشريح ديدگاههاي خود در باره وضعيت فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و برخي مباحث مورد چالش در اين حوزه پرداخت. او با بيان اين كه ديركرد توسعه مهمترين بحثي است كه بهسرعت حوزههاي مختلف را به سمت شرايط نگرانكننده پيش ميبرد، اظهار كرد: فارغ از سليقه دولتها، بدنه اجرايي و اجتماعي جامعه مانند جمعيت، تحولات آموزشي و اقتصادي كه پيكره اصلي نظام را تشكيل ميدهد، در حال رشد است؛ اين رشد به همراه خود تقاضاهايي براي حيات دارد كه اگر اين تقاضاها به موقع ساماندهي و پاسخ داده نشود، بعد از مدتي مشكل ساخته و در نهايت به بحران تبديل ميشود. وي با اشاره به اين كه امروز اين بحث كه IT به عنوان ابزار توانمندساز توسعه محسوب ميشود، موضوعي شده كه همه آن را پذيرفتهاند، گفت: برنامهاي در ايران به شكل قانون انسجام يافته و از حدود پنج تا شش سال پيش آغاز شد و از همان زمان نيز پيشبيني نيازها، مقدمات و هماهنگيهاي اجرايي در مورد پروژههاي اصلي شكل گرفته بود. مردم بهعنوان بهرهبرداران انتهايي ديتا سرويس خوبي دريافت نميكنند جهانگرد با بيان اين كه خطوط مخابراتي در كشورمان وضعيت خوبي پيدا كرده و در اين مرحله، مخابرات بايد به مرحله سوم دوران حيات شركتهاي مخابرات وارد شود، گفت: تاكنون شركتهاي مخابراتي در دنيا سه دوره را طي كردند كه دوره اول، ارايه خدمات به صورت مدارهاي اختصاصي، مرحله دوم، به صورت سوييچ و در مرحله سوم، مرحله سرويس محوري است؛ و اين در حالي است كه متاسفانه در شركتهاي مخابراتي در كشور هنوز مفهوم سرويس و تعهد سرويس محوري را به درستي براي اجرا سازماندهي نكردهاند. به گفته وي شركت فناوري اطلاعات - ديتا - در كشور تشكيل شده، اما با تفكر برقراري مدار و ارايه خط فيزيكي وارد بازار شده است؛ در حالي كه بايد با تفكر سرويس محوري و ارايه خدمات كامل به مشتري وارد بازار كار ميشد، بنابراين عقب ماندگي و ديركرد در درك شرايط و تغيير و تبديل سازمان و ايجاد مديريت لازم باعث شده تا عليرغم وجود منابع مخابراتي در كشور به دليل نبود نگرش سرويس محوري، مردم به عنوان بهرهبرداران انتهايي سرويس و خدمات خوبي دريافت نكنند. وي با تاكيد بر اين كه اين نابساماني نبود نگرش سرويس محوري را در بخشهاي مختلف ديتا شاهديم، گفت: عليرغم وجود امكانات، به دليل اين كه تركيب بندي و تبديل آن به سرويس مناسب براي ارايه به مشتري اتفاق نيفتاده است، در حوزه سرويسهاي ديگر نيز دچار اين خلل هستيم. ديركرد توسعه بانكداري الكترونيكي باعث اختلال در نظام اقتصادي شده است وي ادامه داد: در دو سال آخر فعاليت خود در شورا، ارايه سه سرويس حياتي را دنبال كرديم؛ تحقق زيرساخت حياتي ساير سيستمهاي اداري-اجرايي كشور كه اولين آنها كد هويت ملي و كد آدرس و مكان بود كه بايد در تمام ساز و كار اجرايي كشور اجرايي شود كه خوشبختانه سازمان ثبت احوال با سرمايهگذاري توان فني و اجرايي مناسب را براي ارايه خدمات پيدا كرد، اما متاسفانه دستگاههاي ديگر در به كارگيري اين سيستم عقب هستند و در نتيجه با خللي در بخش اسناد مواجهيم و هزينههاي موازي در اندازههاي ملي كم كم وارد مراحل نگران كنندهاي ميشود. جهانگرد گفت: از سه سال پيش بر راهاندازي پروژه پول الكترونيك تاكيد كرديم، ولي متاسفانه بسياري از مسولان بانكي در اين كار سرعت لازم را نداشتند و اكنون به تدريج وارد شرايط سختي براي ارايه خدمت به مردم ميشوند. او با تاكيد بر اين كه بيش از 80 درصد عمليات بانكي كشور فعاليتهاي گيشهيي هستند و ديركرد توسعه بانكداري الكترونيكي باعث ايجاد اختلال در نظام اقتصادي و خدمات به جامعه شده است، گفت: مردم براي دريافت خدمات با مشكل مواجهند و بانكهاي دولتي ايران با اين همه عظمت مالي پايينترين خدمات و سود بانكي را در مقايسه بينالمللي دارند و بنا بر پيشبينيهاي انجام شده در ماههاي آخر سال، با بحران بزرگي درخصوص جابهجايي پول نقد به مردم مواجه خواهيم بود. وي با اشاره به حوزه سوم كه بحث كاداستر در ثبت، يعني اطلاعات هويت ديجيتالي جغرافيايي و مالكيت زمين است، گفت: اين بحث پايه تشكيل اطلاعات مكان محور است كه اين موضوع به نام «منظومه ملي اطلاعات مكان محور SDI» در قانون برنامه چهارم آمده است و عقب افتادن انجام اين پروژه كه حداقل به پنج سال فرصت نياز دارد، صدمات جبران ناپذيري را در مراحل آتي برنامههاي اداري و حقوقي و اقتصاد كشور ميگذارد؛ تمام اينها در قانون برنامه چهارم آمده و بر ضرورت راهاندازي آنها تكليف قانوني شده است، در اين قانون در برخي موارد به دليل اهميت كار تا سطح نام پروژه نيز وارد شده است. موضوع فيلترينگ بايد به طور شفاف ابراز شود جهانگرد با اشاره به بحث فيلترينگ و با بيان اينكه اين موضوع يكي از مباحث مهم و جامع ميباشد، اظهار كرد: موضوع فيلترينگ بايد آن جايي كه صيانت از قلمروهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشور است، بهطور شفاف ابراز شود و تفاهم و همكاري ملي به دنبال آن بيايد. او حوزه سياستهاي داخلي را از بخشهايي برشمرد كه در آن دچار ناهماهنگي و اختلاف هستيم و اظهار كرد: فعالان درعرصه سياسي و اجتماعي كشور مايلند نظراتي ابراز كنند و كسان ديگري هم با اين سليقه مخالفت دارند و اين بخشي است كه مورد اختلاف است و باعث برجسته شدن مساله فيلترينگ و آزادي گفتوگو و اطلاعرساني در ايران شد. به اعتقاد وي، بايد قلمرو حوزههاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از هم تفكيك شوند و همه از آن دفاع كنيم و در حوزه سياسي هم بايد مرزهاي اين كار به صورت قانوني تعريف و بيان شود كه تفاهم ملي در مورد آن به وجود آيد و الا دائما دچار اين چالش هستيم كه هزينههاي زيادي براي تكنولوژي و براي فيلترينگ صرف ميكنيم و متعاقبا ضد آن در حوزه تكنولوژي به وجود ميآيد و راندمان كار را كاهش ميدهد و اين در حقيقت بازي پرضرري براي اقتصاد و كارهاي اجرايي كشور شده است. جهانگرد ادامه داد: تفكيك نشدن باعث شده كه در فيلترينگ، بسياري از حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را زير چتر فيلتر ببريم و در آن حوزهها هم تصور ميكنم روشهاي صيانت از قلمروهاي مد نظر، متفاوت است و ميشود با تركيب اين روشها خدمت بهتري را در كشور فراهم كنيم. شبكه دسترسي ديتا براي كارهاي اداري و اجرايي كشور فاقد كيفيت لازم است وي ادامه داد: در شرايط فعلي درخصوص شبكه دسترسي ديتا براي كارهاي اداري و اجرايي كشور، از كيفيت لازم برخوردار نيستيم و با وجود منابع مورد نياز در كشور، فقدان رويكرد سرويس محوري در اين بخش وجود دارد. جهانگرد گفت: با توجه به اهداف و ماموريتهايي كه بهطور رسمي در برنامه آمده، راه برون رفت از اين مشكلات، سازماندهي معين و روشن براي تحقق و پياده كردن برنامههاي زمانبندي شده كه قابل كنترل و پيگيري نيز باشد، محسوب ميشود. دبير پيشين شوراي عالي اطلاعرساني با بيان اين كه سال اول دولتها معمولا صرف آشنايي مديران با كارهاي جديد ميشود، گفت: ميتوان ركودي كه در IT كشور حاكم شده را به حساب اين دوره گذاشت، ولي توصيه من اين است كه لااقل در حوزههاي تكنولوژي ادامه كارهاي انجام شده را به پيش ببريم؛ زيرا در اين حوزه بعد سياسي حاكم نبوده و بهتر است وقت را تلف نكنيم و بهسرعت پيش برويم. به گفته وي در كشور ما اگر كسي بخواهد يك شبكه خدماتي خوبي را به وجود آورد، تصور ميكند كه بايد شبكه فيزيكي ديتاي آن را خود به وجود آورد كه اين كارهزينه بسيار سنگين و تداخل با مخابرات را به وجود ميآورد؛ در حالي كه امكانات تكنيكي كشور ايجاب ميكند تا بتوانيم براي انجام كارها از تجارب و امكانات در جاهاي ديگر نيز استفاده كنيم. جهانگرد در ادامه با بيان اين كه تفكر انحصاري رشد بخشي امروزه تقريبا قديمي و كهنه شده و رشد بايد به صورت جمعي انجام شود، اظهار كرد: همكاريهاي بين بخشي براي تحقق يك برنامه توسعه شرط لازم است و اين يكي از اصول مهم است كه بايد به آن توجه كرد؛ عمده مشكل تاخير در لايههاي اصلي است كه به شكل شكنندهاي حوزههاي جانبي خود را تحت تاثير قرار ميدهد. ترديد باعث ميشود برنامهها به سرانجام نرسند وي در ادامه با اعتقاد به اين كه تاخير و ديركرد در توسعه ويژگي برنامه ايران شده است، درباره علت تاخير در انجام پروژهها گفت: وقتي برنامهاي تدوين ميكنيم، بهرغم اين كه مدت زيادي صرف به نتيجه رساندن آن ميشود، بلافاصله بر روي آن ترديد ميكنيم و آن ترديد باعث ميشود كارها به سرانجام نرسد و يا عقب بيفتد و همين عامل خود باعث شروع نشدن پروژههاي اصلي و يا ناقص پيش رفتن آنها شود و نقص در پروژههاي اصلي به دليل اين كه هر روز با تحولات جديدي رو به رو هستيم باعث ميشود پروژهها را از اول آغاز كنيم. او گفت: در مساله مخابرات ظاهر امر اين است كه تقريبا جزو موفقترين دستگاههاي اجرايي كشور در طي دو دهه گذشته بوديم و هميشه در هر برنامه توسعه، امكانات مخابرات كشور دو برابر شده، اما از اواخر برنامه سوم وارد مرز مخابرات نسل سوم شديم. جهانگرد ادامه داد: براي شروع مطالعات انجام شده، شركتها به چهار بخش مادر، زيرساخت، ديتا و موبايل تقسيم شدند كه بعد از آن بايد فرهنگ سازماني به سمت سرويس محوري پيش ميرفت كه البته به آن توجهي نشد و همين موضوع خود موجب نگراني شده است و الا مسير را به درستي طي كردهايم؛ هنوز هم مخابرات كشور هر روز نسبت به روز قبل در نصب تجهيزات و امكانات به خوبي پيش ميرود، اما سرويس بهتر را ميتوان از طريق تغيير رويه در ساختار مديريتي و اداري و اجرايي به وجود آورد. وي ادامه داد: همكاري بين بخش خصوصي و دولتي قوي نيست؛ البته شركتهاي زيادي مجوز دارند كه متاسفانه نميتوانند در شبكه مخابراتي كشور سرويس خوبي ارايه كنند كه اين جزو سوالاتي است كه به نظرم، بايد مديران امروز اجرايي كنكاش كرده و جواب آن را پيدا كنند.